“الكبير” للمجلس الأعلى للقضاء: فتح منظومة مبيعات النقد الأجنبي لا علاقة له بإعلان حالة الطوارئ

1٬954

أكد مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي طرابلس في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية على صحة مراسلة محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” لرئيس المجلس الأعلى للقضاء.

حيث قال “الكبير” خلال خطابه إن إعلان حالة الطوارئ يستلزم صدوره من السلطة أعلى من السلطة التنفيذية الموكل إليها بحسب القانون اقتراح إعلان عن حالة الطوارئ، وهذا ما لم يتحقق في القرار 209 لسنة 2020 الصادر عن المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق.

كما أكد الكبير أن المركزي قد اتخذ كافة التدابير والإجراءات ضمن اختصاصاته لمكافحة أزمة كورونا، وأن الحالة الاستثنائية التي يؤسس عليها إعلان حالة الطوارئ لا يجوز أن يكون مبرراً للسلطة التنفيذية لانتهاك المبادئ الأساسية لنظام الدولة، كمبدأ سيادة القانون والمحافظة على كيان الدولة ومواردها وضمان الاستدامة المالية والفصل بين السلطات واحترام القانون .

وأضاف “الكبير” أن طلب رئيس المجلس الرئاسي بخصوص فتح المنظومة النقد الأجنبي في ظل إيقاف إنتاج النفط وتصديره وانهيار أسعاره في الأسواق العالمية، وطلبه صرف المرتبات قبل اعتماد الترتيبات المالية مسائل لا علاقة لها بسبب إعلان حالة الطوارئ وسبق للمركزي اتخاذ الإجراءات بشأنها وبيان وجهة نظره بالخصوص.

وتابع الكبير أن تركيز السلطات في يد شخص واحد وهو رئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” بحسب المادة الرابعة الصادر عن المجلس الرئاسي يمثل تجاوزاً لنص وروح المرسوم بقانون الصادر سنة 1955 عدا مخالفته لنصوص الاتفاق السياسي الليبي، كذلك وجود مخاطر بأن ينحرف تطبيق حالة الطوارئ.

وأكد المركزي للمجلس الأعلى للقضاء على تعويله على مؤسسة القضاء الليبي باعتبارها حامية العدالة والضامنة للحقوق والحريات وطوق النجاة الداعم لاستقرار كيان الدولة.