أصدر مصرف ليبيا المركزي – بنغازي بياناً اليوم الخميس بياناً قال فيه: “نشرت صحيفة صدى الاقتصادية تصريحات مجهولة المصدر ردا على بياننا السابق بخصوص آلية توزيع السيولة، والتي تم الحديث فيها على عدد من النقاط والتي وجب الرد عليها كالآتي:
أولاً: النص: “حيثُ تم توزيع ما قيمته 500 مليون دينار فقط وأحتفظ فرع بنغازي بباقي القيمة، رُغم احتياج المصارف للسيولة خلال الفترة”
الرد: تم استلام خمسة دفعات بقيمة 500 مليون دينار من أصل مليار دينار وتم دفعها للمصارف التجارية اعتبارا من 29/03/2022م حتى 18/04/2022م بسلاسة ويسر، أما باقي قيمة المليار فقد تم استلامها على ثمانية دفعات على شكل أموال مستعملة في أكياس “شوالات” غير معدودة ولا مفروزة، وبالتالي لا يمكن صرف هذه الأموال حتى يتم عدها و فرزها، حيث تم تشكيل لجنة من قبل إدارة الإصدار ببنغازي لعد وفرز هذه الأموال حتى يمكن صرفها للمصارف التجارية، وهو ما يأخذ وقتا وجهداً خصوصا ان الأموال الغير معدودة من فئة 10 دينار.
حيث تم البدء في عد هذه القيم اعتباراً من 01/04/2022م إلى الآن، وتم انجاز ما قيمته 372 مليون دينار جاري توزيعها على المصارف التجارية، وبالتالي سيكون رصيد إصدار بنغازي 84 مليون دينار فقط وفق البيان.
وقال البيان؛ فلا يمكن أن يتم توزيع أموال غير معدودة ولا مفروزة وتم إرسالها في أكياس بطريقة متخلّفة وغير حضارية لا يمكن أن يقوم بها مصرف مركزي محترم، إلا بعد التأكد من قيمتها، وقد تم فعلاً اكتشاف فروقات جوهرية ما بين العد الفعلي وما تم إرساله، إلا أن مركزي طرابلس يطالب بشكل غريب استعمال هذه الأموال بالرغم من إبلاغهم بالفروقات واستمرار عملية العدّ والفرز!.
ثانياً: بحسب ما وصل إلينا من بعض المصارف التجارية، تمت إفادتنا بان المبالغ المستلمة من طرابلس هي مبالغ من فروعها بالمنطقة الغربية أو بالتعاون مع بعض المصارف الخاصة وليس من إدارة إصدار طرابلس كما تم ادعائها في التصريحات الأخيرة وفق البيان .
ثالثاً: بخصوص طباعة العملة فلم تكن يوماً خارج نطاق القانون، بل كانت مطابقة لصحيح قانون المصارف بشكل كامل، ولا يمكن الطعن في صحتها قانوناً، أما العودة إلى عملية الطباعة من عدمها فهو أمر متروك لمجلس الإدارة بحسب ما يراه مناسب، دون أي إملاءات أو وصايا وفق البيان.
وقال البيان: لا يزال مركزي طرابلس في غيّه السابق، يعتقد أنّه يتعامل مع فرع من فروعه، والواقع يقول عكس ذلك، فما هو موجود في بنغازي مصرف مركزي متكامل الأركان بمجلس إدارته ومحافظه المكلف وموظفيه الأكفّاء، فلم ولن يكونوا تبّع أو يتلقون تعليمات على شكل “كن فيكون”، فإذا أًريد أن يُكتب لمشروع التوحيد النجاح، فيجب أن تكون هذه الصورة واضحة للجميع.
