| مقالات اقتصادية
الشلوي: خط الغاز النيجيري عبر ليبيا.. مشروع قرنٍ قادر على إعادة تشكيل الاقتصاد الليبي
كتب: الخبير النفطي والاقتصادي “عبدالمنصف الشلوي” مقالاً
ليبيا وخط الغاز النيجيري إلى أوروبا: فرصة تاريخية لإعادة التموضع في خريطة الطاقة العالمية.
في ظل التنافس المتسارع بين الجزائر والمغرب، تمتلك ليبيا ميزة جغرافية واقتصادية فريدة قد تجعلها المسار الأكثر جدوى لنقل الغاز النيجيري إلى أوروبا، إذا ما تحولت هذه الميزة إلى مشروع وطني متكامل تدعمه الدبلوماسية والاقتصاد والاستثمار .
في عالم الطاقة لا تُصنع التحولات الكبرى بالصدفة، بل تفرضها الجغرافيا عندما تلتقي مع الرؤية السياسية والإرادة الوطنية. واليوم تقف ليبيا أمام واحدة من أهم الفرص الاستراتيجية التي قد تعيد رسم مكانتها الاقتصادية والجيوسياسية لعقود قادمة، وهي فرصة استقطاب مشروع خط أنابيب الغاز النيجيري المتجه إلى أوروبا عبر الأراضي الليبية.
هذه ليست مجرد منافسة على مشروع بنية تحتية أو استثمار في قطاع الطاقة، بل هي منافسة على موقع ليبيا في خريطة الطاقة العالمية خلال الخمسين عاماً المقبلة.
في الوقت الذي تتحرك فيه الجزائر بقوة لتسريع مشروع خط الغاز العابر للصحراء (نيجيريا – النيجر – الجزائر)، ويواصل المغرب الترويج لمشروعه الضخم الممتد على الساحل الأطلسي، فإن ليبيا تمتلك ورقة تفوق حقيقية قد تجعلها الخيار الأكثر جدوى اقتصادياً وفنياً إذا أحسنت استثمارها وتحويلها إلى مشروع دولة متكامل.
سباق ثلاثي.. ومن ينتصر يربح المستقبل
اليوم تتنافس ثلاثة مسارات رئيسية لنقل الغاز النيجيري إلى أوروبا:
- المسار الجزائري (نيجيريا – النيجر – الجزائر).
- المسار المغربي (نيجيريا – المغرب).
- المسار الليبي (نيجيريا – النيجر – تشاد – ليبيا – أوروبا).
ومن الخطأ النظر إلى هذا التنافس من زاوية سياسية ضيقة، فالدول الثلاث تسعى لتحقيق مصالحها الوطنية المشروعة، وتستخدم كل ما تملكه من أدوات دبلوماسية واقتصادية لجذب المشروع.
الجزائر تمتلك شبكة تصدير قائمة نحو أوروبا وخبرة طويلة في تجارة الغاز.
والمغرب يراهن على شراكات دولية واسعة ومسار طويل يمر بعدد كبير من الدول الأفريقية.
أما ليبيا، فتمتلك ما قد يكون العامل الحاسم في حسابات المستثمرين وشركات الطاقة الكبرى: أقصر طريق وأقل تكلفة وأسرع زمن للوصول إلى السوق الأوروبية.
لماذا ليبيا؟
إذا نظرنا إلى الأرقام بعيداً عن العواطف، فإن المسار الليبي يمتلك ميزات يصعب تجاهلها:
- طول المسار المقترح يقارب 3300 كيلومتر.
- أقصر بأكثر من ألف كيلومتر تقريباً من بعض البدائل المنافسة.
- وجود بنية تحتية غازية قائمة بالفعل في غرب ليبيا.
- إمكانية الربط مع منظومة Greenstream القائمة بين مليتة وصقلية.
- أقصر مسافة بحرية نحو أوروبا.
- إمكانية التوسع مستقبلاً في طاقات التصدير بأقل تكلفة إضافية.
في عالم الطاقة، كل كيلومتر إضافي يعني استثمارات أعلى ومخاطر أكبر وفترة استرداد أطول.
ولهذا فإن الشركات العالمية لا تنظر فقط إلى السياسة، بل إلى المعادلة الاقتصادية النهائية.
ومن هذه الزاوية تحديداً تبرز ليبيا كخيار تنافسي قوي للغاية.
ماذا تبحث عنه نيجيريا؟
كثير من النقاشات المحلية تنطلق من سؤال: ماذا تحتاج ليبيا؟
لكن السؤال الأهم هو: ماذا تريد نيجيريا؟
نيجيريا لا تبحث فقط عن ممر للغاز، بل تبحث عن:
- أقل تكلفة ممكنة.
- أسرع وصول للأسواق الأوروبية.
- أقل مخاطر تشغيلية.
- أعلى عائد استثماري.
- شريك موثوق طويل الأجل.
- تمويل دولي مضمون.
إذا استطاعت ليبيا تقديم حزمة متكاملة تحقق هذه الأهداف بصورة أفضل من المنافسين، فإن القرار الاقتصادي قد يميل تدريجياً لصالح المسار الليبي.
القرار النهائي لن يكون عاطفياً ولا سياسياً فقط، بل سيُبنى على معادلة الجدوى الاقتصادية والتمويلية والأمنية.
أوروبا تبحث عن الغاز.. وليبيا تملك فرصة نادرة
منذ التحولات الكبرى في سوق الطاقة العالمية، أصبح الاتحاد الأوروبي أكثر حرصاً على تنويع مصادر الغاز وتقليل الاعتماد على مورد واحد.
وهنا تظهر أهمية المشروع.
فأوروبا تحتاج:
- مصادر جديدة.
- إمدادات مستقرة.
- مسارات متعددة.
- تقليل مخاطر الانقطاع.
ومن هذه الزاوية يمكن لليبيا أن تقدم نفسها ليس كمجرد دولة عبور، بل كشريك استراتيجي في أمن الطاقة الأوروبي.
كلما ارتفع الطلب الأوروبي على تنويع الإمدادات، ارتفعت القيمة الاستراتيجية للموقع الليبي.
العوائد المالية: دخل يمتد لعقود
غالباً ما ينشغل البعض برسوم العبور فقط، بينما الحقيقة أن رسوم العبور تمثل جزءاً محدوداً من المكاسب المتوقعة.
العوائد المحتملة تشمل:
أولاً: رسوم العبور
إيرادات سنوية ثابتة لعقود طويلة قد تمتد إلى 30 أو 40 عاماً.
ثانياً: الاستثمار الأجنبي المباشر
المشروع يحتاج إلى:
- محطات ضغط.
- مراكز تشغيل.
- منشآت تخزين.
- خطوط ربط.
- موانئ وخدمات لوجستية.
وكل ذلك يعني مليارات الدولارات من الاستثمارات داخل ليبيا.
ثالثاً: فرص العمل
آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة في:
- الهندسة.
- النقل.
- الخدمات.
- الصيانة.
- المقاولات.
رابعاً: تنمية الجنوب
يمثل المشروع فرصة تاريخية لتحويل أجزاء واسعة من الجنوب الليبي إلى مناطق نشاط اقتصادي بدلاً من بقائها مناطق عبور فقط.
خامساً: تعزيز صادرات الغاز الليبي
وجود شبكة ضخمة عابرة للأراضي الليبية يفتح المجال مستقبلاً لزيادة صادرات الغاز الليبي نفسه وربط حقول جديدة بالأسواق الأوروبية.
المكاسب السياسية والجيوسياسية
الدول لا تقاس فقط بحجم إنتاجها النفطي، بل أيضاً بمدى تأثيرها في أمن الطاقة الإقليمي.
إذا نجح المشروع عبر ليبيا فإن الدولة الليبية ستتحول إلى:
- عقدة طاقة إقليمية.
- ممر استراتيجي بين أفريقيا وأوروبا.
- شريك رئيسي في معادلات الطاقة المتوسطية.
- لاعب مؤثر في ملفات التعاون الأفريقي الأوروبي.
عندها لن تكون ليبيا مجرد دولة مصدرة للنفط والغاز، بل دولة تتحكم أيضاً في أحد أهم شرايين الطاقة العابرة للقارات.
المكاسب الأمنية
قد يبدو الأمر متناقضاً للبعض، لكن المشاريع الاقتصادية الكبرى غالباً ما تنتج استقراراً أمنياً.
فكلما زادت الاستثمارات والبنية التحتية على امتداد المسار:
- زادت الحاجة إلى تأمين المناطق.
- تحسنت الخدمات.
- ارتفعت فرص العمل.
- تقلصت الأنشطة غير المشروعة.
- تعزز حضور الدولة في المناطق النائية.
ولهذا فإن المشروع ليس مشروع طاقة فقط، بل مشروع أمن وتنمية واستقرار أيضاً.
هل قام القطاع الليبي بما يكفي؟
من الإنصاف القول إن القطاع النفطي الليبي بدأ خلال الفترة الأخيرة في إعادة طرح المشروع على طاولة النقاش، وعقد اجتماعات فنية وتنسيقية مع الجانب النيجيري، وشُكلت لجان لمتابعة الدراسات الأولية ومذكرات التفاهم والتصورات الهندسية.
هذه خطوات إيجابية ومهمة.
لكن الواقع يفرض سؤالاً مشروعاً:
هل حجم التحرك الليبي يتناسب مع حجم المنافسة القائمة؟
الإجابة على الأرجح: لا يزال هناك مجال واسع للمزيد.
فالجزائر تتحرك منذ سنوات على هذا الملف باعتباره مشروعاً استراتيجياً وطنياً.
والمغرب كذلك يوظف إمكاناته الدبلوماسية والاستثمارية والإعلامية للترويج لمشروعه.
أما ليبيا فما زالت بحاجة إلى:
- تكثيف التواصل السياسي مع نيجيريا والنيجر وتشاد.
- تسريع دراسات الجدوى التفصيلية.
- إعداد عروض استثمارية وتمويلية أكثر جاذبية.
- إشراك المؤسسات المالية الدولية.
- بناء تحالفات مع شركات الطاقة الكبرى.
- إطلاق حملة ترويج دولية احترافية للمشروع.
كيف يمكن لليبيا التفوق على المنافسين؟
التفوق لا يتحقق بالشعارات، بل بالأرقام.
ينبغي أن تقدم ليبيا لنيجيريا وأوروبا حزمة متكاملة تشمل:
- أقل تكلفة
إبراز ميزة قصر المسافة وانخفاض التكلفة الرأسمالية.
- أسرع تنفيذ
الاستفادة من البنية التحتية القائمة في غرب ليبيا.
- شراكة حقيقية
ضمان أن تكون نيجيريا شريكاً استراتيجياً في منظومة التصدير وليس مجرد مورد للغاز.
- حوافز استثمارية
تقديم إطار استثماري جاذب للشركات العالمية والمؤسسات الممولة.
- ضمانات أمنية وتشغيلية
وضع خطة حماية متكاملة للمشروع بالشراكة مع المؤسسات الوطنية.
مشروع دولة لا مشروع قطاع
أكبر خطأ يمكن أن ترتكبه ليبيا هو التعامل مع هذا الملف باعتباره مشروعاً خاصاً بوزارة أو مؤسسة أو قطاع بعينه.
هذا مشروع دولة بكل معنى الكلمة.
نجاحه يتطلب:
- تنسيقاً سيادياً.
- دبلوماسية اقتصادية نشطة.
- جهداً فنياً متخصصاً.
- دعماً مالياً وتشريعياً.
- خطاباً وطنياً موحداً.
فالفرصة المتاحة اليوم قد لا تتكرر غداً.
الخلاصة
مشروع خط الغاز النيجيري إلى أوروبا عبر ليبيا ليس مجرد أنبوب لنقل الغاز، بل مشروع يعيد تعريف دور ليبيا في الاقتصاد الإقليمي والدولي.
إنه مصدر إيرادي طويل الأجل، ومنصة لجذب الاستثمارات، وأداة لتعزيز النفوذ السياسي، ومحرك للتنمية في الجنوب، وفرصة لترسيخ مكانة ليبيا كمركز طاقة محوري بين أفريقيا وأوروبا.
وفي ظل التنافس المشروع من الأشقاء في الجزائر والمغرب، فإن العامل الحاسم لن يكون الجغرافيا وحدها، بل قدرة ليبيا على تحويل ميزتها الجغرافية إلى عرض اقتصادي واستثماري وأمني أكثر إقناعاً.
إذا تحركت ليبيا بالسرعة والكفاءة المطلوبة، وقدمت نفسها كشريك موثوق وقادر على التنفيذ، فإن حظوظها في استقطاب هذا المشروع ستبقى قائمة وقوية.
أما إذا تأخر القرار أو تراجع الزخم، فإن الآخرين لن ينتظروا.
وفي عالم الطاقة، الفرص الكبرى لا تضيع عندما تكون غير موجودة، بل تضيع عندما لا نتحرك بالسرعة الكافية لاغتنامها.
