قالت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الأربعاء إن حجم الخسائر التي نجمت عن إغلاق الموانئ النفطية وصلت لـ4,943,976,768 دولار أمريكي، المبلغ الذي يستحيل تعويضه من الاحتياطي مما يعد ضررًا كبيرا بالمستقبل الاقتصادي للبلد، حيث كان بالإمكان أن يغطي هذا المبلغ جزءًا من مصروفات الدولة كالمرتبات او دعم الوقود او مجابهة ازمة جائحة كورونا او غيرها علما بأن هذه الجائحة قد أنهكت دول نفطية كبيرة وذات اقتصاد قوي.
وأوضحت المؤسسة الوطنية خلال بيانها مدى الضرر فيما بعد ما يزيد عن ثلاث سنوات من اقفال الحقول والمواني النفطية “يوليو 2016 الى سبتمبر 2019 ” من قبل المدعو “إبراهيم جضران”، الذي ضيع على ليبيا فرص بيعية كبيرة وكبد الاقتصاد الليبي خسائر جسيمة فاقت الــ100 مليار دولار، وتسبب بضررٍ بالغ لسمعة النفط الليبي، اضطرت البلاد خلالها لاستخدام الاحتياطي العام لتغطية مصروفات الدولة من مرتبات ووقود وغذاء ودواء وتعليم وغيره، وصل خلالها الاحتياطي لمستويات متدنية وغير مسبوقة في تاريخ ليبيا الحديث.
كما أضافت أنه قد نجم أيضاً ضرر اجتماعي كبير والذي ألحقه الاقفال بالمجتمعات الليبية حيث أصبحت الدولة الليبية غير قادرة على الايفاء التام بواجباتها نحو مواطنيها، نتيجة لتذبذب الإيرادات، ونمو معدلات التضخم وانهيار الدينار الليبي وزيادة الدين العام الأمر الذي انعكس سلبا على حياة المواطن الليبي البسيط.
وتطرقت المؤسسة الوطنية للنفط إلى الأضرار الفنية الكبيرة التي تبعت هذا الاقفال والتي من بينها الضرر البالغ بالمعدات السطحية وهجرة النفط من بعض المكامن وتآكل خطوط نقل الخام، كما تم رصد أكثر من 800 حالة تسرب كلف إصلاحها جهدا ومالا ولازال قطاع النفط يعاني من آثارها يوميا، واستغراق المؤسسة الوطنية للنفط لوقت طويل حتى تتمكن من رفع الإنتاج لمستويات مرضية.
وناشدت المؤسسة كل الخيرين أن يرفعوا أيديهم على المواني والخطوط النفطية ويسمحوا للمؤسسة الوطنية للنفط بممارسة عملها لصالح كل الليبيين، من أجل دعم الاقتصاد الوطني وحمايته من تداعيات الإفلاس والارتهان للبنوك الخارجية.
