ذكرت صحيفة ” بلويتيكو” اليوم الجمعة 16 نوفمبر أن صندوق الأستثمار الليبي أعترف بأن هناك 5 دول من الاتحاد الأوروبي قد قامت بالأفراج عن الأموال الليبية المجمدة لديها .
وأضافت الصحيفة أنه وعلى الرغم من العقوبات فأن المؤسسة الليبية للأستثمار قالت بأن المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ولكسمبورج وبلجيكا جميعهم قاموا بالأفراج أو التصرف عن هذه الأموال.
وأن هذه الدول قد دفعت الأموال من الحسابات المجمدة في أوروبا التي كانت في السابق تابعة لمعمر القذافي رغم العقوبات الدولية.
وأن الغموض الذي يدور حول الأسئلة المتعلقة بالدفع الغامض من أموال ليبيا التى يُفترض بأنها مجمدة في أوروبا أعتبرت قضية سياسية ساخنة في بلجيكا ، لأن هناك مبالغ كبيرة قد تدفقت من حسابات في بروكسل.
ولكن المؤسسة الليبية للأستثمار قد أعلنت رسمياً ” أن هناك دولًا أخرى غير بلجيكا قد تكون نفذت بطريقة خاطئة نظام عقوبات الأمم المتحدة لعام 2011 ضد ليبيا ، مما يثير مزيدًا من الأسئلة حول كيفية تحويل جزء كبير من ثروة ليبيا إلى مستلم مجهول منذ 2011.
وتدافع بلجيكا عن مدفوعات الأموال من الحسابات المجمدة للهيئة الليبية للأستثمار بالقول إن الفوائد المتراكمة على الأموال المجمدة لا تغطيها العقوبات ، غير أن هيئة الخبراء المدعومة من قبل الأمم المتحدة لا توافق على ذلك وخلصت في سبتمبر إلى أن هذه المدفوعات غير قانونية ويمكن أن تساهم في عدم الاستقرار في البلاد.
وقال ” محمد الياس” الرئيس التنفيذي السابق للمؤسسة الليبية للأستثمار في بيان أرسل بالبريد الالكتروني إلى صحيفة بوليتيكو :
“بأن حكومة بلجيكا ليست الوحيدة التى قامت بأستغلال الثغرة من خلال دفع الفائدة المكتسبة على الأموال المجمدة”
ونقلت الصحيفة عن الياس قوله :
” أن في العديد من الولايات القضائية في دول مثل (المملكة المتحدة وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا ولوكسمبورغ على سبيل المثال) لا يتم تجميد الفائدة والأرباح على الحيازات المجمدة بموجب عقوبات الأمم المتحدة”
وسعى البيان أيضا إلى صرف الأسئلة المتزايدة حول سبب قرار بلجيكا تجميد الأموال من الحسابات التي تديرها Euroclear وهي مؤسسة مالية مقرها في بروكسل.
وفي فبراير أفادت صحيفة “بوليتيكو” أن بلجيكا تقوم بتوزيع عشرات الملايين من اليورو من الأموال النقدية المجمدة في أسواق الأسهم وإيرادات السندات ومدفوعات الفوائد إلى المستفيدين غير المعروفين مع حسابات مصرفية في لوكسمبورغ والبحرين.
ومنذ ذلك الحين طُلب من كبار المسؤولين في الحكومة البلجيكية ، بمن فيهم وزير الخارجية ديدييه ريندرز شرح سبب تقديم المدفوعات وأين انتهى بهم المطاف ومع ذلك ، لم تتمكن بلجيكا ولا هيئة الاستثمار المحلي من تحديد المستفيدين النهائيين.
وتبرر وزارة المالية البلجيكية مدفوعات الفوائد من الحسابات البلجيكية بقولها أنها تتفق مع تفسير قواعد العقوبات لعام 2011 من قبل RELEX وهي مجموعة خبراء في مجلس الاتحاد الأوروبي تتألف من دبلوماسيين من الدول الأعضاء.
ولم يستجب أعضاء فريق خبراء الأمم المتحدة في ليبيا للأسئلة حول ما إذا كانوا على علم بالإجراءات التي اتخذتها المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ولوكسمبورج وقال خوسيه لويس دياز المتحدث باسم الأمم المتحدة :
“إن النتائج التي توصل إليها الخبراء من سبتمبر قد تم إرسالها إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، والذي يمكنه اتخاذ إجراء إذا كان ذلك مناسبًا”
ورفض التمثيل الألماني إلى الاتحاد الأوروبي أن يقول ما إذا كانت برلين قد أفرجت عن الأموال الليبية ، على الرغم من أنه أشار إلى أن ” الأصول المالية التابعة للهيئة تم تجميدها عندما كانت تحت سيطرتها في 16 سبتمبر 2011″
كما رفض متحدث باسم وزارة الخزانة في المملكة المتحدة القول ما إذا كانت الحكومة قد أفرجت عن الأموال الليبية المجمدة .
وقال المتحدث “إننا نعمل مع فريق خبراء الأمم المتحدة من أجل فهم أفضل لتوصياتهم وسوف يعكس ذلك في مناقشتنا المستمرة مع الاتحاد الأوروبي حول كيفية تطبيق العقوبات الليبية”
هذا وأضافت الصحيفة أن مسؤولين من لوكسمبورغ وإيطاليا لم يردوا على الأسئلة غير أن أحد المسؤولين في الاتحاد الأوروبي والذي أطلع على القرارات المالية في لوكسمبورغ والذي تحدث بشرط عدم ذكر اسمه ” إن الخزانة لم تأذن بصرف أو أيقاف تجميد هذه الاموال بعد”
