بن شرادة: على الرئاسي والمركزي العمل على إصلاح الوضع الاقتصادي مع الحفاظ على احتياطي الدولة رغم إقفال النفط
قال عضو مجلس الدولة في طرابلس سعد بن شرادة، إن على الرئاسي والمركزي العمل على إصلاح الوضع الاقتصادي مع ضرورة الحفاظ على احتياطي الدولة رغم إقفال النفط منذ فترة طويلة.
وأوضح عضو اللجنة المالية بمجلس الدولة في مقابلة مع قناة ليبيا الأحرار تابعتها صحيفة صدى الاقتصادية الاثنين، بأن الخلاف بين الرئاسي والمركزي تمترس خلف القوانين والتشريعات، مؤكدًا ضرورة الاتفاق.
ويرى العضو بأن على الجميع أن يعرف بأنهم يتحدثون عن وضع أزمة بعيدا عن اللاوائح والقوانين، خاصة مع الذين يعتقدون بأن قانون الطوارئ هو خاص بالرئلسي فقط، حيث أن القانون وفق بن شرادة مناط بالجهات التشريعة أيضا. لكن في ظل هذه الظروف يجب تفعيل القانون عبر المشورة مع الأطراف المتمثلة في مجلسي الدولة والنواب والرئاسي، إضافة إلى المصرف المركزي.
وأضاف بن شرادة: “نحن نعلم جيدًا أنه في ما يخص السياسية النقدية فهي اختصاص أصيل للمصرف المركزي بطرابلس، بينما السياسة الاقتصادية واحتياجات السوق تخص السلطة التنفيذية المتمثلة في وزارة الاقتصاد، مشيراً إلى ضرورة العمل في هذا الاتجاه.
وأشار إلى أن المناكفات التي يرونها خلال هذه الفترة ليست في صالح الوطن ولا المواطن، مؤكدًا على ضرورة قيام المركزي بالحفاظ على السياسة النقدية والحفاظ على قيمة الدولار والاحتياطي العام، ومنتقدًا في الوقت نفسه السلطة التنفيذية الممثلة في المجلس الرئاسي من التوسعة في الإنفاق عبر عملية الترتيبات المالية من خلال الصرف بصورة مبالغ فيها، مثل ما حصل في ميزانية هذا العام بوضع باب للطوارئ وبقيمة خمسة مليار دينار تقريباً.
ويرى بن شرادة بأنه يجب على المحافظ والمسؤولين عن المصرف المركزي بطرابلس الحفاظ على الاستدامة المالية للدولة حتى لا ندخل في الدين من الصندوق الدولي، مع العمل بسياسة الأمر الواقع. ومطالبا بضرورة الجلوس والاتفاق بين الرئاسي والمركزي في ظل كل هذه الظروف الاستثنائية لحماية الدولة عبر الحفاظ على الرصيد النقدي وإصلاح السياسات الاقتصادية.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بأنهم اقترحوا عدة مبادرات محاولين الجمع بين السلطتين لتحقيق هدف واحد من خلال الاتفاق والعمل معا، وفق قوله.
وأضاف أيضا: “نحن يجب أن نعي بأن العالم يمر بأزمة، كل الدول اتجهت إلى التخفيف في الاتفاق ونحن لسنا في معزل عن العالم، في اللجنة الاقتصادية في مجلس الدولة عكفنا من بداية الأزمة على التواصل مع الجهتين ومع عدة اجتماعات وطرحنا حلول أيضا لكن لم نصل إلى نتائج للأسف”.
