قال رجل الأعمال الليبي “حسني بي” اليوم السبت في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، إنه في منتصف يناير 2020 صدر أمر إيقاف تصدير النفط عندما كنا جميعا والوطن ننتظر مخرجات موسكو وبعدها برلين آملين إيقاف الحرب والدم والدمار ونتطلع للذهاب إلى طاولة السلام، إلا أنه خلافاً لمتطلعاتنا وأمانينا اشتدت الأزمة الليبية حيث تفاقمت الحرب بين الأخوة بالوطن، إضافةً إلى اشتداد الخلاف بين السراج والكبير غرباً وبين عبدالله الثني/عقيلة صالح والحبري شرقاً وظهرت جائحة كورونا وانهارت جميع الأسواق منها أسواق النفط التي تدنت إلى معدلات وأسعار غير مسبوقة في تاريخ النفط.
وكشف “بي” أن الحكومتيْن فشلتا في كل ما يدار وفشلتا في فرض أو إقناع الأطراف بضرورة أو فرض حل الأزمة النقدية أو توحيد مجلس إدارة المركزي المنقسم، وعجزت عن اتخاذ قرارات لمعالجة السياسات النقدية التي تستدعيها الحالة الطارئة، مشيراً إلى أن أزمة النقد والسياسات النقدية من جهة أخرى تفاقمت ونتج عنها ردة فعل “إقفال تصدير النفط”، منها تسببت في توقف بيع الإنتاج، إيرادات النفط تمثل 95% من إيرادات الخزانة العامة المستحقة لمواجهة مصروفات الميزانية العامة أو الترتيبات المالية.
وبين أن الحكومتيْن “الأولى المعترف بها دولياً غرباً (الوفاق ) والأخرى المناهضة شرقاً (المؤقتة )” تعودتا على الصرف تاركتيْن تحقيق الإيراد لتمويلهما إلى الطفل اليتيم “المؤسسة الوطنية للنفط وإدارتها وشركاتها”، ميزانيات حكومية تمول بشكل شبه كامل من إيرادات الريع “النفط” المتوقف كلياً بسبب إيقاف التصدير ولا نجد مسؤولا يحاور لإيجاد حلول حتى تستأنف المؤسسة إعادة الضخ وتحقيق الإيرادات لتغطية الترتيبات المالية والميزانيات الحكومية.
وأضاف رجل الأعمال أن إنفاق ومصروفات حكومية من أهمها مرتبات العاملين بالقطاع الحكومي والتي تمثل 65% من الميزانية ومصاريف جائحة كورونا “500 مليون دينار” ومصروفات الطوارئ “5 مليار دينار”، التي تقدر بإجمالي (4) مليار دينار شهريا، وإجمالي ترتيبات مالية سنة 2020 غرباً 38.5 مليار دينار وميزانية خارج الترتيبات 10 مليار دينار شرقًا والإجمالي الكلي هذه السنة 48.5 مليار دينار ومؤسسة النفط وشركاتها وشركائها متوقفة عن العمل ولا أحد يبالي، “قمة التجاهل أو جهل الأطراف (الحكومات) متناسين كونها المصدر الوحيد لتمويل مصروفاتهم السنوية الباهظة“.
وأوضح “حسني بي” خلال تصريحه لصدى أن السراج يرفض طلب الكبير تعديل رسم الصرف مدعياً بأن السياسات النقدية من اختصاص مجلس إدارة المركزي، والكبير يطالب السراج بتوحيد الرسم لجميع الأغراض (حكومة وأفراد وتجارة ودعم ) + إلغاء الدعم + تخفيض الإنفاق العام لعدم تمكن أو عدم رغبة لدعوة مجلس الإدارة لإتخاذ القرارات النقدية الواجبة لإنقاذ الوطن والمواطن.
ونوه “بي” أن المواطن يفقد مجدداً الثقة بــ (الحكومات) ويفقد الثقة بالمصارف والنتيجة انخفاض قوة شراء ما يمتلك من مذخرات ومال، يتكرر سيناريو التضخم الذي بدأ عام 2015 – 2016 – 2017 – حتى سبتمبر 2018 عندما نوقف التضخم بل وقد سجل تراجعا بعد إقرار الرئاسي رسم على بيع العملة بمقدار 183% في أكتوبر 2018 وازداد تحسناً عام 2019 و حتى يناير 2020 ، إلا أننا نعيش مجدداً شبح التضخم منذ بداية الربع الثاني من سنة 2020.
وختم رجل الأعمال تصريحه بأن الجميع يتابع جانحة كورونا ويحلل إقالة وزير الاقتصاد “علي العيساوي” أو ينتقد تكليف مهام لشخصيات ينتقدها الكثيرون، لكن للأسف لا نرى اهتماما ونداءً جماعيا لإعادة ضخ النفط وتوحيد الرسم لجميع الأغراض لا من أعضاء الحكومة ولا من المجتمع المدني ولا من الأفراد ولا من قيادات نافذة ولا من أعضاء المجلس الرئاسي ولا من أعضاء مجلس نواب ولا مجلس الدولة ولا بلديات.
