قالت صحيفة تايمز أوف مالطا إن مسؤول في الحكومة المالطية سابقا يدعى نيفيل غافا تسبب في محاولته شطب الشهادات التي أدلى بها في إجراءات التشهير لخمسة شهود ليبيين في فضيحة التأشيرات الطبية المزعومة.
وأضافت الصحيفة المالطية أثار جافا القضية بنفسه عندما أدلى بشهادته في دعوى دستورية أقامها في أكتوبر عام 2019 حيث أدلى الرجال الليبيون الخمسة بشهادتهم عبر مكالمة فيديو .
تم إطلاق هذه المكالمة في إجراءات التشهير التي رفعها جافا ضد صحيفة مالطا إندبندنت كما يمثلها محررها السابق ديفيد ليندسي بسبب تقارير تدعي أن المسؤول الحكومي السابق طلب المال مقابل تزوير تأشيرات دخول وعلاج طبي تم تقديمها ضحايا الحرب من ليبيا.
قالت المحكمة المالطية إن جافا عرض على ضحايا الحرب 350 ألف يورو على كل واحد منهم لإسقاط الدعاوى المرفوعة ضده
كما قال شاهد آخر أن نيفيل جافا عرض عليه 200 ألف يورو لعدم الإدلاء بشهادته في قضية التأشيرات .
طرح محامي ليندسي محرر صحيفة تايمز أوف مالطا السابق أسئلة على الرجال الليبيين باللغة المالطية ثم ترجمها مترجم فوري في المحكمة المحلية إلى العربية وكان جافا المتهم حاضرا طوال جلسة التشهير تلك أمام محكمة المالطية .
وأشار جافا إلى أن مترجم المحكمة المحلية كان سوري الجنسية ويتحدث العربية التي كانت مختلفة تماما عن اللهجة الليبية التي يتحدث بها الشهود.
قال جافا أنا شخصيا أفهم اللغة العربية بشكل واضح لكني أتحدث الليبية والتونسية .
سألت رئيسة المحكمة آنا فيليس: “هل كان هناك شخص يفهم المالطية في ليبيا .
جاء الرد “لا”، ووجه انتباه القاضي على الفور إلى حقيقة أن الترجمة لم تكن صحيحة تماما ولكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد.
وتابعت الصحيفة بالقول إن قبل شهادة جافا ، أبلغ محاميه مارك فاسالو المحكمة أنه لا يمكن تتبع نسخة إلكترونية من محاضر شهادات هؤلاء الشهود الخمسة في نظام المحاكم الرقمي كما أُبلغ المحامي بعدم وجود نسخة إلكترونية وأن النسخة الوحيدة هي نسخة مكتوبة وهي موجودة حاليا في ملف القضية التابع للقاضي.
ووفقا للصحيفة طلب محامو محكمة جافا المدنية من المحكمة أن تعلن انتهاك حق المدعي في جلسة استماع عادلة وأن تأمر بإزالة لقطات مكالمة الفيديو والنصوص النسبية للأدلة من سجلات دعوى التشهير ولا تزال إجراءات التشهير هذه في انتظار الحكم.
