ذكرت صحيفة ( مالطا اليوم ) أمس الاثنين بأن عملية تهريب النفط الليبي وتخزينه كانت تتم بمشاركة التاجر السويسري ( كولمار).
وأضافت الصحيفة بأن ( كولمار ) كان يستخدم خزانات البترول المالطية لنقل النفط الليبي من السفن التي يديرها كلاً من ( دارين وجوردون ديبونو ) وذلك بفضل إجراءات التخليص الجمركي.
وقد كانت شركة سويسرية تقبل الوقود المهرب من ليبيا وتخزنه داخل صهاريج مستأجرة من (Enemed ) وذلك بين عامي 2014 و2015 لأجل إعادة بيع النفط في البحر والسوق الأوروبية.
وقد حصل ( كولمار) من شركة (Zug ) على النفط من عملية التهريب التي يديرها المهرب الليبي فهمي سليم بن خليفة والمواطنان المالطيان دارين وجوردون ديبونو، قبل أن تكتشف الشرطة الإيطالية شبكة التهريب بوقت طويل.
وتم تخليص النفط من قبل جمارك مالطا على الرغم من الشهادات الاحتيالية والمزروة من شركة (Faubi Ti ) من قبل Tiuboda بينما تم تأجير الخزانات إلى كولمار بعد أن تقدمت الشركة السويسرية بعرض عام للتخزين.
وقد أكد مسؤول من شركة ( Enemed ) بأنه لم يكن على علم بمحتويات التخزين لأن الجمارك قد قامت بإتمام أجراءات تخليصه“.
وأضافت الصحيفة :
أنه وباستخدام بيانات تحركات السفن والمعلومات حول المدفوعات المصرفية، أكد تحقيق جديد أن الأدوات المستخدمة كانت تستخدم لتخزين النفط الذي تم تسليمه بواسطة السفن المستأجرة من قبل دارين وجوردون ديبونو، حيث قبلت مصلحة الجمارك في مالطا الوقود على الرغم من شهادات المنشأ المزورة .
وأن المعلومات التى كشفت مؤخراً هى جزء من التحقيق الذي أجرته منظمة (TRIAL International ) غير الحكومية ومجموعة المناصرة العامة السويسرية (Public Eye ) التي تقوم بحملات حول قضايا مساءلة الشركات والفساد.
وبمساعدة الصحفيين من (MaltaToday) تم الحصول على المعلومات من خلال “حرية المعلومات” وكشف التقرير عن وجود نمط مستمر من عمليات تسليم النفط الليبي المهرب إلى خزانات مستأجرة من شركة (Enemed) وهي شركة البترول الحكومية بواسطة (كولمار) وتؤكد المعلومات أيضاً أنه قد تم خلط النفط في وقت لاحق في البحر بحيث يمكن إعادة بيعه في السوق الأوروبية.
وعلى وجه التحديد تم تسليم أكثر من 20 شحنة من الغاز البحري المهرب من ليبيا إلى خزانات كولمار في مالطا بين ربيع عام 2014 وصيف عام 2015 من سفن مستأجرة من قبل غوردون ديبونو.
تتعلق هذه النتائج الجديدة بالأنشطة التي سبق الكشف عنها من قبل لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة في عام 2015 والتي أدت إلى اعتقال “ملك التهريب” فهمي سليم ، وديبونوس وشركائهم الإيطاليين.
كما أن نسخة من بيان بنك ( Banif) لشركة ( Oceano Blu Trading Ltd ) وهي شركة مرتبطة بدارين ديبونو ومقرها في سان جوان تظهر بأنه خلال الفترة من 18 يونيو إلى 22 يوليو 2015، قام كولمار بإجراء 11 تحويل مالي بأكثر من 11 مليون دولار، تديره شركة ( Oceano Blu Trading ) من قِبل رجل أعمال في في صقلية وهو ( نيكولا أورازيو روميو) الذي وُجهت إليه اتهامات أيضًا بتهريب الوقود في صقلية.
وتم بيع النفط بعد ذلك في عرض البحر من مراكب إمداد تابعة لكولمار، ولكن أيضًا في أوروبا تم البيع ولكن من خلال دفع الرسوم والضرائب الأخرى حيث كان كولمار حراً في مزج الوقود مع المنتجات الأوروبية وثم بيع الوقود الليبي في أوروبا كمنتج من الاتحاد الأوروبي.
ومن جانبهم، رفض موظفو الجمارك المالطية التعليق “قائلين” إن مثل هذا النوع من القضايا يجب أن تحال إلى الشرطة خاصةً إذا كان هناك شك في وجود نشاط غير مشروع أو وثائق مزورة“.
وذكرت الصحيفة تفاصيل سابقة عن قضية “النفط القذر” التى بدأت في 2016، فبعد عام 2013 بفترة طويلة اشتكى رؤساء الوزراء الليبيون الذين زاروا مالطا علنًا من أنه يتم تحويل كميات كبيرة من الوقود المهرب إلى الجزيرة.
وفي فبراير 2015 دعا خبراء الأمم المتحدة مجلس الأمن إلى معالجة مسألة تهريب الوقود، بعد أن تم تزويده بمعلومات عن النقل غير المشروع من سفينة إلى سفينة من روتا، إحدى ناقلات جوردون ديبونو.
أما في أكتوبر 2017 تم إلقاء القبض على “ديبونوس” من قبل الشرطة الإيطالية ووضعوا تحت الإقامة الجبرية؛ وكان فهمي سليم قد قُبض عليه قبل شهر في ليبيا.
إلى جانب أن “نيكولا أورازيو روميو” وممثلين عن “Maxcom Bunker ” وجهت لهم الحلقة الجنائية تهمًا “بالتآمر العابر للحدود، حيث قاموا بتهريب وقود الغاز ذي المنشأ غير المشروع والاحتيال” والمحاكمة تجري في سيراكيوز الأن.
وقد منعت روسيا أيضا محاولة مالطية لوضع المشتبه في تهريب النفط “دارين ديبونو وجوردون ديبونو” على قائمة عقوبات الأمم المتحدة باستخدام حق النقض في اللحظة الأخيرة من صدور قرار مجلس الأمن، وقالت الحكومة المالطية إن الرجلين “حاولا باستمرار تقويض السلام والاستقرار والأمن في ليبيا” من خلال تورطهما في عصابة جرائم تهريب النفط.
وقال “ديبونو ” وقتها إنه عقد اجتماعات مع ملحق بحري من سفارة الولايات المتحدة في مالطا في محاولة لفرض العقوبات على سفنه وغيرها من الأصول التي رفعها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
وكشف في إفادة أمام محكمة مالطية، أنه قد طلب منه الإدلاء بمعلومات عن الوزير السابق “جوزيف مسقط ” ورئيس الأركان السابق كيث شمبري، في مقابل رفع العقوبات الأمريكية عليه، حيث أصدرت كل من حكومة مالطا والولايات المتحدة بيانًا لم يسبق له مثيل للرد على هذه المزاعم.
