تابعت الصحف العالمية أخر المستجدات في قضية SNC-Lavalin بخصوص تهم الفساد وحصول المدعو سامى بباوي على مبلغ وقدره 26 مليون دولار رشاوى.
حيث ذكرت صحيفة CBC الكندية أمس الأحد 15 ديسمبر ” أن أحد كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في شركة SNC-Lavalin أدين بتهم الاحتيال والفساد المتعلقة بعلاقات الشركة الهندسية الوثيقة مع نظام الرئيس الليبي السابق معمر القذافي.
وأضافت أنه وبعد ثلاثة أيام من المداولات أصدرت هيئة المحلفين بالمحكمة العليا في مدينة كيبيك أحكامًا بشأن جميع التهم الخمس التي يواجهها سامي بباوي والتي تضمنت الاحتيال وفساد المسؤولين الأجانب وغسل الأموال.
يذكر أن بباوي البالغ 73 عامًا قد شغل منصب رئيس قسم البناء الدولي في SNC-Lavalin وتم تأكيد حصوله على حوالي 113 مليون دولار لشركة شل في أواخر التسعينيات .
ووفقًا للشاهد رياض بن عيسى وهو مسؤول تنفيذي سابق في SNC-Lavalin فإن هذه الأموال كانت مخصصة بشكل رئيسي لابن القذافي ” الساعدي”.
وقد اعترف بن عيسى بتأسيس شركة شل لأجل مكافأة الساعدى القذافي لمساعدته لشركة SNC-Lavalin في تأمين مشاريع بناء مربحة في ليبيا بين عامي 2001 و 2011 حيث فازت SNC-Lavalin بعقود في ليبيا بلغ مجموعها 1.85 مليار دولار على الأقل.
وقال بن عيسى “إن المبالغ المدفوعة للساعدى القذافي شملت 25 مليون دولار وعدد من اليخوت ورحلات فخمة إلى كندا“.
وقد عرض على المحلفين صورة للساعدى القذافي في مقر شركة إس إن سي لافالين في مونتريال إلى جانب رئيس الشركة آنذاك ” جاك لامار”.
يذكر أن “بن عيسى” الذي قُبض عليه في عام 2012 وقضى عامين في سجن سويسري قبل إقراره بارتكاب دفع رشاوى للمسؤولين الليبيين قال “إن أنشطته في ليبيا كانت بموافقة رئيسه سامى البباوي”.
وأضاف “بن عيسى” في شهادته الشهر الماضي “إنه والبباوي اتفقا على تقسيم المبالغ النقدية في حسابات شركة شل بعد سداد المستحقات للساعدى، وأن ملايين من الدولارات في حسابات سامي بباوي كانت مكافآت صرفت بإذن من رؤساءه في SNC-Lavalin .
ويعتقد محامو الدفاع أن بباوي قد دفع حوالي 26 مليون دولار كجزء من أتمام الصفقة ، وقال محامو بباوي إن النقود كانت مكافآت مشروعة سمح بها رئيس الشركة لامار.
كما أن المحكمة استمعت إلى أدلة قد جمعت جزئياً من خلال عملية ( RCMP ) وأن بباوي عرض على بن عيسى 10 ملايين دولار أثناء وجوده في السجن السويسري، حيث أكد بن عيسى أن الأموال قُدمت مقابل شهادة تثبت رواية بباوي المقدمة إلى السلطات السويسرية.
وفي يوم الأحد 15 ديسمبر شكرت مدعية ولي العهد “آن ماري مانوكيان” المحلفين لاستماعهم بعناية إلى الشهادة واستعراض 300 مستند تم إثباتها خلال المحاكمة التي استمرت ستة أسابيع ، وقالت مانوكيان ” لقد قام المحلفون بعملهم على محمل الجد”.
وقد تم إطلاق سراح بباوي بكفالة منذ القبض عليه في عام 2014 وفي انتظار صدور الحكم ضده سوف تبدأ الجلسات يوم الخميس القادم ولم تذكر مانوكيان المدة المتوقعة لصدور الحكم .
وتضيف الصحيفة في تقريرها :
يُزعم أن SNC-Lavalin دفعت حوالي 48 مليون دولار في شكل رشاوى للمسؤولين الليبيين بين عامي 2001 و 2011 وهو انتهاك لقانون فساد الموظفين العموميين الأجانب.
كما يزعم المدعون الفيدراليون أن شركة SNC-Lavalin قامت بخداع عدد من المؤسسات الليبية وتحصلت على 130 مليون دولار خلال نفس الفترة.
حيث ضغطت SNC-Lavalin على مسؤولي الحكومة الفيدرالية على أمل الحصول على صفقة، والمعروفة باسم اتفاقية الادعاء المؤجل والتي كانت ستسمح لها بتجنب المحاكمة في هذه التهم مقابل دفع غرامة ولقد أثبتت هذه الجهود نجاحها حتى الآن و لكنها أسفرت عن جدل لليبراليين الفيدراليين في كندا.
يذكر أن شركة SNC-Lavalin قد أصدرت بيانًا موجزًا يوم الأحد قائلة إنها “تركز على أعمالها حاليا وتقدم النتائج ، ولن تقوم بالتعليق على الإجراءات القضائية السابقة أو المعلقة بخصوص هذه القضية”.
