كشف تقرير ديوان المحاسبة 2020 بأن إجمالي أصول الصندوق السيادي الأول في ليبيا (المؤسسة الليبية للاستثمار) لسنة 31\ديسمبر\2019 بلغت قيمته 68.4 مليار دولار حسب تقرير تقييم شركة المراجعة الدولية، مقابل أخر تقييم أجرى لأصول المؤسسة في عام 2012، كان قيمتها 67 مليار دولار فأن مقدار النمو الذي حقتته خلال سبع سنوات بلغ 1.4 مليار دولار فقط بنسبة 2% فقط .
وأضاف التقرير بالرغم من أن هذا التدني في معدل النمو يرجح بعضه لحالة عدم استقرار التي تمر بها الدولة الليبية وانعكست على المؤسسة ، بالإضافة إلى قرارات مجلس الأمن بتجميد أصول المؤسسة التي كان تأثيرها سلبي ، وكذلك هناك أسباب أخرى منها تراكمات في سوء الإدارة والمنازعات الداخلية والفساد الناتج عن ضعف الحوكمة بالمؤسسات والشركات التابعة لها ، حيث أن العوائد لا تتناسب مطلقا مع حجم ونوع الاستثمارات ومستويات التضخم التراكمي العالمي بين 2012 و 2019 والتي تقدر بنسبة 11.35% كما يفترض أن ترفع أصول المؤسسة بهذا المعدل وبقيمة لا تقل عن 7 مليار دولار .
وكذلك بسبب قرر التجميد في منع المؤسسة من إعادة استثمار أصولها السائلة التي انتهت مدتها في المصارف الأجنبي وأدى ذلك إلى حرمانها من تحقيق عوائد على أصول سائلة تقدر قيمتها بمبلغ 20 مليار دولار ، كما تقول المصارف التي بها هذه الأموال بتحويلها إلى حسابات جارية مجمدة وتخصم منها مصاريف سنوية تسبب في تأكلها دون تحقيق منفعة .
حيث تتوزع استثمارات المؤسسة الليبية للاستثمار في الجهات التابعة منها: الشركة اللليبية للاستثمار الخارجية (الافيكو) ومحفظة ليبيا أفريقيا ( LTP) وشركة محفظة الاستثمارات طويلة المدى (LTP) والشركة الاستثمارات النفطية (Oilunvest ) والصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية (LLIDF ) والتي تتكون من أنواع مختلفة من الأصول المقيدة والثابتة منها والودائع القيمة السوقية له 33.454 مليون دولار والمحافظ الاستثمارية 20.090 مليون دولار والشركات والعقارات 11.385 مليون دولار أصول أخرى 3.424 مليون دولار .
كما بلغ إجمالي أصول المؤسسة الليبية للاستثمار بتاريخ 31\ ديسمبر \2020 ووفقا للقوائم المدققة المعدة بالتكلفة التاريخية بنحو 70 مليار دولار ووفقا للبيان .
يلاحظ أن القوائم لم نعكس الانخفاض في الأصول الناتج عن عدد من الشركات أو الخسائر من إنخفاض قيمة مقابل الدولار للودائع بالعملة المحلية أو مخصص الديون المشكوك في تحصيلها مثل القروض القديمة التي تأخر موعد تحصيلها من عدة سنوات ولم تحصل والتي تزيد عن 5.6 مليار دولار .
حيث إن إجمالي حجم توظيف الأموال مع العوائد المحققة عن كل نوع توظيف في نهاية 2020 يبلغ 438 مليون دولار ،بالإضافة إلى أن معدل العائد الكلي لا يتجاوز 6من ألف وهو أقل من العائد على الودائع والذي كان بحدود 8 من ألف أي بمعنى أن المؤسسة لو وضعت كل أموالها في ودائع لكانت حققت معدل عائد أفضل .
أكبر معدل عائد على القروض وهذا قد يكوم راجح إلى الانخفاض حجم الاستثمار في القروض الذي لم يتجاوز 277 مليون دولار ،كما يعد الاستثمار في الشركات التابعة والزميلة أعلى الاستثمارات مخاطر والذي بلغ كوزن نسبي من المحفظة الاستثمارية بحدود 36% .
أما بخصوص الجمعية العمومية للمؤسسة ( مجلس الأمناء )
يوجد قصور في أداء المهام المناطة به وفق القانون رقم (13 ) لسنة 2010 م وعلى وجه خصوص الفقرة الأولى بشأن الحد الأدنى لاجتماعات مجلس الأمناء الواجب عقدها خلال السنة ، حيث تبين بأن المجلس لم يعقد سوى اجتماع واحد له فقط خلال سنة 2020 م ويعد مخالفا للمادة التي تنص في مضمونها بعقد اجتماعات مرة كل ثلاث أشهر ، وأيضا مخالفته لأحكام المادة رقم (9 ) المتعلقة بواجبات المجلس حيث تبين عدم قيامه بإعداد تقرير سنوي عن الأداء الاستثمارية للمؤسسة ، بالاضافة إلى عدم تفعيل أليات المراقبة عن أداء الإدارة التنفيدية للمؤسسة حيث لوحظ عدم قيام المجلس بتشكيل لجنة فنية مند سنة 2017 في ضل عدم وجود هيئة مراقبة .
تأخر مجلس الأمناء في اعتماد العديد من اللوائح المالية والإدارية اللازمة لتسيير نشاط عمل المؤسسة نشاط المؤسسة الموضحة أدناه بالمخالفة لأحكام المادة رقم (7) من القانون رقم 13 لسنة 2010 بشأن تنظيم المؤسسة الليبية للاستثمار.
أما بخصوص إيرادات نشاط المؤسسة الليبية للاستثمارفإن إجمالي الإيرادات لسنة 2020 كما ورد بالتقرير 398 مليون دولار، حيث أن انخفاض قيمة إيرادات المؤسسة المحققة من دخل المحافظ الاستثمارية ( أسهم وصناديق ) خلال سنة 2020 بمعدل 17% ، كما تتمثل عوائد توزيعات أرباح الأسهم الوزن النسبي الأكبر من دخل المحافظ فبالمقارنة إجمالي تكلفة الأسهم والصناديق تعتبر ضئيلة حيث لا تتجاوز المعدل العائد المحقق في أغلب الأحوال 3% إجمالي تكلفة محفظة أسهم والصناديق البالغ رصيدها في نهاية سنة 2020 حوالي 8.9 مليار ، وأيضا بالمجمل يلاحظ انخفاض قيمة إيرادات المؤسسة خلال سنة 2020 كما كانت عليه بمعدل بلغ 53% وبقيمة 455 مليون دولار .
وكذلك الموازنة التقديرية منها الإيرادات انخفاض قيمة إيرادات الفوائد المحققة خلال سنة 2020 مقارنة بما هو متوقع أن سكون عليه في ذات السنة بمبلغ وقدره 136 مليون دولار ، حيث بلغت نسبة المحقق إلى إجمالي المبلغ المقدر 58% ، كما تم ارتفاع في قيمة إجمالي خسائر التغير في أسعار الصرف وحصة خسائر المؤسسة في الشركات التابعة خلال سنة 2020 مقارنة بما متوقع أن تكون عليه ذات السنة بقيمة بلغت 25 مليون دولار ، وبالاضافة إلى انخفاض الاجمالي العام للإيرادات المؤسسة خلال سنة 2020 بلغت 434 مليون دولار .
أما بنسبة للمصروفات المؤسسة لسنة 2020 ارتفاع قيمة مصروفات المرتبات وبلغت 2 مليون دولار ن وكذلك ارتفاع قيمة مصروفات السفر والمبيت بالمؤسسة الليبية للاستثمار بقيمة 220.374 مليار دولار .
وبحسب التقرير دعم الخزانة العامة ألقت قرارات التجميد المفروضة من قبل مجلس الأمن على أصول المؤسسة الليبية للاستثمار ،حيث انعكست سلبا على أدائها في تحقيق أهدافها المتامثلة في تنويع أوجه الاستثمار وتنمية الأموال ، كما لوحظ بأن أخر دعم قدمته المؤسسة للميزانية العامة للدولة ويرجع تاريخه إلى سنتي 2007 -2008 بقيمة مالية 2 مليون دولار .
وكذلك تقدمت وزارة المالية بمقترح بشأن سداد قيمة القرض وذلك بأن المؤسسة الليبية للاستثمار باستنزال صافي قيمة المبلغ المستحق من رأس مال المؤسسة ، بالإضافة إلى إعتراف رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية بصافي المبلغ المستحق من قيمة القرض الواردة بالمقترح وقدرها 641 مليون دولار ، حيث هناك قصور من إدارة المؤسسة الليبية في تنفيذ بنود القرض الممنوح لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي .
كما قام رئيس مجلس إدارة المؤسسة بمخاطبة رئيس غدارة القضايا فرع طرابلس وذلك بشأن استصدار أمر حجز تحفظي على وديعة صندوق الإنماء لدى المصرف الخارجي بقيمة 266 مليون دولار ، وكذلك عدم قيام المؤسسة بتسييل كامل قيمة القرض لصالح شركة لاب قرين ، حيث قامت المؤسسة بتحويل جزء من قيمة القرض بواقع 25 مليون دولار .
وأشار التقرير إلى عدم قيام إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار بإتخاد الإجراءات المتعلقة بحفظ حقوقها في استرجاع قيمة الجزء المدفوع من قيمة القرض بالطرق القانونية ، كما أن شركة لاب قرين ملكيتها للشركة القابضة للاتصالات ولا يزال موضوع سداد القيمة المستحقة محل نزاعه من قيمة القرض ولم يتم تحويل كامل قيمة القرض للشركة والبالغ 184 مليون دولار .
حيث تكبدت المؤسسة الليبية للاستثمار بمبالغ طائلة نتيجة العديد من القضايا المرفوعة من وعلى المؤسسة والتي تهدد سمعة المؤسسة ومركزها المالي ، وكذلك في ما يخص القضايا الخارجية المرفوعة عليها وبالأخص قضية الشرعية المرفوعة أمام المحكمة الإنجليزية العليا من الأطراف الليبية لتمثيل المؤسسة الليبية للاستثمار .
أما بخصوص تقييم أداء إدارة المؤسسة فإن انخفاض القيمة السوقية لمحفظة الأسهم بقيمة 805 مليون دولار ، وكذلك متابعة الأموال المجمدة جل التراخيص الممنوحة للمؤسسة تمثل في سداد لمصاريف التأمين الصحي الأمر الذي قد يضر بسمعة المؤسسة أمام لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن .
وبحسب التقرير هناك توصيات على مجلس الإدارة تفعيل أنظمة الاكترونية تتماشى مع طبيعة عمل المؤسسة ودراسة إمكانية التزود بمنظومات عمل موحدة ، وتشكيل هيئات المراقبة على الصناديق الاستثمارية والشركات التابعة والمملوكة للمؤسسة لمتابعة الأداء المالي ، بالإضافة إلى إعداد واعتماد ملاك وظيفي للمؤسسة وتوزيع الاختصاصات الوظيفية ، ومتابعة للمداراء الخارجيين والحافظين وجراء المطابقات اللازمة بشكل دوري .
