صرح وزير العمل والتأهيل “المهدي ورضمي الأمين” أن ما يقرب من مليون و200 ألف موظف يشكلون عبء على الميزانية العامة باعتبارهم أعدادا زائدة عن حاجة القطاع الحكومي .
وأكد “الأمين” في مقابلة تلفزيونية بثت مساء الثلاثاء أن حوالي مليون و800 ألف موظف في دولة تعداد سكانها حوالي 6 ملايين نسمة يعد خللا واضحا في سياسة التوظيف ، مضيفا أن حاجة القطاع العام لا تتجاوز 600 ألف على أقصى تقدير .
وأضاف أن الوزارة عالجت أوضاع 92 ألف موظف ،حيث تم تسوية ما نسبته 80% من حالات ازدواجية العمل ، أما عن أعداد الباحثين عن العمل فقد أكد “المهدي” أن الوزارة حصرت ما جملته 88 ألف باحث عن العمل باجراءات سليمة في حين إن العدد كان يناهز 171 ألف.
وفي إطار متصل طالب وزير العمل والتأهيل الجهات التشريعية بسن قوانين وتشريعات من شأنها دعم القطاع الخاص الذي يتعرض “للقمع” على حد وصفه .
وأضاف أن القطاعات الخاصة في باقي دول العالم تشكل رافدا للاقتصاد الوطني وتخفف الأعباء عن الميزانية العامة والقطاع الحكومي ،غير أن القطاع الخاص في ليبيا يفتقر للتشريعات الكافية وتفرض علية الضرائب المجحفة .
وواصل “المهدي” إن الوزارة باشرت منذ فترة بمشاركة المركز الليبي الكوري على تدريب فئات شبابية وإدماجهم في دورات تدريبية ،حيث أنه تم تدريب أكثر من 101 شاب على الأعمال الحرفية معظمهم ولج سوق العمل في القطاعات الخاصة ، مضيفا أن الوزارة في طور تدريب 201 شاب و 1200 إمرأه ليدخلوا سوق العمل المدة القادمة .
وشدد وزير العمل والتأهيل على ضرورة تنسيق الوزارة مع المؤسسات التشريعية والنقابات العمالية والوزارات المختصة والقطاعات الخاصة للخروج بسياسة إقتصادية وعلمية لإستيعاب كل أعداد العاطلين عن العمل بطريقة مدروسة تعود بالنفع على الناتج القومي.
يذكر أن الأول من مايو يصادف عيد العمال العالمي ، يحييه معظم العمال حول العالم مطالبين بتحسين الأوضاع وضمان الحقوق .
