توضيحات حول وضع السيولة وقيمة الودائع ومبيعات النقد الأجنبي خلال النشرة الاقتصادية للمصرف المركزي

أوضحت النشرة الاقتصادية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي أنّ المصارف التجارية قد حافظت مجتمعة على مستوى عالٍ من السيولة بخزائنها خلال الربع الأول 2022، حيث بلغ رصيد النقدية بخزائن المصارف التجارية في مارس 2022 نحو 2.7 مليار دينار، و 3.2 مليار دينار نهاية فبراير 2022 ، وهذا التحسن ناتج عن رفع القيود على عمليات النقد الأجنبي.

وشهدت النشرة إنتظام المصارف في بيع النقد الأجنبي لكافة الأغراض طيلة أشهر العام 2021، بعد تعديل سعر الصرف بداية من عام 2021، وهذا بدوره إنعكس بشكل واضح على حلحلة مشكلة السيولة ، كما إرتفعت ودائع العملاء لدى المصارف التجارية من 92.1 مليار دينار في نهاية الربع الرابع 2021، إلى 97.5 مليار دينار في نهاية الربع الأول 2022 ، أي بمقدار نحو 5.4 مليار دينار.

وقد شكّلت الودائع تحت الطلب ما نسبته 79.7% من إجمالي الودائع، في حين شكلت الودائع لأجل نسبة 20.0% من إجمالي الودائع، بينما شكلت ودائع الادخار نسبة 0.4% فقط من إجمالي الودائع.

وفيما يتعلق بتوزيع هذه الودائع فقد بلغت ودائع القطاع الخاص في الربع الأول 2022 ما قيمته 59.2 مليار دينار، وما نسبته 60.7% من إجمالي الودائع، فيما شكل رصيد ودائع القطاع العام والحكومي النسبة الباقية وقدرها 39.3% أي ما قيمته 38.3 مليار دينار، منها 25.9 مليار دينار ودائع لشركات ومؤسسات القطاع العام ونحو 12.4 مليار دينار ودائع حكومية.