استمرار اغلاق النفط ستكون نتائجه كارثية لأن احتياطيات البنك المركزي ليست كالسنوات السابقة و هناك رصيد لابأس به من الأموال المجنبة سابقاً للحكومة لدى المركزي بما يقارب 30مليار دولار ،، هذا ما قاله الخبير الاقتصادي “نور الدين حبارات” خلال لقاءه مع صحيفة صدى الاقتصادية
الآثار الناجمة عن اغلاق النفط الليبي !
ستكون آثاره كارثية وأسوأ من السابق إذا استمر إغلاقه وذلك بسبب أن احتياطيات المركزي اليوم ليس كما كانت في سنوات 2013،14،15،16 ، حيث كانت قبل العام 2014 أكثر من 110مليار دولار و هناك مصادر أشارت إلى أكثر من ذلك لإن انتعاش الإيرادات النفطية خلال 2012م و استمرارها حتى مطلع تموز يوليو 2013م جنب المركزي صراحة جزء كبير من الأعباء كما إن كان هناك رصيد لابأس به من الأموال المجنبة للحكومة لدى المركزي يقارب من 30مليار دولار و المقصود هنا “كانت في السابق و الآن ليس لها وجود “
الانفاق أصبح كبير نتيجة ارتفاع المرتبات !
و في الجانب الأخر الإنفاق اليوم أصبح كبير نتيجة ارتفاع المرتبات رغم إن فاتورة الدعم أقل حالياً قياساً بما كانت عليه في السابق كما إن اليوم الإنفاق التسييري الذي يتم على الجهاز الإداري كبير جداً و أضراره أكثر من فاتورة دعم الوقود باعتبار دعم الوقود يستفيد منه معظم الليبيين بشكل مباشر و غير مباشر و عدم ضمان وصوله لمناطق عدة و تهريبه فشل تتحمل الحكومة مسؤوليته و اليوم فاتورة الدعم أساسية جدا للمواطنين بعد أن تحولت مرتباتهم أشبه بالإعانات .
رفع الدعم أو تقليصه غير واقعي و الفساد تضاعفت معدلاته !
الحديث عن رفع الدعم أو تقليصه غير واقعي ، كما لا يجب أن ننسى الفساد الذي تضاعفت معدلاته بكثير عما كانت عليه في السنوات السابق و يضاف إلى ذلك تكلفة الحروب التي لا نهاية لها في الأفق ، و المركزي اليوم في وضع صعب و مجال المناورة لديه ضيق جداً بعد أن تخلت الحكومة عن سداد السلف الممنوحة لها سابقا التي تناهز اليوم من 76 مليار دينار دون احتساب سلف الحكومة المؤقتة في شرق البلاد و التي تقدر ب 45 مليار دينار ، و الحل في وجهة نظري ضروري تسريع الحل السياسي بين الفرقاء الليبيين و دعم جهود الأمم المتحدة و مسار جنيف.
اقتراح المركزي بتخفيض ميزانية 2020 صحيح ، والحكومات اعتادت على الهدر!
بالطبع أؤيد طلب المركزي لأنه واقعي في ظل توقف انتاج النفط لماذا لأن المركزي يدرك بأنه هو من سيتحمل تبعات ميزانية ب 50 مليار دينار و لذلك ميزانية ب35 تكفي للمرتبات و الدعم و بعض النفقات لمشروع النهر أو شركة الكهرباء و المؤسسة الوطنية للنفط و شركة المياه و الصرف الصحي و لكن الحكومات الليبية اعتادوا منذ العام 2012م على الإسراف و الهدر إلى أن ارهقوا المواطنين بالديون و المواطنين وحدهم من سيتحمل تبعات هذه الديون و كما ذكرت في نهاية المقال الحكومات تأتي و تذهب و الشعوب باقية ،كما يجب الإشارة إلى إن إيرادات ضريبة النقد الاجنبي معرضة أيضاً لانخفاض كبير لأنها مرتبطة مباشرة بمبيعات النفط الذي يمثل مصدر البلاد الوحيد من النقد الأجنبي .
إصرار الحكومة على الصرف بموجب 1 على 12 يجيز لها ميزانية بقيمة 46 مليار !
عندما تصر الحكومة على الصرف بموجب 1:12 هي تدرك مسبقاً إن هذا الإجراء يجيز لها ميزانية بحجم 46،800 مليار دينار أي ميزانية عام 2019م و عدم تجاوزها دون أن تفكر في كيفية تدبير هذه الأموال و من أين لأن تدبير أموال بهذا الحجم في ظل توقف انتاج و بيع النفط آمر صعب إن لم نقل مستحيل و إذا ما صرف المركزي على هذا الأساس فيصبح مطالب بتدبير الأموال اللازمة و يصبح موقفه محرج و من جهة آخرى الحكومة ترفض أو تتقاعس في اعتماد ترتيبات 2020م لإن المركزي سيصارحها و يقول لها ضرورة التقشف في الإنفاق و أنه غير قادر على تمويل ترتيبات بهذا الحجم و كما يقال الأول شرط آخره سلامة .
في توضيح في النقطة المتعلقة بالصرف بموجب 1:12 هذه المادة تطبق في معظم دول العالم في الحالات التي يتم فيها حل البرلمانات أو عندما تكون البرلمانات في عطلة و طبقت حتى في ليبيا بشكل دائم قبل 2011م عندما كان مؤتمر الشعب العام بصفته السلطة التشريعية ينعقد في شهر مارس من كل عام و هذه المادة لا تأخذ الظروف و التطورات المتعلقة بالاقتصاد في الاعتبار مثل توقف انتاج و بيع النفط و بالتالي هذه المادة لا يمكن اسقاطها على الحالة أمامنا .
