أشار مؤتمر برلين الثاني مساء يوم الأمس بخصوص الإصلاحات الاقتصادية والمالية بدعم حكومة الوحدة الوطنية بجهودها من خلال تحسين الخدمات الأساسية منها الإصلاح الإمداد بالمياه والكهرباء، وكذلك التعليم والخدمات الصحية، بالإضافة إلى توفير اللقاح ضد كوفيد 19 ومكافحة الفساد وإنعاش الاقتصاد القومي والانخراط في إعادة إعمار البنية التحتية.
وأضاف المؤتمر الصحفي بالقول: نرحب بالجهود المكثفة التي تبذلها لجنة الخبراء الاقتصادية الليبية، مشيدًا بالجهود المبذولة في نزاهة مصرف ليبيا المركزي واستعادة الخدمات المصرفية ، وأشاد أيضا بالجهود المبذولة في سبيل وحدة ونزاهة مصرف ليبيا المركزي واستعادة الخدمات المصرفية عبر البلاد وابدوا استعدادهم لدعم تلك الجهود.
وحث مجلس النواب على اعتماد ميزانية وطنية متوازنة ومتفق عليها دون ابطاء وأشاروا إلى أن ذلك أمر ضروري بالنسبة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة لتتمكن من تلبية التزاماتها ،كما أنه من شأنه أن يسهم في توزيع الأموال بشكل أكثر شفافية وانصافا.
كما تم التشديد على كون المؤسسة الوطنية للنفط شركة النفط الليبية والمستقلة والشرعية تماشيا مع ما تنص عليه قرارات مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة رقم 2259 (2015) و2441 (2018) و2571 (2021) ،ونقدر نشر المؤسسة الوطنية للنفط شهريا لإيرادات النفط والحفاظ على طباعها الفني .
وأشار إلى أن مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة كان قد قام بتجميد أصول خاصة بالمؤسسة الليبية للاستثمار بهدف الحفاظ عليها لصالح الشعب الليبي ، وشدد على الحاجة إلى المراجعة المالية للمؤسسات المالية والاقتصادية الليبية من أجل دعم الجهود الرامية إلى إعادة توحيدها ومساندة السلطات الليبية ذات الصلة في تعزيز نزاهة ووحدة المؤسسة الليبية للاستثمار والمؤسسات التابعة لها .
وفي الختام أوضح المؤتمر دعمه لجهود حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة لتنويع وتطوير وفتح اقتصادها الوطني ، أيضا من خلال ترويج الاستثمار ، مما يساهم بكفاءة في تحقيق الاستقرار وبناء المؤسسات ودمج الشباب في النشاط الاقتصادي.
