قال عضو مجلس النواب “أبوبكر سعيد” حصريا لصدى الاقتصادية توجد أراء تقول أن الحكومة من يستطيع محاسبتها لو صرفت هذا المبلغ 93 مليار دينار ليبي في مدة تنتهي في 24 ديسمبر ، وكذلك يحتاج إلى ديوان محاسبة موحد ورقابة إدارية موحدة وأيضا مصرف ليبيا المركزي بمجلس إدارة موحد ولكن بانقسام هذه المؤسسات يساهم في عدم قدرة الدولة والمجلس النواب في مراقبة ومتابعة ومحاسبة الحكومة على هذا الضعف ، وبالتالي اشترطوا أن الميزانية ستكون لها خطوة موازية وهي توحيد مؤسسات الدولة لأن عملية توحيد مؤسسات الدولة يمر بصعوبات وتوجد بها إشكاليات باعتبار أن التوافق بين مجلس الدولة ومجلس النواب ليس بالمستوى المطلوب وبالتالي توجد عرقلة بتوحيد مؤسسات الدولة .
وأضاف بالقول: نتوقع بأن الأسبوع القادم ستكون هناك فرصة لمجلس الدولة بأن يبث بالمراسلة أو الترشيحات التي أحيلت إليهم وإذا وجدت فعلا جدية سواء من رئاسة مجلس النواب أو الأعضاء بأن الأسبوع القادم، سيكون هناك حلول جدرية تخص المواطن سواء كان في المصادقة على الميزانية وهذا الدور يجب أن تلعبه الحكومة خلال هذا الأسبوع والتواصل بشكل جدي مع لجنة التخطيط والمالية.
كما أكد على توضيح كل النقاط العالقة وأن تكون الصورة واضحة حول الميزانية للمجلس ، وأيضا أن يساعد مجلس الدولة في بث المناصب السيادية خاصة مصرف ليبيا المركزي والرقابة الإدارية وديوان المحاسبة ويسير هذه الترشيحات إلى مجلس النواب خلال جلسة الأسبوع القادم ، غير ذلك سيتم التأخر في عدة استحقاقات وبالتالي هذا يؤثر على وصول للانتخابات في 24 ديسمبر وخاصة أن الاستحقاق في انتظارنا وهو تحديد القاعدة الدستورية والتي سوف تعقد بها انتخابات في ديسمبر 2021 .
