كشف وزير الاقتصاد “محمد الحويج” لصدى الاقتصادية عن المسارات الثلاثة لإعادة استقرار ليبيا (السياسي – الاقتصادي – الاجتماعي )
أولاً المسار السياسي:
- إعادة الاستقرار السياسي
- الأهداف العامة :-
- معالجة الوضع الأمني
- إطلاق حوار مجتمعي شامل .
- التهيؤ للاستفتاء على الدستور واجراء الانتخابات . . إعطاء أولوية للدول المتدخلة في الشؤون الليبية (3+3) الولايات المتحدة – بريطانيا – فرنسا – تركيا – مصر -الامارات
- تعزيز مبدأ اللامركزية بأنشاء المحافظات في تأسيس الدولة .
الأولويات :-
- الاستفتاء على الدستور والتحضير للانتخابات .
- تشكيل حكومة مصغرة من الوزارات التالية ( رئيس الحكومة – المالية – الداخلية – والحكم المحلي – الدفاع – العدل – الخارجية – الصحة – التعليم – المواصلات الاقتصاد والصناعة – الزراعة – الاعلام ) .
- إطلاق مشاورات المصالحة الوطنية عبر الحوار المجتمعي الشامل.
- السياسات الخارجية ، إعادة هيكلة السياسة الخارجية
- الليبية بما تخدم المصلحة الوطنية .
- إصدار القانون التنظيمي لعمل الأحزاب .
الإجراءات التنظيمية لإنجاح عمل الحكومة المصغرة :-
- تحديد مسؤوليات المؤسسات وعلاقاتها فيما بينها هيكلية الحكومة .
- تفعيل اللامركزية الإدارية والانتقال إلى الحكم المحلي في ظل التشريعات القائمة بإنشاء (13) محافظة لها الاستقلالية الإدارية والمالية
- وضع آلية مناسبة لإعداد الميزانية العامة للحكومة وفق
- مبدأ الترشيد .
- انشاء هيئة لرعاية الأسر المنتجة .
- انشاء الصيدلية المركزية من أجل الأمن الدوائي .
- محاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة .
ثانيا : المسار الاقتصادي
إعادة الاستقرار الاقتصادي
الأهداف العامة :-
- رفع مستوي الخدمات التي تقدم للمواطنين
- التنويع الاقتصادي .
- تعزيز اقتصاد المعرفة والذكاء الاصطناعي .
- تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار.
- زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي المحلي .
- تقنين وخفض حجم الاقتصاد غير الرسمي .
- التوزيع العادل للموارد الطبيعية على أقاليم الدولة.
التوصيات على المدى القصير ، ذات الأولوية العالية
- خفض وترشيد الانفاق العام.
- تفعيل لجنة السياسات الاقتصادية .
- وضع رؤية الاقتصاد متنوع وزيادة الناتج الإجمالي المحلي .
- تقوية الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية .
- انشاء ديوان للحبوب للمحافظة على الأمن الغذائي
- تفعيل دور المصارف التجارية والتخصصية وسوق الأوراق المالية لدعم الاقتصاد الوطني .
- وضع خارطة استثمارية لتشغيل جميع الأنشطة الاقتصادية .
آلية حوار بين القطاعين العام والخاص (PPD)
- المساهمة في السياسات والإجراءات لمنع سيطرة النخبة وخلق مجال
- تكافؤ الفرص للقطاع الخاص.
- العمل مع الحكومة الجهات المانحة لتصميم وتنفيذ المبادرات والبرامج.
- الانخراط والاستفادة من رجال الاعمال الليبيين لدعم مجموعات القطاع الخاص …
- استعادة البنية التحتية المتهالكة الكهرباء، الاتصالات والبنية التحتية) أولوية انشاء أربعة مطارات جديدة دولية طرابلس، بنغازي، سبها، مصراتة واستكمال سكة الحديد، وطريق تجارة العبور من مصراتة إلى النيجر ومن بنغازي إلى بورتسودان وتشاد، وكذلك استكمال تنفيذ الطريق الإيطالي.
- تمكين وصول المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة الى التمويل.
- خفض تكلفة المدخلات والآلات والسلع والوسيطة المستوردة.
- تطوير برنامج ربط الموردين مع التركيز على الشباب والنساء بالشراكة مع شركات القطاع الخاص الرائدة بالاعتماد على نهج مؤسسة التمويل الدولية الخاصة ببرنامج الربط – تطوير الموردين.
التوصيات – على المدى القصير، والأولوية المتوسطة
- توفير أدوات لخفض تكاليف إدخال المعلومات لتعزيز روح المبادرة خاصة النساء والشباب.
- خفض التكاليف المرتفعة المحتملة لرواد الأعمال الجدد، لا سيما أولئك الذين لديهم محدودية.
التوصيات – منظور قطاعي – المدى القصير .
- الدخول الى شبكة الأعمال أي من يفعل ماذا المنافسون الموردون منافذ البيع …. الخ ) .
- إجراءات خاصة بالقطاع .
- البناء تبسيط إجراءات الشراء لتسهيل وتسريع إعادة الإعمار
- الصحة والتعليم توضيح الإطار التنظيمي لتوجيه الاستثمار الخاص في القطاعات
- التجارة .. استعادة الأمان وتقليل الاختلاف بين العملات الأجنبية في السوق السوداء والرسمية .
ثالثاً: المسار الاجتماعي
الأهداف العامة :-
- بناء شبكة حماية اجتماعية فعالة .
- تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية .
- المحافظة على حقوق الأسرة وتعزيز دور فئات المجتمع ( المرأة والشباب ذوي الاحتياجات الخاصة)
الإجراءات :-
- عمل مسح اجتماعي شامل لتحديد مستوي دخل الاسرة والانفاق وتحديد خط الفقر .
- توسيع نطاق منظومة الحماية الاجتماعية لضمان حقوق الجميع وحصول المحتاجين كافة للدعم اللازم
- وضع أسس المسؤولية الاجتماعية وتعزيز حقوق الافراد لحماية شاملة لركائزها ( المساواة – الإنصاف – الحقوق – المشاركة ) .
- تفعيل قانون للتأمين الصحي الشامل وتوسيع نطاق الخدمات الصحية الشاملة.
- مراجعة وتطوير القوانين والقرارات المنظمة للحماية المجتمعية.
- تفعيل الحوار بين الأفراد والمؤسسات الصياغة سياسات الحماية الاجتماعية وتعزيز حق المواطنة والمسؤولية.
- توفير فرص العمل وإعادة ادماج العاطلين في القوي العاملة واعتماد نظام للتأمين ضد البطالة.
- ربط الحماية المجتمعية ببرامج التنمية المستدامة.
- تطوير نظام التعليم لتنمية مهارات الأطفال وصقل مواهبهم وقدراتهم الإبداعية.
