خاص.. “الشحومي” لصدى: هذه الفئة التي ستُسحب من عملة ال50 دينار… وهذا مستوى تأثيرها على الأوضاع
تحدث الخبير المالي والمصرفي “سليمان الشحومي” لصحيفة صدى الاقتصادية بخصوص قرار مصرف ليبيا المركزي بسحب فئة 50 دينار: من اختصاصات وصلاحيات مصرف ليبيا المركزي إذا رأى أنه من المناسب أن العملة تحتاج إلى سحب لأسباب قانونية أو بسبب تهالك الطبعة أو لغرض تجديدها، وقد يكون أن هذا الإصدار من العملة تخزن خارج الإطار المصرفي، وإن كان لا يعتبر حلاً إلا عبر طرح جملة من المعالجات لمعضلة عجز السيولة بالمصارف الليبية، كما أن هذه الأموال سوف تخرج من جديد من الإطار المصرفي إذا استمرت الأوضاع دون معالجات هيكلية وشاملة، ولكنه يعتبره حلاً مؤقتًا ويتطلب من المركزي توفير النقد البديل لهذه الإصدارات التي يقوم بسحبها علي كل حال طالما أن البنك المركزي يقلص المعروض من العملة الأجنبية مما يزيد الضغط عليه لتوفير سيولة مناسبة بالسوق المصرفي.
مضيفاً: هناك مٌعدلات من السيولة يحتاجها السوق الليبي لابد من المحافظة عليها والقيام بتوفيرها، صحيح أن هناك مشكلة الاحتفاظ والاكتناز العالي خارج الإطار المصرفي من النقد، وهذا يحتاج سلسلة من سياسات مترابطة مثل تعزيز الثقة في النظام المصرفي، وتحسين عمليات المقاصة والتسوية الفورية في أنحاء البلاد، وتحسين الدفع الإلكتروني وتعزيز دوره في الاقتصاد الليبي وليس فقط من خلال سحب فئة 50دينار.
وبحسب “الشحومي “: إذا كان أحد مبررات سحب العملة التزوير، فإن ما سوف يٌسحب هي الطبعة الأولى والثانية أي الأساسية والتي أصدرها المركزي، ولكن الطبعة التي صٌدرت من مصرف ليبيا المركزي الموجود في شرق البلاد أثناء فترة الأنقسام هي أيضا تحتاج معالجة والنظر فيها وكيف يتم التعاطي معها، إما سحبها واستبدالها أو الاعتراف بها في حسابات المركزي بشكل رسمي وتقييدها.
كما قال: وهذه المعالجات كلها جزئية وليست متكاملة وشاملة وتحتاج وضع إطار أشمل لمعالجات أكبر وأوسع للمنظومة النقدية في ليبيا، وأعتقد تطبيق القرار في كل أنحاء البلاد وخصوصاً بعد توحيد المصرف المركزي، ويحتاج المركزي توضيح أكثر عن شكل ونوع العملة وتفاصيلها، ووفقاً للقانون يتم سحبها خلال 6 أشهر بالتالي تعطى مهلة محددة، مؤكداً أن هذا سوف يعزز الأرصدة لدى المصارف متسائلاً هل المركزي جاهز للبدائل ولديه رصيد من النقد وطبعات جديدة لاستبدال الطبعات القديمة، وهل سيقوم بإطلاق المقاصة الفورية بين الشرق والغرب دون أي قيود، وهل سيقوم بمراجعة سياسته لعرض النقد الأجنبي بما يسمح له بتوفير النقد المحلي بشكل أوسع ويعزز الثقة أكثر بالنظام المصرفي.
