في لقاء حصري لصحيفة صدى الاقتصادية مع وكيل وزارة الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية “منصف الشلوي ” يتحدث عن تفاصيل الحملة التفتيشية على المحاجر جنوب طرابلس وافتتاح مصنع الأكسجين بالإضافة إلى خطط الوزارة المستقبلية.
بخصوص خطط وزارة الصناعة والمعادن المستقبلية
قال أنه في ظل عدم اعتماد الميزانية التنمية حتى هذا التاريخ ضمن الفترة المستهدفة 24 ديسمبر لم تكن هناك خطط كبيرة بقدر الإهتمام بوحدات الاقتصادية التي تم ذكرها والتي تتبع لوزارة الصناعة، ويتم عرضها للاستثمار والمشاركة مع القطاع الخاص، وفيما يتعلق بالقطاع الصناعة: تدشين وتفعيل الجهات التابعة ومنها: مركز البحوث الصناعية والمؤسسة الوطنية للتعدين وهيئة المعلومات والصناعة .
وكذلك على مستوى المؤسسة الوطنية للتعدين هو تفعيل قانون رقم 2 لسنة 71 بموجب المحاضر، وكذلك المجاهرة بالأمن وتقليل الميزانيات الموجودة على المستثمرين من 2011 خاصة هناك من 2008 من حيث رسوم الإيجار المققرة عليهم بمبالغ كبيرة، ولكن ضرورة جبايتها من الدولة وترخيص والتنظيم الجهات المستخدمة، وإجراء تعاقد منصف لدولة الليبية وإجراء عدد من الدراسات والبحوث عبر وحدة المعلومات بمركز البحوث الصناعية بالتنسيق مع مؤسسة التعدين، وكذلك إجراء دراسات مكانية لمواطن الثروة وعملية المسح بشكل مكثف، وهناك هيئة المعلومات والصناعة؛ حيث تقدمت بإعداد ورش عمل في الموارد الصناعية والشركات والاستثمار وتوجهت الدولة للقطاعي العام والخاص ودخول المستثمر للمصانع المثعترة والجيدة منها وهي ليست مصانع الاستراتيجية .
أما بخصوص الحملة التفتيشية على المحاجر جنوب العاصمة طرابلس
تعتبر هي الأولى من نوعها منذ عام 2008 من تاريخ تأسيس المؤسسة الوطنية لتعدين، وكذلك المطلوب من المؤسسة ووفقاً للقانون رقم 2 لسنة 1971 وإصدار المجلس الرئاسي للشركات للاستثمار في الثروات المعدنية في ليبيا، وبالإضافة إلى إصدار التراخيص والجباية وجميع رسوم الإيجار.
وأضاف أن هناك عدم مبالاة من المستثمرين في الثروات المعدنية في ليبيا بشكل عام والتي تجيدها طرابلس بالخصوص، حيث يعتبر إجراء هذه المدينة التي يوجد بها أكبر تجمع كسرات وخاصة في ثلاث مناطق رئيسية .
وأن مناطق الرئيسية المستهدفة من “عين الحمدة ” كانت منطقة “رأس مديح” والتي تقع حوالي 30 كسارة في نطاقها ومنطقة “رأس لفعة” تقع حوالي أكثر من 80 كسارة ومنطقة “الرابطة” يقع في نطاقها 24 كسارة يعني تقارب 115 كسارة، وللأسف الشديد تعمل دون وجود أي إيراد من الدولة الليبية وهي التي ينص عليها قانون المحاجر لسنة 1971، بالإضافة إلى اجمالي عدد الكسارات في جنوب طرابلس حوالي اكثر من 134 كسارة.
كما كانت الحملة برفقة قوات الأمن بأكثر من 150 ضابط أمن وضباط الصف من جهازي الشرطة الزراعية وإنفاذ القانون، وتقع تباعيتهم لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، حيث كان هناك حصر لعدد كبير من الرئات المعلبة والتي كانت تعمل بمخالفة القانون لعدم وجود تراخيص بينما كان متوجب عليهم الاجراءات والتعاقد مع المؤسسة .
وأشار إلى أننا نطمح لهذا الهذف وكان الهدف الأسمى القضاء على العبث والنهب الممنهج والذي يحدث في مواقع التعدين، وكذلك التطاول على خيرات بلادنا المعدنية، ومن خلال هذه الحملة توصلنا إلى إيصال رسالة بأن هناك مجاهرة بالأمن وأن هناك أيضاً دولة، بالإضافة إلى أنه يجب دفع المتسثمرين بالرسوم وإصدار الرخص والتزام بالمساحات .
بينما مقابل كل ذلك كانت هناك وعود في جباية هذه الديون والتي ينص عليها قانون المحاجر والمناجم، وكذلك يسهل على المواطن بإلتزامات التي عليهم؛ بالإضافة إلى المساهمة في المخاطبات والاجتماعات مع شركة الكهرباء والجهات التي توجد بها مشاكل.
وكانت الزيارة ناجحة ويعتبر اليوم الثاني من الحملة وجود عدد كبير من المستثمرين وأن الجميع يتسابق لإصدار التراخيص ودفع الايجارات الواجبة عليهم، وتعتبر هدف هذه الانطلاقة بالجنوب وبسط الدولة سيطرتها، وللأسف الجنوب يتعرض للنهب في مناجم الذهب وفي السليكة وعدد كبير من المواد المعدنية الموجودة من اكسيد الحديد .
كما ستنطلق حملة بالمنطقة الشرقية وسيتم التنسيق مع اللجنة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية لوضع الحد لهذا الاستهتار وعدم الاتزام الموجود بشكل عام .
وبخصوص فيما يتعلق بتشغيل مصنع الأكسجين
بتنسيق مع وزارة الصحة وأما عن باقي المصانع لم يتم تشغيلهم لعدة أسباب، وكان بتاريخ 17 اغسطس والمقر يتبع للشركة الليبية للحديد والصلب، وكانت هناك وحدة خاصة بصناعة الأكسجين، والأن يعتبر المصنع جاهز للإنتاج وتمت إعادة صيانته من قبل فنيين الشركة وبعض الخبراء المتطوعين .
حيث قام الوزير بزيارة المصنع وطالب بشكل سريع بإنتاج أكبر كمية ممكنة من الأكسجين والذي يحتاجها قطاع الصحة خاصة في ظل جائحة كورونا ووحدات العزل الموجودة بكافة المدن الليبية .
ويعتبر المصنع من أفضل المصانع وتأسس بسنة 1977 وتوقف عن الإنتاج لأكثر من مرة وسنة 2013 ولم يعمل منذ تلك الفترة وسيعمل بشكل مستمر وسيساهم بتزويد الأكسجين مجاناً وينتج حوالي 200 أسطوانة في اليوم .
وعن الجهات التي تتبع وزارة الصناعة والمعادن قال:
الجهات هي مركز البحوث الصناعية تاجوراء والهيئة العامة للمناطق الصناعية بنغازي المؤسسة الوطنية للتعدين طرابلس ومركز المعلومات والتوثيق الصناعي مصراتة وهيئة النهوض بصناعة الوطنية طرابلس والشركة العامة للصناعات الكيميائية أبوكماش والشركة الليبية للحديد والصلب مصراتة وشركة المضاح الوطنية بنغازي وشركة الشاحانات والحافلات تاجوراء وشركة الليبية للجرارات والمتلزمات الزراعية تاجوراء شركة الوطنية للمقرات تاجوراء شركة طرابلس للمياه الصحية والمشروبات طرابلس وشركة طرابلس للألبان وشركة مصراتة للسلع الغدائية ومصنع هون للتمور .
كما يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة الصناعة والمعادن الديوان والتقسيمات التنظيمية، وبالاضافة إلى الإدارات والشؤون الإدارية والمالية وإدارة الموارد البشرية والأمن وجودة السلامة الصناعية والتخطيط الاستراتيجي والتنمية والاستثمار الصناعي والموارد المعدنية والدراسات والبحوث الصناعية .
وكذلك مجموعة مكاتب منها : مكتب الوزير والشؤون القانونية والمتابعة والسجل الصناعي العام والمراجعة الداخلية والدولية والفني وتقنية المعلومات والإعلام وشؤون ومراقبات الصناعة .
