صرح عضو لجنة التحول الرقمي بالمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي “المبروك القمبري” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: ورشة التحول الرقمي اليوم تحت رعاية وتنظيم المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، والهدف منها هي محاولة تجميع الجهود الموجودة في البلاد حول إيجاد صيغة لتنفيذ استراتيجية موحدة للتحول الرقمي.
وأضاف بالقول: على مستوى الحكومة هناك خدمات إلكترونية مقدمة للمواطنين وخدمات من المفترض أن تتم بين مؤسسات الدولة فيما بينها، هذه الخدمات الإلكترونية من المفترض أن تقلل الجهد والوقت والإمكانية والكلفة العامة، وبالتالي مجموعة كبيرة من المؤسسات لديها مجموعة من المبادرات المختلفة ولكنها مُبعثرة وتحتاج إلى كيفية تجميعها ضمن إطار ما يسمى بإستراتيجية التحول الرقمي.
قال “القمبري” أيضًا: دور المجلس هو محاولة تجميع هذه الجهود على مستوى القيادات التي لها علاقة بمسألة التحول الرقمي لرسم بدايات لاستراتيجية وطنية واحدة، وهناك مجموعة من المبادرات والورقات قُدمت في هذه المجالات من هيئة المعلومات والإتصالات والاقتصاد والتعليم ومن بعض الشركات الخاصة، وكلها تصب في ضرورة أن يكون لدينا استراتيجية.
وتابع بالقول: التحول الرقمي هو حاجة ضرورية مهمة جدًا وليس رفاهية أو خيار فإن الدول البسيطة التي كانت أقل من دولتنا مادياً وصناعياً تفوقت علينا، وأبسط الخدمات متوفرة في دول أخرى وليبيا متأخرة جداً، سواء كانت في قطاع التعليم أو الصناعة أو الخدمات العامة، فنحن محتاجين لضرورة الإسراع لتجميع إمكانياتنا وجهدنا للتوجه إلى التحول الرقمي بشكل يليق بنا وببلادنا.
وختم حديثه قائلاً: أول سبب في تأخر إنجاز مشاريع التحول الرقمي في ليبيا هو موضوع الاستقرار فلا يمكن أن نتكلم على التحول الرقمي أو تنفيذه على أرض الواقع دون أن يكون هناك استقرار سياسي واقتصادي ومادي، وينبغي أن يكون هناك تجميع لكل الجهود، لأنها مبعثرة يجب تجميعها في هيئة وجسم حقيقي غايته هو الخروج بليبيا إلى مرحلة العالم الرقمي، والتحول الرقمي يحتاج أيضًا إلى دعم مالي كبير وبعدم استقرار الدولة يصبح العامل المادي صعب، والجانب التوعوي للناس ودفعهم وتحفيزهم ورفع إمكانياتهم المعرفية والمهنية اتجاه تعاملهم مع التقنية والتكنولوجيا.
