تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على قرار محافظ مصرف ليبيا المركزي، بصفته رئيس لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، موجه إلى مصلحة الجمارك بتحديد المبالغ الواجب الإفصاح عنها عند الدخول إلى ليبيا أو الخروج منها، مرفقاً بنموذج الإفصاح، مع توجيهات بتعميمه على كافة المنافذ ووضع لوحات إرشادية وتخصيص أماكن لتعبئة النماذج.
وذلك ضمن جهود تنظيم حركة الأموال، حيث تم رفع سقف المبالغ المصرح بها من 10 آلاف إلى 30 ألف، مع التوجه لرفع السقف تدريجياً بهدف تشجيع توريد العملة إلى البلاد وتعزيز الشفافية،
وحسب تعليمات القرار: يكون الحد الأعلى للمبالغ التي يسمح بإخراجها ( نقداً ) من ليبيا دون الإفصاح عنها مبلغاً وقدره خمسة آلاف دولار أمريكي، أو ما يعادلها من العملات الأخرى.2 يكون الحد الأعلى للمبالغ التي يسمح بإدخالها ( نقداً ) إلى ليبيا دون الإفصاح عنها مبلغاً وقدره تلاثين ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى .3 يجوز حمل أو نقل العملة الأجنبية إلى ليبيا في صورة شبكات أو خطابات اعتماد، أو صكوك سياحية، أو حوالات، أو اسهم، أو سندات أو أوراق مالية أخرى بالعملة الأجنبية.يسمح لأي مسافر إدخال وإخراج مبلغ من النقد الليبي لا يزيد عن ألف دينار ، عند السفر من أو إلى ليبيا. المواجهة المصروفات المترتبة قبل أو بعد السفر بالدينار الليبي، ويكون هذا المبلغ نقداً ولا يجوز تحويله إلى عملات أجنبية.
وتابع القرار: لا يجوز بيع أو شراء العملة الأجنبية أو الأوراق المالية بالعملة الأجنبية إلا في المصارف وشركات الصرافة المرخص لها.6 يجوز للأشخاص غير المقيمين عند مغادرتهم ليبيا أن يخرجوا معهم المبالغ المتبقية لديهم من العملة الأجنبية الموردة.
