خاص: في لقاء ناري..”شكشك” يكشف لصدى أسباب حجب مؤسسة النفط للإيرادات ومساومتها وقانونيتها..ومصير ملف المرضى

3٬746

قال رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس “خالد شكشك” في لقاء خاص مع صحيفة صدى الاقتصادية: إلتقينا اليوم في اجتماعٍ مع وزارتي الصحة والمالية ومدراء المراكز بالبرنامج الوطني للأورام كذلك بحضور المركز الوطني لزراعة الأعضاء واللجنة المركزية التي تم تشكيلها من وزارة الصحة المعنّية بالكشف عن حالات ضمور العضلات الشوكي.

وتابع قائلاً يُعدّ هذا الاجتماع امتداد لعددٍ من الاجتماعات والجولات التي قمنا بها خلال الفترة الماضية؛ آخرها الاتفاقية التي تم توقيعها من قِبل وزير الصحة بجمهورية مصر مع المركز الطبي العالمي، تلاها إعداد مسوّدة اتفاق خاص بعلاج مرضى ضمور العضلات الشوكي تم توقيعه من طرف مستشفى الطب العالمي في مصر ومازال يحتاج توقيع من وزارة الصحة.

وكشف بالقول: اطّلعنا على تقرير اللجنة العلمية المختصّة في الفحص للحالات المشتبه إصابتها بهذا المرض، وقد بلغ مجموع الحالات التي تم التأكيد على ضرورة الإسراع في علاجها (5) حالات سيتم إيفادها في أسرع وقت، ويوجد العشرات من الحالات التي تحتاج إلى علاج دائم يمكن توريده من خلال وزارة الصحة الليبية على شكل شحنات من الأدوية سواءً شراب أو حُقَن.

كما أفاد بالقول: أيضاً أشرنا إلى أهمية الاهتمام بهذه الحالات في مستشفى طرابلس الطبي، مستشفى الأطفال، مستشفى بنغازي الطبي وغيرها من المراكز الطبّية؛ وهنا يمكننا القول أن وزارة الصحة قد وصلت إلى المراحل النهائية من الاهتمام بهذه الشريحة من المرضى.

وتابع بالقول: انتقالاً إلى ملف الأورام ناقشنا المشاكل التي تعانيها مراكز علاج الأورام واتفقنا على منحها “استقلالية مالية” بالشكل الذي تتمكن فيه من توريد الأدوية الخاصة بها وتوفير الإمكانيات المطلوبة.

وأضاف: أيضاً سيتم تشكيل فريق لتوقيع عقود توأمة مع المركز الطبي العالمي في مصر وبعض المراكز الأخرى المتخصصة في زراعة الكلى، الكبد، القرنية والقلب؛ الهدف منها تلقّي الخدمات العلاجية وتوطين العلاج باستقطاب العناصر الطبيّة من الزوار؛ أيضاً توفير بعض الاحتياجات الغير متوفرة في المراكز الليبية.

وكشف بأن التحدي الأكبر والمشكلة التي ستواجهنا الفترة القادمة ستكون فيما يتعلق بتحويلات النقد الأجنبي باعتبار أن المؤسسة الوطنية للنفط قامت بحجز الإيرادات منذ فترة ، وهذا بسبب إشكالياتها مع المصرف المركزي التي نتمنى أن تُحلّ خلال الفترة القادمة ، وبما أن كل الخدمات والسلع التي نستفيد منها مرتبطة بالنقد الأجنبي واستمرار هذه الإشكالية سينعكس على حالات المرضى في الخارج، وأيضاً من المتوقع أن يطال تأثيرها حتى على توريد السلع والخدمات.

وأفاد “شكشك” بالقول: ماقامت به المؤسسة الوطنية للنفط عبر حجب الإيرادات تصرف غير معتاد ومخالف لكل القوانين والتشريعات المعمول بها، وقد خاطبنا المؤسسة أكثر من مرة في هذا الشأن والتنبيه على أنّ ماتقوم به مخالفة قانونية ومخاطرة كبيرة على الأموال العامة.

إضافةً إلى أنّه سينعكس بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني خاصةً فيما يتعلق بقيمة العُملة وتوفير احتياجات المجتمع التي من أهمّها العلاج، المصرف المركزي لن يتمكن من تحويل نقد أجنبي في حال الحجب والطريقة الوحيدة التي يمكنه استخدامها هي فك الودائع في الخارج التي ستُخفض من قيمة الدينار الليبي بحسب قوله .

وأفاد قائلاً أن ما تستمر المؤسسة في فعله هو تصرف غير مسؤول وقد بدأنا في إعداد ملف خاص بهذا الموضوع، تم إحالة جزء منه إلى النيابة العامة وجزء آخر سيُحال قريباً، بالإضافة إلى سلسلة من الإجراءات سنضطر إلى اتخاذها إذا لم يتم التوصل إلى حلّ وذلك بما يتوافق مع صحيح القانون.

وأكد رئيس الديوان أن المؤسسة الوطنية للنفط ليس لديها الحق في الاستحواذ على النقد الأجنبي حتى تقوم بحجبه وماتقوم به اعتداء على أموال الخزانة العامة، وهي لاتملك إلاّ مايُخصّص لها من ميزانية.

وأفاد أن حجب الإيرادات منصوص عليه في قانون العقوبات الاقتصادية وهو مخالفة صريحة لمنع انسياب إيرادات الدولة وفق سياقها الطبيعي والمعروف، والاستمرار في مثل هذا التصرف يتطلب اتخاذ إجراءات اتجاهه سواءً من الحكومة أو ديوان المحاسبة والنيابة العامة.

وأضاف قائلاً: لم نجد تفسيراً لمثل هذا التصرف سوى أنّه غير مسؤول وسيُسبّب أضراراً كبيرة على مستوى الاقتصاد الكُلّي، رغم الأسباب الظاهرة من قبل المؤسسة.

وحيال أسباب حجب المؤسسة للإيرادات كشف “شكشك” أن هما سببيْن متناقضيْن -للأسف- أولّهما أن حجب الإيرادات ردة فعل بديلة عن إغلاق النفط؛ من جانب آخر مطالبة رئيس المؤسسة بتخصيص ميزانية وتسييلها بالكامل لحساباتها قبل توريد النقد الأجنبي وهذه مساومة في غير محلّها.

وأفاد أن حجم الميزانية التي طلبتها المؤسسة وفق محضر الاجتماع الذي اطّلعت عليه هو 37 مليار لسنة واحدة وهي ميزانية كبيرة في نظري؛ يمكن المطالبة بالإنفاق على قطاع النفط وإجراء الاستثمارات فيه ولكن ليس بالطريقة التي نراها الآن.

وأكد على أن المؤسسة الوطنية للنفط تريد الحصول على ميزانيتها من المنبع، بأن تستقطع جزء من الإيرادات لصالحها حتى قبل أن تُحال إلى وزارة المالية والخزانة العامة، هذا الأمر وإن كان يحتاج لرأي قانوني فإنّه يتطلب آليات معينة للقيام بعمليات التسوية والمراقبة والمراجعة.

وتابع بأن خصم الإيرادات مباشرةً وتحويلها إلى المؤسسة الوطنية للنفط يعني ضرورة تحوّل المؤسسة إلى شركة قابضة وإجراءات عديدة من الضروري اتخاذها وبتحديد نسبة معيّنة من المبيعات وهذا غير متوفر.

وكشف شكشك أنه ستبدأ انعكاسات ماقامت به المؤسسة الأيام القادمة عبر “حرمان” المرضى من الحصول على الخدمات العلاجية وستبدأ عمليات إخراج المرضى من المستشفيات في ساحات العلاج الخارجية بسبب توقف التحويلات المالية من مستحقات المستشفيات والشركات المقدّمة للخدمة.

وتابع بالقول: أيضاً قد نلاحظ انخفاض في العرض وارتفاع أسعار بعض السلع وقد يتطور الوضع إلى أزمة سيولة وفرق سعر صرف كالتي حصلت في عام 2014؛ كل هذه الاحتمالات واردة ونتمنى ألاّ تحصل.

واختتم حديثه قائلاً: سنمنح فرصة للحكومة والمؤسسة لحل هذه المشكلة، وإلا سيتدخل الديوان لاتخاذ موقف لمنع استمرار هذه التصرفات.