خاص: كبير مستشاري المشاريع الإستراتيجية والإتفاقيات وعضو لجنة التفاوض مع إيني بمؤسسة النفط: 2023 عام النفط والغار الليبي بإمتياز

لقاء صحفي حصري لصحيفة صدى الاقتصادية مع السيد: “عبدالمنصف محمود الشلوي” – كبير مستشارين المشاريع الاستراتيجية والاتفاقيات لرئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط – و عضو لجنة التفاوض مع شركة ( إيني ) والممثلة للمؤسسة.

1: بإعتباركم مستشار لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط، هل يمكنك إعطاء القراء نبذة عن قطاع النفط والغاز بليبيا؟

بداية أود أن أحييك، وأحيي من خلالك، السيدات والسادة القراء، وأنه لمن دواعي سروري أن أكون متواجد معكم اليوم للإجابة عن التساؤلات التي قد تتبادر من قبل المواطن الليبي، ونسأل الله أن أكون موفقاً في الإجابة بشكل واضح وجلي.

حقيقة لقد كان لصدور قانون النفط، سنة 1955م، وتصدير أول شحنة للنفط من ميناء السدرة النفطي، سنة 1959م، سبباً في نقل الدولة الليبية، من أفقر الدول على مستوى العالم، خلال فترة الخمسينات، إلى أحد أغنى الدول في أفريقيا، وكان إكتشاف النفط سبباً في تحقيق تنمية شاملة، وحققت نقلة واضحة في الحياة الاقتصادية ومخرجاتها الاجتماعية. 

إلا أنه ولعدم وجود الخبرات اللازمة لتسيير قطاع النفط في تلك الفترة، ونظراً لأن العقود اللازمة لإستغلال الثروات النفطية السائدة في تلك الفترة، وهي ما عرفت بعقود الإمتياز، كانت تعطي سيطرة كاملة للشركات النفطية، حيث كانت ممارسة الدولة سيادتها على ثرواتها النفطية، تتمثل في فرض الضرائب والإتاوات، إلا أنه ومع بداية سنة 1970م، وإنشاء المؤسسة الوطنية للنفط، تغير الوضع، من حيث ممارسة الدولة السيادة على ثروتها النفطية، فأصبحت الدولة ممثلة داخل الشركات النفطية، من خلال العضوية في مجالس إدارة شركات مشاركة، وأصبح من حق العنصر الوطني، إتخاذ القرار من حيث كمية الإنتاج أو ضبط المصاريف، والأهم أن الثروة النفطية في باطن الأرض أصبحت فعلياً ملكاً للدولة الليبية.

وصُبغت فترة السبعينات من القرن الماضي بصبغة التأميم للقطاع، حيث تم تأميم نسبة 51% من أسهم شركة إسو ستاندارد، والشركة الليبية الأمريكية للبترول، وشركة شيل للتنقيب والإنتاج، وشركة موبيل أويل ليبيا، وشركة جلسينبرج ليبيا، وشركة زيت كاليفورنيا، وغيرها من الشركات، وكان السبب الرئيسي لعملية التأميم تحقيق سيطرة الدولة على عمليات إدارة الثروة النفطية، من الإستكشاف إلى التنقيب إلى الإنتاج إلى البيع، والجدير بالقول إن الإنتاج خلال بداية السبعينات قد وصل إلى 3 مليون برميل يومي.

وأما في خلال فترة الثمانينات، والتسعينات، فقد كان السمة الأساسية للقطاع، هو خروج كافة الشركات الأمريكية، والحصار على توريد قطع الغيار، والتكنلوجيا المتعلقة بتطوير القطاع، وبالتالي إنخفضت أنشطة الإستكشاف والتطوير، بشكل حاد، وكان أكبر أثر سلبي هو تطوير قطاع التصنيع والبتروكيماويات.

2: سيادة المستشار، كثيراً ما يتم تداول مصطلحات، مقبل قبل مختصي النفط والغاز، تعبيراً عن عقود النفط، مثل: الإبسا والدبسا وغيرها من المصطلحات التي قد تبدوا غامضة للقارئ العادي، فهل لك أن تبين للقارئ المقصود بهذا المصطلحات؟

للإجابة عن هذا السؤال، يفترض العودة إلى فترة إكتشاف النفط في الدول النامية، أو حديثة التحرر خلال سنوات الخمسينات، فظهر ما يسمى بعقود الإمتياز، Concessions وهذا النوع من العقود هو عقد مستورد من الولايات المتحدة الأمريكية، ويعطي الشركات النفطية العالمية (الأمريكية على وجه الخصوص في تلك الفترة)، الحق في السيطرة على عملية إستغلال الثروات النفطية، بالكامل، وتمارس الدولة سيادتها على الثروة النفطية من خلال فرض الضرائب.

وتابع الشلوي بالقول: وقد أضطرت الدول النامية إلى هذا النوع من التعاقد لإنعدام الخبرة، وشدة الفقر، وإحتياج هذه الدول ومن بينها ليبيا إلى مصدر لتمويل عملية التنمية، وبأي ثمن، إلا أنه ومع بداية الستينات تم تطوير ما يسمى، إتفاقيات مقاسمة الإنتاج (PSA)، وإنتشرت في أغلب الدول، المنتجة للنفط، وإنتقلت إلى ليبيا في بداية السبعينات، وعرفت باسم (EPSA)، ويمكن إختصارها آليات عملها، بأن الدولة المضيفة تبتعد عن المخاطر المتعلقة بالاستكشاف، وتتحملها الشركة النفطية، وفي حال تم العثور على نفط يتم تقاسمه بين الدولة والشركة النفطية، بنسب محددة مسبقاً، وفي حال عدم العثور على نفط، فإن الشركة النفطية تتحمل وحدها نفقات الإستكشاف.

أما عقود التطوير مقاسمة الإنتاج، (DPSA)، فهي بإختصار تتعلق بمناطق مستكشفة، وتحتاج الدولة إلى مستثمر يساهم في عملية تطويرها، وهناك بعض العقود الأخرى، وإن كان إستخدامها محدوداً وهي استعانة الدولة بشركة خدمية للقيام بعمليات الإستكشاف والتطوير والإنتاج، وهو ما يعرف بعقود الخدمات، بحيث يتم التعاقد على دفع قيمة معينة عن كل برميل يتم إنتاجه، أو مبلغ شهري، أو نسبة من الكميات المنتجة من النفط.

3- ماذا عن عقود النفط في ليبيا؟ 

كما أشار الشلوي إلى أن قانون النفط، تحدث صراحة وحدد العلاقة بين الدولة والشركات النفطية، من خلال عقود الإمتياز التي سبق الإشارة لها، إلا أنه وبعد تأسيس المؤسسة الوطنية للنفط سنة 1970م، وصدور قوانين التأميم، وأيلولة نسبة 51% من أسهم الشركات للمؤسسة الوطنية للنفط، ضبطت العلاقة بين الدولة (المؤسسة الوطنية للنفط) والشركات من خلال عقود مقاسمة الإنتاج، (PSA)، والتي عرفت في ليبيا بعقود عقود الإستكشاف ومقاسمة الإنتاج (EPSA)، وقد تطورت من EPSA-1 في أوائل السبعينات، إلى EPSA-2 في أواخرها إلى EPSA-3 فترة الثمانينات والتسعينات، إلى EPSA-4 خلال فترة الألفينات. 

4- سيادة المستشار – هناك سؤال قد يطرح نفسه وقد يتبادر إلى ذهن القارئ، لماذا تطورت عقود EPSA في ليبيا، وهل هي عقود مختلفة أم تعديل لإتفاقيات سابقة؟

أفاد قائلاً: أولاً يفترض أن ننوه إلى أن التعاقدات النفطية والنسب التي تمنح للمستثمر، تحكمها عدة عوامل، منها إقتصادية وسياسية، وتنافسية، فعند تحول الدولة الليبية من عقود الإمتياز إلى عقود EPSA-1، كان الهدف الرئيسي من وجهة نظر المشرع سياسي اقتصادي، إلا وهو فرض سيطرة الدولة على ثروتها النفطية، والحصول على منافع أكثر، وبالتالي أصدرت قانون التأميم، ثم تطورت إلى EPSA-2، بعد سنة 1973م، والسبب الرئيسي اقتصادي صرف، حيث إرتفعت أسعار النفط بنسبة لا تقل عن 300% بسبب حرب سنة 1973م، وبالتالي رأت الدولة أنه يجب زيادة حصة الدولة، وتم تعديل الإتفاقيات على هذا الأساس، وخلال فترة الثمانينات وأثناء الحصار، إضطرت الدولة الليبية إلى إجراء تعديلات على العقود لإستقطاب الشركات النفطية العالمية، ومن الجدير بالذكر أن الدولة الليبية قامت خلال تلك الفترة بإدخال ما يعرف بمبدأ “إسترداد تكاليف الإستكشاف”، وبالتالي ظهر ما يعرف بعقود EPSA-3.

وقال الشلوي: خلال فترة الألفينات، تم تعديل عقود EPSA، وظهر الجيل الرابع من هذه العقود EPSA-4، وهي عبارة تطور طبيعي للعقود السابقة، وصممت في وقت كانت الدولة متعطشة، لأنشطة الإستكشاف في القطاع بعد سنين من التوقف، وتجدر الإشارة إلى أن الدولة عند تطوير EPSA-4، توافر لديها كميات مأهولة من العملات الصعبة والأموال اللازمة لمقابلة أي إستثمار قد تبرمه المؤسسة، وما يميز الجيل الرابع من العقود، هو شفافيتها من حيث الطرح، إلا أن مخاطرها يظهر في حالتين: الأولى، هو في حال إنخفاض أسعار النفط ما دون 45 دولار، فعند هذا المستوى من الأسعار فإن جدوى الإستكشاف والتطوير بالنسبة للشركات لن تكون مجدية ،وبالتالي فإن الشركات وخاصة الصغرى منها ستماطل في عمليات الإستكشاف، والحالة الثانية، عندما لا تتوافر للحكومة أموال كافية لتنفيذ المؤسسة إلتزاماتها التعاقدية، (منح الموازنة الإستثمارية للمؤسسة الوطنية للنفط)، للقيام بعمليات التطوير، وهو بالضبط ما تواجهه الحكومة والمؤسسة في الفترة الحالية.

وسأعطيك مثالاً لتوضيح ذلك: بفرض أن المؤسسة الوطنية للنفط، وقعت عقد EPSA-4 مع شركة X، في قطعة نفطية معينة، وبنسبة مشاركة 70% لصالح الدولة و 30% لصالح الشركة X.

وتابع الشلوي قائلاً: فإن هذه الشركة ملزمة بالقيام بعمليات البحث وإستكشاف المنطقة الممنوحة، لفترة محددة سلفاً في العقد، وأن الشركة أنفقت 500 مليون دولار، في حال إنتهت المدة ولم تجد الشركة نفط، ولم تمدد الإتفاقية، فإن الشركة ستتحمل وحدها المبلغ الذي أنفقته في عملية الإستكشاف، أما في حال تم العثور على نفط، فإن العلاقة تنتقل إلى مرحلة ثانية، بحيث يتم تأسيس شركة مُشغل، ويتم تطوير هذا الإكتشاف، ولنفرض أن تكاليف التطوير مليار دولار، فإن الشركة ستنفق 50% والمؤسسة 50%، ويتم “إسترداد تكاليف الإستكشاف” التي أنفقتها الشركة، وفقاً لنسبة محددة في الإتفاقية، تصل إلى 40% في أغلب الحالات.

نأتي بعد ذلك إلى مرحلة الإنفاق التشغيلي، وهي المبالغ التي تتكبدها شركة المشغل لتسيير أعمالها (مرتبات، صيانة، حفر… إلخ)، فيتم توزيع هذه النفقات التشغيلية وفقاً لنسبة المشاركة التي أشرنا لها سابقاً والمحددة في عقد EPSA-4، 70% تتحملها المؤسسة و 30% تتحملها الشركة، ويتم توزيع نسبة إنتاج النفط بنفس النسبة.

وهذا مثال واحد فقط، وللقارئ أن يقدر كمية المبالغ التي ستتكبدها الدولة (المؤسسة الوطنية للنفط)، في حال تم تطوير كافة الإكتشافات النفطية التي إلتزمت بها المؤسسة الوطنية للنفط، والتي تقدر بالعشرات.

5- ومن هو المسؤول على تعديل الإتفاقيات؟ هل هي المؤسسة؟ أم وزارة النفط؟ أم البرلمان؟

حيث قال الشلوي: لقد أنشئت المؤسسة الوطنية للنفط بموجب القانون رقم 24 لعام 1970م، حيث أنيط بها مسئولية إدارة قطاع النفط، وقد أعيد تنظيمها فيما بعد بموجب قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام (سابقاً) رقم 10 لسنة 1979م لتعمل على تحقيق أهداف خطة التحول في المجالات النفطية، والقيام بدعم الاقتصاد القومي عن طريق تنمية وتطوير الاحتياطيات النفطية واستغلالها الاستغلال الأمثل وإدارتها واستثمارها لتحقيق أفضل العوائد، ويجوز لها في ذلك أن تشترك مع الهيئات والمؤسسات والجهات الأخرى التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها.

ولأنها الذراع الحكومي الأقرب فنياً ومهنياً، إلى سوق النفط والغاز، والمؤثرات الاقتصادية المختلفة، فهي من تقوم بإجراء الدراسات اللازمة لإقتراح أي تعديل على الإتفاقيات أو تطويرها، بالصورة التي تضمن إستمرار العمليات النفطية بالدولة وإستثمار الثروة النفطية بالصورة المثلى.

فقد قامت المؤسسة خلال فترة السبعينات والثمانينات، والتسعينات بإقتراح التعديلات اللازمة وطرحت على الحكومة، وكان أخرها اللجنة العليا للتفاوض خلال سنة 2007م، والتي تم عن طريقها، تعديل إتفاقيات عديد الشركات للتحول من أنماط التعاقد السابقة إلى EPSA-4.

ويجب أن نؤكد بأن المؤسسة، ما هي إلا جهة مهنية فنية، تقدم مقترح بالتعديل للحكومة، ولها حق الموافقة أو الرفض، أو إعادة التفاوض مع الشركات لتحقيق المصلحة المثلى للدولة الليبية.

6- هل لك أن تعطينا، أمثلة على تعديلات سابقة على عقود الإبسا، قامت بها المؤسسة سابقاً؟

وأفادنا الشلوي بالقول:حقيقة، التحول من عقود الإمتياز إلى عقود الإبسا، جاء وفقاً لقوانين التأميم، وأما ما تلى ذلك فقد كانت كلها عبارة عن تعديلات قامت بها المؤسسة، وعرضت على الحكومة لأخذ الموافقة، سواء رئاسة وزراء أو لجنة شعبية عامة، فالتعديل الذي قامت به المؤسسة على EPSA-1 وإن كان بسيطاً أدى إلى الوصول إلى EPSA-2، وأيضاً التعديل الذي قامت به المؤسسة الوطنية للنفط، ومنحت الشركات حق “إسترداد التكاليف”، أدى إلى الوصول إلى EPSA-3، وهذه كلها تعديلات قامت بها المؤسسة، وقدمتها إلى رئاسة الوزراء للموافقة، وقد منحت الموافقة بالخصوص، وكذلك الحال بالنسبة لعقود EPSA-4.

وهنا تجدر الإشارة، إلى أنه وخلال سنة 2007م، قام مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، بتشكيل لجنة عليا للتفاوض مع الشركات بخصوص تحولها إلى نمط التعاقد EPSA-4، تم منح شركة إيني للنفط حق إستغلال مناطق نفطية منتجة، بالرغم من إنتهاء هذه العقود، وكان بالإمكان سيطرة الدولة الليبية على هذه المناطق بنسبة 100%، إلا أن المؤسسة الوطنية للنفط، رأت بأن من مصلحة القطاع إستمرار الشراكة مع شركة إيني في هذه القطع، وتم عرض التعديل على اللجنة الشعبية العامة ومنحت الإذن بالتعديل، بالرغم من معارضة مؤتمر الشعب العام (البرلمان في تلك الفترة). 

7- نأتي هنا إلى إتفاقية المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني التي تم توقيعها مؤخراً؟ لماذا تم إثارة كل هذا الجدل بشأنها؟ ولماذا تعتقد أن وزار النفط متمثلة في الوزير تعارض هذه الإتفاقية؟

أختي العزيزة، هناك بعض الحقائق التي يفترض في القارئ معرفتها لكي تتضح له الصورة، ولا يستمع على بعض وسائل التواصل التي لا نعرف مدى مصداقيتها، فمن خلال خبرتي التي تفوق 36 سنة في القطاع أود أن أوضح للقارئ بعض الحقائق:

أولاً: المؤسسة الوطنية للنفط، هي الجهة الفنية، والمهنية التي أناط بها المشرع، صلاحيات ومهام تنمية وتطوير الثروة النفطية، ومؤتمنة عليها، فخلال أكثر من خمسين سنة فإن الخبرات المتراكمة لدى المؤسسة لها من القدرة والكفاءة بأن تحدد مصلحة الدولة الليبية، والتفاوض بشكل مهني لتحقيق هذه المصلحة.

ثانياً: إتفاقيات EPSA بمختلف أنماطها، تنص صراحة على أن تكون المشاركة بين الدولة الليبية والشريك، بشكل منصف وعادل.

ثالثاً: أن شركة إيني شريك للدولة الليبية لأكثر من خمسين سنة، ولها مواقف يجب ألا تُنسى، فقد وقفت مع الدولة الليبية فترة الحصار، ومن أكثر الشركات إستثماراً، في قطاع النفط الليبي، وللدولة الإيطالية مصالح مشتركة مع ليبيا، وشريك ليبيا في خط الغاز الوحيد الذي يربط ليبيا بأوروبا، ويدار من قبل شركة مشتركة ليبية إيطالية.

رابعاً: أن هذا الإكتشاف النفطي البحري، (التركيبان A&E)، تم اكتشافه منذ نهاية السبعينات، وتم تحديد الإحتياطي، والإعلان تجارياً سنة 2013م، ولم يتم إتخاذ أي قرار بخصوص تطويرهما.

خامساً: أن منطقة حوض البحر المتوسط، وبعد سنة 2011م، أصبحت ورشة عمل، فتم إكتشاف حقول الغاز بالكيان الصهيوني خلال سنة 2011م، وقبرص سنة 2013م، ومصر سنة 2015م، وأصبحت هذه الدول مصدرة للغاز وتفوقت على ليبيا، في هذا المجال.

سادساً: أن الدولة اليونانية، قامت ومنذ سنة 2011م بالتوسع في الأنشطة الإستكشافية البحرية، وكان آخرها توقيع إتفاق مع شركة إكسون موبيل للإستكشاف جنوب غرب كريت وبما يهدد المناطق البحرية الخالصة للدولة الليبية.

سابعاً: أن أغلب مؤشرات الدولة دولياً سلبية، من حيث مخاطر الإستثمار، أو مؤشرات الفساد، أو مؤشرات الأمان، أو مؤشرات الشفافية والقيام بالأعمال، ناهيك عن الوضع المالي الذي تعكسه الموازنة العامة للدولة والتي يتم تخصيص أكثر من ثلثيها على بندي المرتبات والدعم.

سابعاً: قطاع النفط الليبي، توقف عن أي أنشطة إستكشافية، بالمعنى المهني منذ سنة 2010م، وبالتالي، أصبح لزاماً إعادة الحياة لهذا القطاع، وتشجيع باقي الشركات على الدخول من جديد، خاصة بعد رفع القوى القاهرة.

ويفترض في القارئ أن يحلل عملية تعديل إتفاقية المؤسسة الوطنية للنفط مع شركة إيني، آخذاً في الإعتبار الحقائق السابقة، وإلى جانب النقاط أعلاه، فإن المؤسسة، قامت بتشكيل لجنة من المختصين في عدة مجالات (قانون – نفط – مالية)، وكلهم ممن يشهد لهم بالخبرة، والحنكة في مجالاتهم، وكنت أنا من ضمن هذه اللجنة، وتم دراسة طلب شركة إيني المتعلق بتعديل “نسبة إسترداد التكاليف”، ورفعها إلى نسبة 45%، وهي النسبة التي تم الإشارة إليها سابقاً، وتمثل المبالغ التي يحق لشركة إيني إستردادها عند بدء الإنتاج لإسترجاع التكاليف التي تكبدتها لتطوير القطعتين، وتنص إتفاقية EPSA-4 التي تم توقيعها مع شركة إيني سنة 2008م، على أن تكون نسبة إسترداد التكاليف 40% لفترة 10 سنوات تمدد لسنتين، ثم تصبح 30%، وبالتالي فإن الفترة الكلية هي 12 سنة، إنتهت سنة 2020م، وأصبح أمام شركة إيني أما تنفيذ التطوير بنسبة 30% أو العديل أو طلب الانسحاب.

وللقارئ أن يتساءل، ما هي أوضاع الدولة الليبية خلال السنوات منذ سنة 2011م وحتى سنة 2020م، هل هي بيئة جاذبة للإستثمار النفطي؟ ألم تعاني الدولة الليبية نزاعات متواصلة خلال تلك الفترة؟، ألم تكن لدينا حكومتان، ومصرفان مركزيان، وبرلمانان؟ ألم تستهدف داعش مبنى المؤسسة الوطنية للنفط وأستشهد موظفين في تلك الحادثة؟ ألم تحرق الحقول والمستودعات؟ ألم يتم إستهداف مبنى شركة مليته للنفط بتفجير إرهابي من قبل داعش؟ ألم يتم إقفال تصدير النفط لفترة تزيد عن السنتين؟ 

كل هذه الحوادث كانت السبب الرئيسي لإعلان المؤسسة القوى القاهرة على عملياتها، واعتبرت عوامل طاردة للإستثمار، ولم يكن بوسع المؤسسة أو أيني تنفيذ أي خطة تطوير، وبالتالي وبالرجوع إلى إتفاقية 2008م، وأخذا في الإعتبار هذه العوامل، هل تقوم المؤسسة الوطنية للنفط، بإرغام شركة إيني بتطوير التراكيب A&E بنسبة الإسترداد المقرر عند توقيع الإتفاقية سنة 2008م وهي 40%، أو نسبة 30% بإعتبار أن مدة 12 سنة قد إنتهت سنة 2020م، أم نوافق على مطالبة شركة إيني، بنسبة 45% كنسبة إسترداد للتكاليف؟

وللإجابة على هذا التساؤلات والوصول إلى النسبة العادلة، تم تشكيل اللجنة الفنية التي أشرنا لها سابقاً من قبل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، بإعتبار أن هذا عمل مهني صرف ويحتاج إلى تخصصات مهنية مختلفة، وعملت هذه اللجنة بكل مهنية وأخذت في الإعتبار، الحجج التي طرحتها شركة إيني، وهي أن تكلفة الإستثمار والتي كانت مقرر سلفاً بمبلغ 5 مليار دولار، قد إرتفعت إلى 9 مليار، وأن نسبة الإقراض التي تحتاجها إيني لتنفيذ هذا المشروع إرتفعت بإعتبار أن ليبيا دولة مخاطر عالية. وما قامت به اللجنة يمكن إختصاره، بدراسة كافة العوامل الاقتصادية المؤثرة إستثمار شركة إيني بهذه القطعة، وفقاً لما نصت عليه الإتفاقية، ويمكن تفصيلها كالتالي:

1- أن الإتفاقية الموقعة سنة 2008م، تنص صراحة على أن يمنح المستثمر (شركة إيني) نسبة عادلة على إستثماراته التي ينفقها.

2- أن إعلان القوى القاهرة من قبل الدولة الليبية، كان أحد الأسباب الرئيسية التي حالت دون بدء شركة إيني في تنفيذ إلتزاماتها، وكذلك المؤسسة.

3- أن أغلب أسعار المواد اللازمة لتنفيذ عملية التطوير إرتفعت بصورة كبيرة، وذلك وفقاً لنشرات الأسعار من المؤسسات المتخصصة، فالمكون الرئيسي للمشروع ألا وهو الحديد إرتفع بنسبة لا تقل عن 300%، وأسعار المقاولين إرتفعت بنسبة لا تقل عن 30%، والتأمين إرتفع بنسبة لا تقل عن 30%، ونسبة علاوة مخاطر الإقراض من البنوك الدولية لأي مشروع في ليبيا لا يقل عن 6% (لو فرضنا أن البنك سيقرض شركة إيني لمشروع في اليونان بفائدة 10%‘ فإنه سيقرضها بفائدة 16% في حال كان المشروع في ليبيا)، إضافة إلى ارتفاع أسعار الشحن بنبسه لا تقل على 500%، وبصورة عامة فإن تكلفة المشروع إرتفعت بنسبة لا تقل عن 50%، أي بدلاً من 5 مليار، كما هو محدد سابقاً، فإن التكلفة الحالية لن تقل عن 7.5 مليار.

4- تم إجراء عدة سيناريوهات لأسعار النفط والغاز والتي يفترض أخذها في الحسبان للوصول للمؤشرات المالية اللازمة لتحديد نسبة الإسترداد والحصة العادلة لشركة إيني، وتم حساب متوسط أسعار النفط لفترة 25 سنة.

5- تم حساب أهم المؤشرات المالية المستخدمة في صناعة النفط والغاز، وهي تحديداً: صافي القيمة الحالية للإستثمار، ومعدل العائد الداخلي (العائد على الإستثمار)، ومؤشر العائد لكل دولار مستثمر (مؤشر الربحية).

وقد توصلت اللجنة إلى أنه عند نسبة إسترداد 30%، وفي كافة السيناريوهات، وحتى عند تكلفة إستثمار 5 مليار، فإن إيني لن تحقق أي ربحية إلا في حال نسبة خصم (نسبة فائدة) 10%، أما عند ارتفاع تكلفة الإستثمار عن 5 مليار، أو ارتفاع الفائدة عن 10% فإن إيني لن تحقق أي ربحية، وبالتالي توصلت اللجنة إلى أن النسبة التفاوضية التي يفترض لمجلس إدارة المؤسسة التفاوض في نطاقها يجب ألا تقل عن 38%، وهو ما أوصت به اللجنة، وقدمه مجلس إدارة المؤسسة للحكومة ووافقت عليه بدورها.

وجدير بالإشارة، إلى أنه إضافة للمبالغ التي ستنفقها شركة إيني، فهي ملزمة وفقاً للتعديل، بالمساهمة بمبلغ 100 مليون دولار تنمية مستدامة، ومبلغ 200 مليون دولار إنفاقات على مشاريع نفطية قائمة، ومبلغ 800 مليون دولار، على مجمع مليته صيانات و عمرات و تطوير.

8- سيادة المستشار، هناك سؤال تم طرحه من بعض الإعلاميين، وهو أن دولة مصر لم تنفق أي مبالغ وتحصلت على شروط وإستثمارات إضافية، أفضل مما تحصلت على الدولة الليبية، عند توقيعها عقد إيني، ما ردك على ذلك؟

شكراً للتساؤل لأنه ذكرني، بأحد العوامل المهمة التي أخذها مجلس الإدارة في الحسبان عند إقرار التعديل – وهو بوضوح: أن ليبيا لم تعد الوحيدة في منطقة البحر المتوسط، وأننا يجب أن نستقطب الشركات ونوفر لها البيئة التي تساعدها على الإستثمار بصورة تحقق لها الربحية.

وأكد بالقول: نعود إلى دولة مصر ونأخذ حقل الظهر المصري الغازي والذي يعتبر الأكبر على الإطلاق في المنطقة من ناحية الإنتاج، والإحتياطي، وجوابي هو: صحيح أن الدولة المصرية لم تدفع أي مبلغ في عملية الإستثمار، وأن إيني تكفلت بإجمالي مبلغ الإستكشاف والتطوير، ولكن هناك حقيقة قد تكون غائبة عن الكثيرين، وهي أن نسبة إسترداد التكاليف التي منحت لشركة إيني هي 100%، أي أن الدولة المصرية تنازلت عن كامل حصتها لشركة إيني إلى حين إسترداد كافة مصاريفها التي بلغت 12 مليار دولار، إضافة إلى أن الدولة المصرية ستقوم بشراء الغاز من شركة إيني بخصم 15% إلى حين إسترداد كافة مصاريفها الإستثمارية، وأما فيما يتعلق بالقول إن شركة إيني بنت مصنع يوريا ومعالجة غاز وخلافه، فهذه إستثمارات لشركة إيني، وتملك فيها نسبة الأغلبية، ولم تمنح مجاناً للدولة المصرية.

إلى جانب ذلك، يفترض أن نشير إلى أن الدولة المصرية، إكتشفت مؤخراً حقل النرجس البحري، ونسبة مشاركة الدولة المصرية 10% فقط في حين نسبة إيني 45% وشيفرون 45%، ومن جانب آخر، فإن الدولة اليونانية منحت شركة إكسون موبيل نسبة 75% من الإنتاج في عقدها الموقع مؤخراً بخصوص التنقيب عن النفط والغاز في البحر جنوب غرب كريت، إضافة إلى نسبة إسترداد 100%. 

وفي هذا الصدد وللتوضيح، أود أن أقول بأن لكل دولة عواملها التي تحدد آليات التعاقد وتوزيع نسب المشاركة، وما يحكم هذا كله، هو المنافسة ومدى قدرة الدولة على تمويل عملياتها، فلو أن الدولة الليبية لها القدرة المالية الكافية، فكان من الأجدر التوجه إلى عقود الخدمات والتطوير التي تنادي بها الوزارة، ولكن الوضع المالي للدولة إختلف خلال السنوات الحالية كلياً عما كان عنه قبل سنة 2011م، ويجب علينا أن نواجه هذه الحقيقة ونشتغل على هذا الأساس.

والأهم هو أن يعلم القارئ بأن هناك سباق محموم للإستكشاف مصادر الطاقة وخاصة الغاز بالمناطق البحرية والتي تستحوذ ليبيا على مساحات كبيرة منها، ويجب أن نكون حاضرين وبقوة، بدلاً من الوقوف موقف المتفرج، في حين تعمل الدول الأخرى على سد الفجوة، والإستحواذ على حصصنا التقليدية، بالسوق الأوروبي.

9- أشار السيد: فرحات بن قدارة، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، إلى أن هناك نقص حاد في إمدادات الغاز خلال السنوات القادمة، هل لك أن تبين للقارئ، ما المقصود بذلك؟

شكراً على هذا السؤال المهم، فإفادة السيد: رئيس مجلس الإدارة، وآخرين من المختصين بالقطاع، تأتي من خلال تقارير فنية صادرة عن شركات القطاع التي تزود، شركة الكهرباء بالطاقة وخاصة الغاز، والتي من أهمها شركة مليتة للنفط والغاز، فقطاع الكهرباء يعتمد بصورة كبيرة على إمدادات الغاز من حقل الوفاء تحديداً، وتشير تقارير الإنتاج، أن المعدلات ستنخفض مع حلول سنة 2025م، عند نسبة لن تستطيع معها المؤسسة الوطنية للنفط، تغطية الطلب، وبالتالي ستضطر الحكومة إلى إستيراد الغاز لتغذية محطات الكهرباء، ما لم نقم بعملية التطوير للقطع المستكشفة، وإمداد السوق المحلي وتصدير الباقي عن طريق خط الغاز الرابط بين ليبيا وإيطاليا، والذي يشتغل حالياً بنسبة 30% فقط من طاقته الإستيعابية.

10- يطرح الكثير من القراء، تساؤل بخصوص خطة المؤسسة لرفع إنتاج النفط لكمية 2 مليون برميل؟ متى تتوقعون الوصول إلى هذا السقف؟

وقال الشلوي أن رفع الإنتاج يحتاج إلى عدة عوامل أولاً: الاستقرار السياسي للدولة، وحيادية قطاع النفط، وفي هذا الجانب، المؤسسة وإدارتها العليا تعمل مع جميع الأطراف، لكي يكون القطاع مستقر ولا يكون عرضة لتجاذب الأطراف السياسية المختلفة، بحيث يعمل باستقلالية ومهنية تامة.

وثانياً: من الضروري توافر الميزانيات وإستمراريتها بصفة منتظمة، نعم لقد تم تخصيص ميزانية استثنائية للمؤسسة لسنة 2022م، تم صرف منها ما نسبته 12% فقط منها خلال الفترة.

وثالثا: وضع خطة التطوير، و هذا ما تم فعلاً من قبل الادارة العليا للمؤسسة ، كما أنه وفي هذا الجانب، يأتي العمل الفني والمهني للكوادر الفنية التي تزخر بها المؤسسة، و الذي إعتمدت الفترة الأخيرة من خلال اجتماعات الجمعيات العمومية للمؤسسة وشركاتها من حيث تحديد المشاريع المستهدفة بالتطوير، ووضع خطط التنفيذ، وكافة هذه المشاريع وميزانياتها، كانت قد حددت من قبل المؤسسة والشركات التابعة ، وموضوعة في إطار زمني محدد تتراوح الفترة الزمنية  من 3 إلى 5 سنوات.

ذكرت بوسائل الاعلام أن عام 2023م، هو عام قطاع النفط والغاز الليبي بإمتياز، كيف ذلك ؟

وأفادنا الشلوي في اللقاء الحصري بالقول: نعم وهذا لم يأتي من فراغ، وإنما ذكرته، وأكدت عليه، لأن هناك رؤية واضحة المعالم، لدى الإدارة العليا بالمؤسسة تتضمن خطة لرفع معدلات الانتاج وسبل تمويل المؤسسة الوطنية للنفط ومن أجل تحقيق الدعم اللازم والمناسب لقطاع النفط والغاز في ليبيا،  فقد عقد الأيام الماضية عرض ملامح هذه الخطة الاستشرافية لإستقرار القطاع ودعمه وتنميته، حتى تتمكن من رفع القوة القاهرة وإعادة تفعيل الاتفاقيات مع الشركات العالمية، ومعالجة كل الصعوبات التي واجهت المؤسسة في السنوات الماضية.

ومن الجدير بالذكر أن هذا الاجتماع المهم، ضم الشركاء الأجانب والشركات النفطية التابعة للمؤسسة ، كما أنه وبهذا اللقاء لذي جرى بقيادة السيد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ومشاركة السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي والسيد رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار وعدد من أعضاء لجنة تنفيذ الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية والمصرف الليبي الخارجي ومدراء البنوك الليبية بالخارج، أعلن السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي على دعمه الواضح والكامل الذي لا لبس فيه بأن البنك المركزي يساند الخطط الطموحة لمجلس إدارة المؤسسة و التي تصب في إتجاه رفع الإنتاج و تحقيق الأهداف المأمولة لها، وهذا الحضور  بالتأكيد سوف يعطي دفعة إيجابية للشركات الأجنبية و من شأنها كذلك تسريع عودتهم للعمل من داخل الدولة الليبية ولا سيما بعد أن خاطبت المؤسسة كافة تلك الشركات برفع القوة القاهرة الخطوة الاولى والاستراتيجية لعودة الحياة لقطاع النفط و الغاز الليبي هذا العام 2023 م .. بالتالي أن هذا العام سوف يكون النفط و الغاز الليبي بإمتياز بإذنه تعالى.

11- أخيراً سيد: عبدالمنصف، ما هي الرسائل التي تريد إبلاغها من خلال هذه المساحة للقارئ الكريم، وخاصة مستقبل قطاع النفط الليبي؟

للأمانة وللتاريخ، ومن خلال إطلاعي بحكم وظيفتي، أود أن أضع القارئ الكريم أمام حقيقة، أن القطاع وبإذن الله وبإدارته الحالية، في أفضل حالاته، فمنذ أكثر من 25 سنة لم يشهد القطاع إستثمارات بحجم الإستثمار المتوقع لتطوير القطعة A&E، مع شركة إيني، والذي سيضخ مبالغ لا تقل عن 8 مليار دولار، وسيوفر الغاز بكمية تصل إلى 750 مليون قدم مكعب يومياً، ما يضمن إستمرار تزويد محطات الكهرباء، والمتوقع أن تعجز المؤسسة ضمان تزويدها بالغاز لولا هذا التطوير، إضافة إلى أن هذا الإستثمار سيشجع باقي الشركات على تنفيذ إلتزاماتها والرجوع إلى السوق الليبي.

وأود التأكيد، بأن مجلس إدارة المؤسسة قامت بتشكيل عدة لجان منها ما يعمل على جذب الإستثمارات اللازمة، لتطوير البنية التحتية المتهالكة، وخاصة منظومات وخطوط نقل الخام من الحقول للموانئ، وأيضاً تطوير عمليات الرقابة والمتابعة لكافة العمليات النفطية من الإنتاج إلى التصدير وذلك عن طريق برنامج التحول الرقمي، إلى جانب تشكيل لجنة وطنية للحد من إنبعاثات غاز الشعلة، الذي كان يهدر لعشرات السنوات، وإستغلاله بصورة إقتصادية بحيث، يصبح رافداً للإقتصاد المحلي بدلاً من كونه ملوثاً لبيئة المناطق المحيطة بالحقول.

وأود أن أبعث من خلالكم رسالة، للعاملين بقطاع النفط، بأن إدارة المؤسسة تعمل جاهدة لعودة الإنتاج إلى ما قبل سنة 2011م، بل أن لها خطة طموحة لرفعه إلى 2 مليون في المدى المتوسط، ولن يتأتى ذلك إلا بتكاثف الجميع، وأن ذلك سينعكس إيجاباً عليهم من حيث إستقرار أوضاعهم المعيشية، وفتح فرص التدريب المحلي والخارجي، وفرص التشغيل لباقي أبناء شعبنا الكريم.

ولا يسعني أخيراً إلا أن أتمنى لكم ولقرائكم التوفيق، وأنهي لقائي بإقتباس قول رئيس مجلس الإدارة بأن “قطاع النفط في أيادي أمينة، وأن الحياة رجعت إليه من جديد، وأن سنة 2023م ستكون سنة القطاع بإمتياز”.

وشكراً لإستضافتي، والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.