خاص.. مع إشارته إلى فرض الضريبة.. تقرير أمين الخبراء بمجلس الأمن يكشف عن تقييمه للحالة الاقتصادية بليبيا
كشف تقرير الأمين العام لخبراء مجلس الأمن والذي يغطي فترة عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا “باتيلي” عن الحالة الاقتصادية، حيث ظلت الانقسامات بين السلطات الشرقية والغربية تعرقل التنمية الاجتماعية – الاقتصادية للمناطق المتضررة من العاصفة دانيال وإعادة إعمارها بفعالية.
وكذلك في 11 كانون الأول / ديسمبر 2023، أصدرت حكومة الوحدة الوطنية القرار رقم 842، الذي يأذن بصرف 25 في المائة من مبلغ (400) مليون دولار الذي سبقت الموافقة على تخصيصه لصندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة، الذي يعمل بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لدعم تعافي المناطق المتضررة من النزاع في بنغازي ودرنة وإعادة تأهيلها.
وفي 13 كانون الأول / ديسمبر، أصدرت حكومة الوحدة الوطنية القرار رقم 856، الذي يأذن لوزارة التخطيط بالبدء في صرف مبلغ آخر قدره 8,8 بلايين دينار ليبي (1.8) بليون دولار من خلال وزارة الحكم المحلي لفائدة البلديات الموجودة في جميع أنحاء ليبيا التي تتقدم بطلبات لتنفيذ مشاريع إنمائية.
ولم تتشاور الحكومة مع اللجنة المالية العليا بشأن القرارين، ولكن لم يتسن التأكد من قيام مصرف ليبيا المركزي بصرف الأموال لاحقا.
وأيضًا بتاريخ31 وفي 18 كانون الأول / ديسمبر، اعتمد مجلس النواب القرار رقم 181 القاضي بتعيين بلقاسم حفتر مديرا تنفيذيا لـ “صندوق إعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة، وفي 6 شباط / فبراير، أصدر مجلس النواب كذلك القانون رقم 1 الذي يقضي بإنشاء صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا”، مع تعيين بلقاسم حفتر مديرا عاما له.
ووفقا للقانون، ستنقل تبعية عشر من جهات التنمية والإعمار إلى الصندوق الذي أنشئ حديثا، منها صندوق إعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة.
كما نشر مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية تقريريهما عن الإيرادات والإتفاق العام لعام 2023 يومي 7 و 10 كانون الثاني / يناير 2024 على التوالي، حيث كشف التقريران أن النفقات في عام 2023 بلغ مجموعها حوالي 125.7 بليون دينار ليبي (26.03) بليون دولار)، في حين أن الإيرادات بلغت 125,9 بليون دينار ليبي (26,07 بليون دولار).
ومثل ذلك نقصانا كبيرا في الفائض المالي السنوي الذي انخفض من 6.5 بلايين دينار ليبي (13) بليون دولار) في عام 2022 إلى 200 مليون دينار ليبي (41) مليون دولار) في عام 2023 وأعرب المصرف المركزي عن قلقه إزاء انخفاض الاحتياطيات الأجنبية الليبية بنحو 10 بلايين دولار خلال عام 2023، ودعا إلى التحلي بالانضباط في الإنفاق العام لحماية الاحتياطيات.
وأضاف التقرير بأنه بتاريخ 13 كانون الثاني / يناير 2024، افتتح رئيس الوزراء قمة الطاقة والاقتصاد” التي عقدت على مدى يومين في طرابلس، والتي سلط خلالها الضوء على تحسن مناخ الاستثمار في صناعة الهيدروكربون في البلد وعلى التزام ليبيا باستكشاف مصادر الطاقة البديلة والمتجددة، وخيمت على هذا الحدث ظلال قرار النائب العام القاضي بإرجاء توقيع اتفاق استثماري متعلق بحقل الحمادة النفطي بين المؤسسة الوطنية للنفط وائتلاف من شركات الطاقة الأجنبية، وقد جاء قرار النائب العام بإخضاع اتفاق الحمادة الاستثماري المزيد من التدقيق في أعقاب النقد الذي وجهه مجلس النواب للاتفاق والذي يتمثل في أن بعض أحكامه تضر بمصالح ليبيا، مثل التنازل عن حصة غير معقولة للمصالح الأجنبية.
وأشار التقرير إلى أن الحالة في المنطقة الجنوبية حيث تأثر متوسط إنتاج البلد من النفط البالغ 1,2 مليون برميل يوميا بإغلاق حقل الشرارة النفطي في الفترة من 3 إلى 21 كانون الثاني / يناير بسبب احتجاجات نظمها السكان المحليون اعتراضا على ندرة الوقود والبنزين ومحدودية الفرص الاجتماعية – الاقتصادية في الجنوب، ويساهم حقل الشرارة النفطي في إنتاج البلد اليومي من النفط بنسبة 24 في المائة تقريبا . وأدى الإغلاق إلى تعليق إمدادات النفط الخام إلى محطة الزاوية مؤقتا، الأمر الذي دفع المؤسسة الوطنية للنفط إلى إعلان حالة القوة القاهرة في الشرارة في 7 كانون الثاني / يناير، وهدد المحتجون أيضا بإغلاق حقل الفيل النفطي إذا لم تُعالج شكاواهم، وبعد ما أفادت به تقارير من حكومة الوحدة الوطنية لبت بعض مطالب المحتجين، أكد نائب رئيس الوزراء، رمضان أبو جناح، إعادة فتح الحقل النفطي في 21 كانون الثاني / يناير .
هذا وتطرق التقرير قرار رئيس مجلس النواب القرار رقم 15 لسنة 2024 ، الذي يوافق على فرض رسم مؤقت بقيمة 27 في المائة على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية.
وينص القرار على أن تستخدم الإيرادات المتحققة من الرسم في تمويل مشروعات تنموية والمساعدة في سداد الدين الوطني.
وأثار إصدار القرار انتقادات من داخل المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب وحكومة رئيس الوزراء الدبيبة ولدى عامة الناس. وفي غضون ذلك، انخفضت قيمة الدينار الليبي مقابل دولار الولايات المتحدة من 5.2 دينارات ليبية في منتصف تشرين الأول / أكتوبر 2023 إلى 7.2 دينارات ليبية في نهاية آذار / مارس، ما أثر سلباً على القدرة الشرائية للأسر المعيشية الليبية
