قال الخبير القانوني محمد الزحاف، إن توقف المصارف عن إعطاء القروض للمقترضين بسبب تعذر الحصول على عقود رهن عقاري؛ أدى إلى شلل الاقتصاد في ليبيا.
وكان المجلس الإنتقالي الوطني أصدر قرار في العام 2011 يقضي بإيقاف منح أو إبرام عقود الرهن العقاري مما أدى إلى توقف عمل السجل العقاري في البلاد.
وقال الزحاف في تصريح لـ”قناة تبادل الاقتصادية” اليوم الخميس، إن الاقتصاد الوطني مصاب بالشلل نتيجة قرار المجلس وتوقف السجل العقاري.
ويعتقد الخبير القانوني بأنه يمكن اللجوء إلى نظام التأمين الخاص عبر الشركات الليبية لإبرام عقود إعادة تأمين لدى شركات دولية كبرى على القروض الممنوحة من المصارف في الداخل.
ووفق الزحاف، فإنه يمكن اللجوء أيضًا إلى هيئة ضمان عامة مملوكة للدولة أو الاعتماد على الصندوق الليبي لضمان الإقراض الذي أنشئ قبل خمس سنوات ليتولى إعطاء الضمانات للمصارف الليبية وبالتالي عودة النشاط الاقتصادي في البلاد.
وعلى الرغم من وجود الحلول، قال الزحاف إن الصندوق يعيش حالة من الشلل أيضا دون وجود مبررات واقعية لعدم عمله أو التعويل عليه في النهوض بالاقتصاد.
