صحيفة أمريكية تكشف عن مصير 100 مليار دولار من الأموال غير المشروعة تصل إلى نيويورك

36٬975

أعلنت صحيفة “إيبوك تايمز” الأمريكية ومقرها نيويورك اليوم الإثنين عن 100 مليار دولار لدى القدافي في مدينة نيويورك الأمريكية كما تعتبر هذه القيمة غير مشروعة .

وأضافت الصحيفة الأمريكية إن الحكومة الليبية قدمت طلب في محكمة اتحادية في مانهاتن للحصول على سجلات من ثمانية بنوك كبرى تتعلق بالشؤون المالية للقذافي فيما يمكن أن يصبح أكبر جهد دولي لاسترداد الأصول على الإطلاق وفقًا للمحامين المعنيين بالموضوع حيث من المحتمل أن القذافي لديه أكثر من 100 مليار دولار خلال فترة حكمه لليبيا من 1969 إلى 2011 .

في حين أن المبلغ الإجمالي الذي أخده القذافي وعائلته والموالين إليه غير معروف حاليًا والبعض يقدر الرقم بما يصل إلى 200 مليار دولار ، تقدر الحكومة الليبية حاليا أن ما لا يقل عن عشرات المليارات من الدولارات من الأموال التي تعود إلى الشعب الليبي سرقت من قبل النظام السابق بحسب وصف الصحيفة.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية إن خلال هذه الفترة الصعبة من الحرب الأهلية التي شاهدتها البلاد زعمت عدة كيانات أنها تسعى لاستعادة الأموال الليبية ولكن لم تنجح هذه الجهود بشكل عام نتيجة عدم الاستقرار السياسي في ليبيا والافتقار إلى هيكل إداري واضح لإدارة عملية استرداد الأصول .

ومع ذلك ، صرح مكتب “لارمو” بأن السجلات التي تحتفظ بها بنوك نيويورك ستوفر أدلة من شأنها أن تساعد في تحديد الأصول وتعقبها وستساعد في جهودها لتحديد الأشخاص الذين يمتلكون هذه الأصول .

وقال المكتب أن القذافي حوّل أمواله في معاملات مقومة بالدولار باستخدام نظام المدفوعات بين البنوك لغرفة المقاصة (“CHIPS”)، يستخدم نظام CHIPS لمعظم المعاملات المقومة بالدولار وكذلك المعاملات التي يتم فيها استخدام الدولار كعملة وسيطة لتسهيل تبادل العملات.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك تطبيق ينص على أن البنوك المراسلة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها والتي تنفذ معاملات المقاصة هذه تحتفظ بسجلات مفصلة توضح المصدر والوجهة لجميع هذه المعاملات .

عند الإعلان عن التطبيق ، قال مكتب المحاماة الأمريكي بيكر آند هوستلر وهولند آند نايت إن التقاضي جزء من ما يمكن أن يصبح أكبر جهد دولي لاسترداد الأصول على الإطلاق كما أن هذا التطبيق هو الخطوة الأولى في تحديد مكان إخفاء الأصول المسروقة والعمل على إعادتها في نهاية المطاف إلى الشعب الليبي .

لكن إجراءات نيويورك وصلت إلى طريق مسدود بعد وقت قصير من تقديم الطلب، في 16ديسمبر ، كتب المدير العام لمكتب لارمو محمد رمضان رسالة إلى القاضي الأمريكي جون كولتل مدعيًا أن بيكر آدم هوستلر والمستشارين الرئيسيين المشاركين من Holland & Knight ليس لديهم سلطة إطلاق دعوى التقاضي في نيويورك .

وأكدت الصحيفة ،إن الشركات القانونية التي رفعت هذه القضية وشارك فيها مكتب لارمو، تصرفت دون سلطة قانونية مناسبة وكتب رمضان في الرسالة أن هذه الرسالة وجهتهم بوضوح إلى التوقف عن جميع الأنشطة وأي أنشطة خاضعة والتي تجاهلوها لسوء الحظ ولم يتم الإبلاغ عنها .

لم يستجب “وارشافسكي “ولا مستشاره الرئيسي في شركة هولاند آند نايت لطلبات التعليق وفقا للصحيفة .