“طه بعرة”: نشكر المجلس الرئاسي على استجابته و مشاورة إدارة القانون بالأعلى للقضاء لمراجعة حسابات المركزي
قال الخبير القانوني “طه بعرة” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية بأن إدارة القانون هي إدارة تابعة للمجلس الأعلى للقضاء ، و أرائها “ملزمة” للجهة التي طلبت منها المشورة في الدولة و بذلك فإن طلب إدارة القانون للمجلس الرئاسي فتوة القانونية ويعتبر إلزاما عليه و الانصياع لها و انصياع كافة جهات الدولة المشورة .
و تابع بالقول: أشكر المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني لمشاورة إدارة القانون التابعة للمجلس الأعلى للقضاء بعد توصياتنا بخصوص”مراجعة حسابات البنك المركزي” قانونياً عبر المقالات، و ينص الأول أن قرار المراجعة الدولية قرار سليم ، من الناحية القانونية الداخلية و الدولية و الثاني الذي أوضح أن الاصرار على عدم مطابقة القرار و على رأي قانون من الممكن تأكد من سلامة رأينا والرجوع للقانون و بالفعل استجابو و عادوا إلى إدارة القانون التي أوضحت أن رأيي الأول سليم .
وكان قد كشف مصدر خاص لصحيفة صدى الاقتصادية مراسلة إدارة القانون التابعة للمجلس الأعلى للقضاء لرئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني “فائز السراج” لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التي تقضي بتوحيد مصرف ليبيا المركزي و إصلاح المؤسسات المالية و الاقتصادية للدولة.
و نصت المراسلة على أن المجلس الرئاسي هو من يتخذ الإجراءات و لا يخرج عن التزامه بتنفيذ النصوص قراري مجلس الأمن، بالإضافة إلى أن تقاعسه بالالتزام يضعه في مواجهة اجراءات يحق لمجلس الأمن اتخاذها بمقتضى الصلاحيات المناط به.
و أكد المجلس الأعلى للقضاء ان قرارات مجلس الأمن تسمو على التشريعات الوطنية و هي الأولى بالتطبيق .
