عضو الصالون الاقتصادي “الحاسي”: مسودة التشريعات الخاصة بالشراكة بين العام والخاص لم تصدر إلى الآن..واحياء المشاريع المتعثرة سيخلق فرص عمل

صرح رئيس مجلس إدارة شركة بيت الخبرة للخدمات و الاستشارات المالية و عضو بالصالون الاقتصادي الليبي “عبد الله الحاسي” لصحيفة صدى الاقتصادية حول توصيات الصالون الاقتصادي عن الشراكة بين القطاع العام والخاص .

وقال الحاسي: إن الشراكة بين العام والخاص هو نهج دولي متعارف عليه ومنفذ في أغلب الدول ذات الأنظمة الرأسمالية والمختلطة, حيث يقتصر دور الدولة على الاشراف والمراقبة ووضع المعايير وسن التشريعات والقوانين التي تحافظ على الاستقرار والتنمية المستدامة. وتغل يد الدولة من المشاركة في الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية, حيث يفسح المجال للقطاع الخاص للقيام بالدور التنموي والتطور.

وتابع “الحاسي” بالقول: إن الوضع الراهن وطبقاً للبيانات المنشورة من مصرف ليبيا المركزي فيا يخص النفقات والايرادات فإنه لا يمكن للدولة أن تقوم بتنفيذ أي مشاريع تنموية أو إعادة الاعمار في ظل الترف في الانفاق الحالي والذي تستحوذ المرتبات والأجور منه على ما يعادل 70% بينما التنمية 7.5% تقريبا كمعدل لأخر ثلاث سنوات مخالفة بذلك قانون التخطيط الذي ينص أن لا تقل النفقات التنموية على 70% وأن لا تزيد النفقات الأخرى شاملة المرتبات والدعم وغيرها على 30٪.

وتابع بالقول: أيضاً انفاق الدولة المبالغ لدعم الشركات العامة المتعثرة والغير قادرة على تقديم خدمة تنافسية, حيث وطبقاً لتقارير رسمية صادرة من جهات حكومية (مثل تقرير ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية ) فإن قيمة الدعم الذي قدم للشركات العامة لمساعدتها لتسديد مرتبات موظفيها وتسيير أعمالها يفوق المليار دينار شاملاً الشركة العامة للكهرباء وشركة المياه والخدمات العامة بل وحتى بعض الشركات التابعة لصندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي.

حيث تعطى هذه الشركات العامة عدة مزايا شاملة إعفاءات ضريبية وجمركية وأولوية في التعاقدات وغيرها على حساب القطاع الخاص، لذلك فإن الحاجة للحصول على آليات لتطوير وتمويل المشاريع أصبح أمراً ملحاً لتحقيق الاعمار والتنمية من بين هذه الآليات هي الشراكة بين العام والخاص، مضيفاً إن ذلك لا يعني استفراد القطاع الخاص بالمشاريع والشركات بل يمكن أن يتم بالمشاركة بين الطرفين وتستمر ملكية الدولة كلياً أو جزئياً عبر إحدى الأنظمة المتعارف عليه في مثل هذه المشاركات, إلا أن بالمشاركة فإن الميزات التنافسية للشركات العامة تختفي ويصبح معيار قياس الربحية والمنافسة هو معيار القياس الحقيقي.

وقال “عبد الله الحاسي”: إن الاقتصاد الليبي الخاص الرسمي ضعيف نوعاً ما ولا يمكن أن يقوم بالتطوير والتنمية منفرداً, بل بحاجة إلى القيام بمشاركات أجنبية لنقل المعرفة والخبرات وتأهيل موظفيه وتطويرهم للضمان الاستمرارية والبقاء, وبكل تأكيد إن مثل هذه الإجراءات ينتج عنها بعض المخاوف المشروعة لدى المواطن الليبي أو متخذ القرار كإستغلال الأجنبي للطرف الليبي والدولة لضعف الدراية والخبرة, أو استغلال الاخلال بالاتفاقات لدفع تعويضات كبيرة أو غيرها، إلا أن اغلب هذه المخاوف تعتبر مخاوف تنتج عن أخطاء تنظيمية أو إهمال إداري ولا يمكن لمتخذ القرار أن يعطل التنمية انتظارا لخلق وعي مجتمعي للإحساس بالمسؤولية الوظيفية خاصة لموظفي الدولة, بل على العكس يمكن لمثل هذه الاتفاقات أن تجبر اطراف الاتفاق على بذل الجهر والعناية لتحقيق النتائج المرجوة مما ينتج عنها تطوراً في آليات العمل والتعامل مع الاخر والتي ستنعكس على مشوار التنمية المنشود.,

وتابع بالقول: إن مسودة التشريعات الخاصة بالشراكة بين العام والخاص لم تصدر إلى الآن, سبق وأن قدمت كمشروع قانون للمؤتمر الوطني ولم يبت به وتم إحالته الى مجلس النواب في انتظار إصداره لكنه لم يصدر، مثل هذه القوانين قد تحتاج وقتاً من المشرع لإصدارها تخوفاً من انعكاسات الاضطرابات السياسية والأمنية الآنية على أي اتفاقات قد تبرم بالخصوص، مع العلم أن لائحة العقود الإدارية المعمول بها قد تناولت بشكل غير مباشر بعض الأحكام الخاصة بهذه التعاقدات والمشار إليها بالتعاقدات الممولة من خارج خزانة الدولة والتي شرحت نصوصها بعض التفاصيل فيما يخص التعاقدات وغيرها إلا أنها لا تغطي كل التفاصيل المطوبة في مثل هذه التعاقدات.

وكشف عضو الصالون الاقتصادي :إن الشراكات بين العام والخاص سواء شركاء محليين أو دوليين قد تنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي حيث أن إحياء المشاريع المتعثرة واستكمالها وتطويرها سيخلق فرص عمل للشباب العاطل ويحتوي عدد من فائض الملاكات بالقطاع العام, كما أنه سيطور المصانع والآلآت ويساهم بشكل كبير في نقل المعروفة سواء الفنية أو الإدارية أو غيرها, بل ويستقطب تدفقات نقدية من الداخل والخارج تستثمر في السو ق المحلي.