وجه وزير النفط مراسلة هامة تحصلت صدى الاقتصادية على نسخة حصرية منها إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية ، تتضمن ملاحظة صدور عدد من القرارات تنسيب لمجلس الوزراء دون أن يتم عرضها ومناقشتها داخل مجلس الوزراء وكمثال قرار تشكيل لجنة وتحديد مهامها وأن القرار لم يكن بتوصية من وزير النفط وهو المسؤول عن إدارة القطاع .
وقال عون أن مسألة دراسة التملك والاستحواذ على حصص الغير شركاء في البيع أو التخلي هي اختصاص أصيل لوزارة النفط ولا يجوز لأي جهة أن تتولى ذلك .
وطالب عون الدبيبة بإلغاء القرار وذلك للخدمة العامة مع إشاراته للمدة الزمنية للحكومة ولا يعقل تعاقد تمنح عقود وامتيازات على الثروة السيادية لمدة طويلة جداً
