ذكرت صحيفة ” مالطا اليوم ” الثلاثاء أن خبيرا فنيا دوليا اتهم شركة BOV بالمسؤولية عن عدم التدقيق والإهمال في ملايين الدولارات المسروقة عبر شركات أنشأها المدقق “جو ساموت ” في مزاعم تؤكد سرقة أموال “القذافي”.
وأضافت الصحيفة أن هناك عملية بحث دولية تجرى حول ملايين من الأموال النقدية التى سرقت من أحد أخصائيي الفنون في نيويورك والتى وجدت طريقها إلى المحكمة المالطية واستلم ملفها المراجع جوزيف ساموت وشبكة الأموال الليبية .
من هو ” ساموت ” ؟
هو أمين الصندوق التابع لحزب العمل ويواجه بالفعل تهماً جنائية بتأسيس شركات ملفقة لتمكين المواطنين الليبيين من الحصول على تصاريح إقامة وكان يقدم خدماته للعديد من هؤلاء العملاء وبرعاية عائلة القذافي في ليبيا.
وفي الواقع المعطيات تؤكد تعامل ساموت مع الإجراءات المالية الخاصة لابن معمر القذافي القتيل المعتصم في بنك فاليتا، ولسنوات وحتى الآن يطارد “بيير عمروش ” والمعروف عالمياً مبلغ 6 ملايين يورو من الأموال التي اختفت من شركته والتى يزُعم أنها تحولت إلى مشروع ليبي لم يكن موجودًا على الإطلاق.
وإلى هنا فإن زبائن “جوزيف ساموت ” والذين يتباهون بعلاقاتهم مع القذافي هم في الأصل يواجهون الاتهامات التي أطلقها ضدهم عمروش “وهو يعمل كمتخصص دولي في كريستي للفنون الأفريقية والقبلية”.
والآن يقوم الخبير “عمروش “ باتهام بنك فاليتا بإلإهمال عندما استخدم مديره هنري باوديت الذي قام باستخدم 6 ملايين يورو موجودة في صندوق يستخدم للمعاملات الفنية لغرض استثمارها في “مشروع ليبي” يديره المواطن البلجيكي ديرك بورغر و المواطن التونسي ماهر ملولي.
وفي النهاية فإن الأموال مرت من خلال حسابات BOV والتي تحتفظ بها مجموعة من الشركات التي أنشأها “ساموت”في مالطا لصالح التونسي “ملولي”.
وتقول الصحيفة أنه قد تمت إدانة مدير البنك باوديت “Baudet ” منذ ذلك الحين من قبل محكمة في جنيف بسبب خرق الثقة والتزوير وتم بعد ذلك الحُكم عليه بالسجن لمدة 24 شهرًا مع وقف التنفيذ وكذلك أمرت محكمة مالطية بدفع 750 ألف يورو لعمروش نقداً .
وأشارت الصحيفة إلى أن شركات التونسي ملولى في مالطا تشمل تلك التي تم الإبلاغ عنها بالفعل بواسطة صحيفة “مالطا توداي” في عام 2015 عندما بدأ المدعو ساموت في جذب أعمال كبيرة من شركاء القذافي حيث أصبحت شركات ( Sealandair Energy – Aviacom – Gencon- Best Inter – Mediterranean ) تحت تركيز Command Global Services وهي شركة تحقيق أمريكية كلفت قاضٍ ليبي في السابق بتعقب الأصول الخفية للديكتاتور الليبي معمر القذافي.
كما يعتقد محامو عمروش أن ملايين الخبير الفني منقسمون بين هذه الشركات للاستخدام الشخصي للتونسى ملولي والمدعو “برجر ” والذين وعدوا بأرباح ضخمة لشركة باوديت عن ” المشروع الليبي” حيث يعتقد أن هذا كان يصب في مصلحة أحد أبناء القذافي ويعتقد أن هذه الادعاءات كانت كاذبة.
وقالت الشرطة البلجيكية أيضًا في رسائل قاضية لنظرائها الفرنسيين إن باوديت نفسه قد تحدث إلى مدير بنك أوف فاليتا نويل أبيلا ، من مركز الشركات الدولي بالبنك والذي زعم أنه أبلغ عن “وجود حساب مصرفي برصيد إيجابي قدره يورو” 1.4 مليار “باسم عائلة القذافي.
حيث قام المحامون بالإيداع في عمليات تبادل البريد الإلكتروني بالمحكمة ، والتي تُظهر تعليمات أرسلت له للتنفيذ من الملولي بشأن المعاملات المتعلقة بحسابات شركته و تم استجواب أبيلا من قبل قاض مالطي بناءً على طلب من الشرطة البلجيكية ولم يتم توجيه أي تهم ضده.
وقد أصر ممثلو عمروش على أن أنشطة شركات الملولي “لم تكن سوى تلقي الأموال يوم الاثنين وإرسالها يوم الثلاثاء ويبدو أن بنك فاليتا لم يكن لديه إجراءات في الوقت الحالي للسيطرة على هذه الأموال”
وقالت الشاهدة والمحامية سوزان وولف مارتن في المحكمة:
” أن موظف البنك المتورط في هذا الأمر ليس لديه سلطة إلا على مبالغ بسيطة لا تتجاوز 10 آلاف يورو”
“ومع ذلك ، فقد قاموا بإنشاء نصف دزينة من الشركات منها شركات الورقية النقية لفتح حسابات بنكية و لدينا سجلات الأموال التي تنتقل مباشرة من شركة عمروش “Amrouche’s Primitive African Art ” وهى إحدى شركات جبل طارق.
ووفقًا لـلمحامية “وولف مارتن – Wolfe Martin ” فقد تم إدخال الأموال في أحد البنوك البلجيكية والتي تم حتى الآن استرداد 800000 يورو منها فقط وقد “بدأنا على الفور تحقيقًا هنا مع الشرطة فيما يتعلق بالأموال التي تم تلقيها في بنك BOV وعلمنا أن الهيكل كان عبارة عن مجموعة من شركات الورق المالطية التي تقع في مكتب ساموت.
وقد أصرت وولف مارتن على أن شركة أو بنك BOV لم تحقق في أنشطة الشركات التي تدعي أنها شركات تجارية ولكنها تستخدم في المعاملات ولمدة 24 ساعة.
وأضافت مارتن :
“نشعر أن دور بنك فاليتا كان محصور في التدقيق في فحص مصدر هذه الأموال ومن أين أو إلى أين ستذهب وربما تمكنا من الاستيلاء عليها ولكن بدلاً من ذلك كانت هذه الأموال على ما يبدو قادمة من مصادر غير معروفة”.
حيث أصر شهود من بنك فاليتا في المحكمة على بذل مجهود أكبر على جميع الأطراف والشركات ولكن تم معالجة بعض الودائع من البنوك ذات السمعة الطيبة مثل Coutts & Co من زيوريخ وقد أكد ممثل من BOV أيضاً أن البنك بدأ تحقيقه الداخلى والمتعلق بهذه المسألة .
ترجم حصرياً لصدى الاقتصادية
