أصدرت إدارة مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء بيانا اليوم الأحد ردا على ما ذكرته وزارة الخارجية الامريكية بخصوص مصادرة السلطات المالطية لشحنة من الأوراق النقدية المطبوعة بواسطة شركة “غوزناك” الروسية بقيمة مليار و450 مليون دينار أي ما يعادل “1.1 مليار دولار”.
وأكد “مركزي البيضاء” في بيانه على رفضه لما ذكرته الخارجية الأمريكية، مشددا على سلامة وضعه القانوني، وأن كل الإجراءات والقرارات التي اتخذها المصرف تقف على أرضية قانونية صلبة بعيدة عن أي منازعات ومناكفات سياسية محلية كانت أم دولية، بحسب ما جاء في البيان.
وأوضح أنه ووفق قانون المصارف فإنه يحق لمجلس إدارة المصرف المركزي اتخاذ قرار بطباعة العملة النقدية، وهذا ما تمّ بعد تعنت المحافظ “المقال”، وفق البيان، في توزيع السيولة النقدية بشكل عادل على كافة المدن، مضيفا أن قيمة السيولة النقدية التي أرسلها المحافظ في طرابلس لمصارف المنطقة الشرقية منذ عام 2015 لم تتجاوز 167 مليون دينار.
وذكر “المركزي” في بيانه أن شركة “غوزناك” الروسية لم توافق على القيام بعملية الطباعة إلا بعد تأكدها من سلامة الوضع القانوني لمجلس الإدارة، لكن السلطات المالطية قامت شهر سبتمبر الماضي بمصادرة شحنة من أوراق العملة كانت في طريقها إلى ميناء بنغازي، ولم يتم الإفراج عن الشحنة رغم كل محاولات الشركة، الأمر الذي دعا إلى تكليف مكتب محاماة دولي لتولي الموضوع وتم خلال هذا الشهر اتخاذ الإجراءات القانونية الفعلية للإفراج عن الشحنة.
وأبدت إدارة “مركزي البيضاء” استغرابها من إصرار الخارجية الأمريكية إضفاء الشرعية على “مركزي طرابلس” متجاهلة أن إدارة الأزمة تكمن في الصلاحيات والمسؤوليات وليست في مركزية المكان، بحسب البيان، مضيفة أنها في تواصل مع جميع المؤسسات الدولية والتي لم تبدِ أي ملاحظات عن الشحنة.
وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء “علي الحبري” قد أكد لصحيفة صدى في أول تعليق ردا على ما ذكرته الخارجية الأمريكية أمس السبت أن الشحنة سابقة وليست جديدة وأنه قد تم تكليف مكتب محاماة لمتابعة الموضوع مع السلطات المالطية والتي عندما عجزت على مواجهة الحقائق القانونية، قامت بمصادرة تلك النقود وعدم إعادتها إلى روسيا وهو ما سيتم مواجهته بالقانون، بحسب تعبيره.
