مع ذكره الأسباب.. “العبار” يعلق على توقيع اتفاقية تطوير حقل الحمادة مقابل حصة 40% لصالح الشركات الأجنبية
كتب الوكيل السابق لوزارة النفط والغاز لشؤون الإنتاج ورئيس اللجنة الفنية للحقول المكتشفة وغير المطورة بقرار من رئيس حكومة الوحدة الوطنية “رفعت العبار” عبر صفحته الرسمية بالفيس بوك، حيث قال: هناك أخبار يتم تداولها داخل قطاع النفط تفيد بأن المؤسسة الوطنية للنفط تسعى لتوقيع اتفاقية مع ائتلاف شركات أجنبية لتطوير حقل الحمادة الغازي NC7 مقابل حصة تبلغ 40% لصالح تلك الشركات، وبصفتي كوكيل سابق فإنني أُؤكِدُ بأن المعلومات والدراسات التي أجريت عن طريق بيوت خبرة عالمية مشهود لها بالكفاءة والمقدرة (أمريكية وفرنسية وغيرها) أثبتت أن كمية الغاز المتوقع إنتاجها من هذه القطعة ستكون كمية كبيرة جداً وذات مردود اقتصادي عال، وإذا كانت هناك إمكانية مادية ليبية لاستثمارها في تطوير الحقل والاستفادة من كامل إنتاج الحقل المذكور.
وأضاف “العبار” متسائلًا: فما حاجة المؤسسة إلى شراكة مع شركات أجنبية؟ وحتى لو كانت هذه الشراكة ضرورية، فما هو المبرر المنطقي لإعطاء حصة كبيرة لا سابق لها وهي نسبة 40% للشركاء الأجانب على مدى عمر الاتفاقية، وخاصة أن تطوير هذا الحقل سيكون في مناطق برية ذات طبيعة مناسبة، وكذلك هناك حقول مجاورة لهذا الحقل مشاركة مع المؤسسة بحصص لا تتجاوز 13%.
قال كذلك: وبمقارنة بسيطة فإن المنطقة التعاقدية د (D) والتي بها جزء كبير في المناطق المغمورة، ومنصة إنتاج بحرية معقدة وبعمق مياه يصل إلى حوالي 200 متر؛ فإن النسبة كانت 40% وتنخفض إلى 30% بعد عشر سنوات، فكيف يعطى هذا الحقل وهو في المناطق البرية ولا يبعد كثيراً عن الشواطئ وبهذه النسبة العالية.
مُضيفاً: ورجوعاً على تقارير وزارة النفط نجدها تؤكد على إمكانية تطوير الحقل NC7 بالأموال الليبية حتى تتمكن الدولة الليبية من الاستفادة بكامل إنتاج و دخل الحقل دون إضاعة أي نسبة لا حاجة لإضاعتها ودون إهدار لثروات الدولة، وخاصة أن هذا الحقل من ضمن امتيازات شركة الخليج العربي للنفط التي تزخر بالكفاءات الفنية ولديها العناصر المؤهلة والتي لها القدرة الكاملة لتنفيذ مثل هذه المشاريع وبأحدث التقنيات وما تحتاجه فقط توفير الميزانيات المطلوبة.
