أعرب الأمير البلجيكي لوران يوم الأحد عن حرصه على استئناف أنشطة منظمته غير الهادفة للربح ، بعد أن قررت الحكومة البلجيكة إخطار لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة برغبتها في فك تجميد الأموال الليبية من أجل الوفاء بديون مستحقة لهذه الجمعية.
و أعلن وزير المالية ” فينسينت فان بيتيغيم ” يوم الجمعة أن الحكومة سترسل إخطارًا إلى لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة بهدف فك تجميد الأموال الليبية الموضوعة في بلجيكا للوفاء بديون مستحقة لهذه الجمعية غير الربحية
التأييد على مستوى الحكومة :
و اضاف الموقع الفرنسي” rtbf ” تم اتخاذ القرار في لجنة وزارية صغيرة لأن رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو أراد موافقة الحكومة بأكملها في هذه القضية الحساسة.
و بحسب الموقع أن شركة يورو كلير للخدمات المالية ومقرها بروكسل تحتفظ بأموال ليبية من هيئة الاستثمار الليبية مجمدة في حساباتها بسبب العقوبات الدولية بنحو 14 مليار يورو تطالب شركة GSDT بدفع 44 مليون يورو لمشروع إعادة التحريج في ليبيا واستندت إلى قرار محكمة الاستئناف في ديسمبر عام 2014 .
و تابع الموقع بالقول أن شقيق الملك فيليب اشتكى في عدة مناسبات من عدم دعمه من قبل الدولة البلجيكية في محاولاتها لاسترداد هذا الدين من السلطات الليبية ، على عكس الشركات الأخرى التي تم تعويضها.
وقال الموقع أيضا أن المصفون حاولوا إدابة الأموال الليبية المجمدة للوفاء بالديون لكن الحكومة عارضت ذلك في كان يناير 2019 ، استند رئيس الوزراء تشارلز ميشيل ، ردًا على رسالة من الأمير إلى مذكرة من وزارة الخارجية للشؤون الخارجية تستنتج أنه من المستحيل إلغاء تجميد الأموال
و في عام 2017 علقت الأمم المتحدة علي تعامل بلجيكا التي سمحت في عام 2012 بإذابة الأموال ، دون إخطار لجنة العقوبات ، على أساس أن مصالح هذه الأموال معنية وليس الأموال نفسها ، تم الإفراج عن ملياري يورو ، أثار هذا القرار العديد من الأسئلة وأدى إلى جلسات استماع .
كما أن يعد ملف الأموال الليبية المجمدة في الخارج ملفا ملغما و قضية الصراع الراهن في البلاد وفقا للموقع
