ذكر موقع “كريتس” الفرنسي اليوم الأربعاء أن محكمة النقض الفرنسية أكدت في 7 سبتمبر قرارات محكمة الإستئناف في باريس التي ألغت حكمًا بقيمة 452 مليون يورو وذلك بعد أن نجحت ليبيا في إثبات وجود مؤشرات جادة ومحددة وداعمة” على الاحتيال في اتفاقية التسوية التي أدت في الأصل إلى إصدار قرار التحكيم .
وأضاف كريتس الفرنسي أن شركة سوريليك الفرنسية بدأت تحكيم المحكمة الجنائية الدولية ضد دولة ليبيا في مارس عام 2013 بعد نزاع نشأ فيما يتعلق بأتفاق أبرم بين الطرفين في عام 2003 وعندما وصلت إجراءات التحكيم بالفعل إلى مرحلة متقدمة قدمت سوريليك وثيقة تدعي أنها اتفاقية تسوية على أساسها أصدرت هيئة التحكيم قرار التحكيم الجزئي بتاريخ 20 ديسمبر 2017 ونصت شروط اتفاقية التسوية على أنه يتعين على ليبيا أن تدفع لشركة سوريليك مبلغ 230 مليون يورو في غضون 45 يوم وإذا فشلت ليبيا في ذلك ستصدر المحكمة حكمًا نهائيًا يأمرها بدفع 452 مليون يورو نظرًا لأن ليبيا لم تدفع خلال تلك الفترة كما أصدرت المحكمة حكمًا نهائيًا في 10 أبريل عام 2018 يأمر ليبيا بدفع 452 مليون يورو لشركة سوريليك .
وتابع الموقع بالقول طلبت ليبيا إبطال أمام محكمة الاستئناف في باريس ضد كلا القرارين في أوائل عام 2018 على أساس أن اتفاق التسوية الذي تم التصديق عليه من قبل هيئة التحكيم قد تم الحصول عليه من خلال وسائل احتيالية في 17من شهر نوفمبر عام 2020 .
ووفقا للموقع اصدرت محكمة استئناف باريس القرار رقم 18/02568 بإلغاء قرار التحكيم الجزئي على أساس وجود أدلة داعمة و كافية لإثبات أن الوزير الذي وقع اتفاقية التسوية نيابة عن الدولة قد تواطأ مع سوريليك ومن بين مؤشرات الاحتيال التي قبلتها المحكمة عدم مشاركة دائرة قضايا الدولة الليبية في مفاوضات التسوية على الرغم من ثبوت أن الوزير المعني كان على علم وهو الهيئة الوحيدة في ليبيا بصلاحية إبرام مثل هذا الاتفاق كما أشارت المحكمة إلى عدم وجود أي دليل من المفاوضات قبل توقيع التسوية وإلى حقيقة أن الاتفاقية لم تقدم أي فائدة واضحة للدولة باعتبارها مؤشرات حاسمة .
كما أوضحت المحكمة في 17 نوفمبر 2020 إلى أن قرار التحكيم الجزئي يتعارض مع المفهوم الفرنسي للنظام العام الدولي ومن ثم أصدرت قرارًا ثانيا في نفس اليوم أوضحت فيه أن إلغاء الحكم الجزئي أدى بالضرورة إلى إلغاء الحكم النهائي لأن الأخير يتعلق بتنفيذ الأول.
واستأنفت شركة سوريليك القرارين أمام محكمة النقض لكنها رفضت حجتها ورأت أن الإجراءات التي يتخذها أحد الطرفين أمام هيئة التحكيم لا تقيد تقييم محكمة الاستئناف لمسألة السياسة العامة الدولية مؤكدة القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في باريس بإلغاء قرار التحكيم الجزئي .
