تحدث الخبير الاقتصادي “عبدالحميد الفضيل” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بخصوص إمكانية تعديل سعر الصرف وتعزيز قيمة الدينار الليبي في ظل الإنفاق الحكومي قائلاً: إلى الأن لا نستطيع أن نقدر ما هو الإنفاق الحكومة هو عندما نتحدث عن عام 2021 بلغ الإنفاق الحكومي الرسمي تقريباً 86 مليار دينار، كما أن الأن لا يوجد إحصائيات تنبئ كميزانية تقديرية لحجم الإنفاق الحكومي عام 2022 يجب أن ننتظر إلى بيانات النصف سنوية حتى نستطيع أن نتكهن لحجم الإنفاق لعام 2022 ومدى تأثير ذلك على سعر الصرف.
أما العامل الثاني يتعلق بجانب الإيرادات من النقد الأجنبي نتحدث عن أسعار النفط تقريباً في حدود 100 دولار للبرميل الواحد، وماذا ستكون حصيلة الإيرادات النفطية خلال هذا العام ومن المتوقع أن تتجاوز 30 مليار دولار تقريباً خلال نهاية العام في ظل هذه المعطيات الغير مكتملة، إلى جانب علاوة الأبناء ستصرف قيمة تقريبا 6 مليار ولا نعلم حجم الإنفاق الأخر، بالإضافة إلى المرتبات حوالي 6 مليار ودعم المحروقات في حدود 18 إلى 20 مليار والمصروفات التسييرية والتنمية والطوارئ من الصعب جداً تقديرها ولكن في ضمن كل هذه المعطيات المبدئية لانستطيع أن نقول عملية تعديل سعر الصرف مستحيلة نظرا لكم هو التعديل ربما إمكانية التعديل متاحة ولكن نسبة التعديل وبكم سوف يتم تعزيز قيمة الدينار الليبي مرتبط بالايرادات بحجم مبيعات النفط ومرتبط بعمل أخر بحجم الإنفاق الحكومي أو التوسع في الإنفاق او سيكون في حدود المعقول نهاية العام.
وتابع بالقول: فهذه العوامل تحديداً عوامل رئيسية لتعديل سعر الصرف ولكن كلما زادت الإيرادات النفطية وأسعار النفط، وأيضاً وكلما قل حجم الإنفاق الحكومي يفسح المجال أما أمام مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بأن تعزز قيمة الدينار الليبي بنسب كبيرة، مثلاً : إذا ما كان هناك توسع في الإنفاق الحكومي وأسعار النفط منخفضة سيكون هناك تعديل ولكن لن يكون هناك تعديل كبير بحدود 15٪، إرتفاع أسعار النفط وإنخفاض حجم الإنفاق الحكومي هذا يجعل من إمكانية تعديل سعر الصرف وتعزيز قيمة الدينار الليبي بنسب أكبر، ربما نتحدث خلال هذا العام لو اجتمع مجلس الإدارة في أكثر من اجتماع نتحدث عن سعر 3.70 و3.90 ف بالتالي إمكانية تعديل سعر الصرف بالإمكان ولكن بكم سوف يعدل سيكون هناك عدة عوامل منها: بأسعار النفط وبحجم الإنفاق الحكومي، وكذلك هناك عامل أخر مهم هو عرض النقود في النشرة الاقتصادية بينت أن عرض النقود تقريباً 97 مليار يعني انخفض بنسب 20٪ ما كان عليه خلال عاميين ماضيين ويعتبر مؤشر جيد يسمح لمجلس إدارة مصرف المركزي بأن يقوم بتعديل سعر الصرف.
وقال: لا نستطيع أن نتكهن يوجد إمكانية أم لا يوجد من الصعب جداً ، نظراً لعدم توفر الأرقام الحقيقية والوقت لا زال مبكراً نتحدث عن ثلاث أشهر، لا توجد لدينا إحصائية رسمية بكم حجم الإنفاق حتى نستطيع أن نتنبئ.
وختم حديته قائلاً: بالإمكان تعديل سعر الصرف تدريجياً وربما نصل لسعر 3.90 خلال نهاية هذا العام إذا ما توفرت الإرادة الحقيقية من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وأيضاً لا بد أن يكون للحكومة دوراً من حيث ترشيد الإنفاق الحكومي، ولا شك أن أسعار النفط العالمية ستخدمنا بأسعار من خلال أسعار نفط ربما تتراوح ما بين 90 إلى 100 برميل ولا شك أن الأرقام ربما تكون قابلة للزيادة.
حيث صرح الخبير الاقتصادي “محمد الشحاتي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: طبعاً تخفيض سعر الصرف أو سعر العملة الأجنبية ليس مستحيلاً ، وكذلك يعتمد سعر الصرف على توازن ميزان المدفوعات، وتحقيق فائض يعني دعم لسعر العملة المحلية.
وأضاف بالقول: نظراً لعدم وجود موارد متنوعة غير النفط ويبدو أن أسعار النفط المرتفعة هذه السنة ستحقق فائض في ميزان المدفوعات، إلى جانب سيكون هناك هامش ضيق لتحسين سعر الصرف إذا ما قرر المصرف المركزي ذلك.
وتابع بالقول: أما من الناحية الأخرى فأن إرتفاع الإنفاق الحكومي سيضيق الهامش إلى حد كبير، كما أن الخشية من هبوط سعر النفط مستقبلا يضع حداً آخر ، إجمالاً أتوقع أن المركزي بإمكانه تنفيذ خفض محدود لسعر العملة الأجنبية ولكن ليس كما يتمنى الجمهور.
أما الخبير الاقتصادي “محمد الرفادي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: لا ليس بالمستحيل في الأساس التغيير السابق لسعر الصرف تم بشكل لا يتماشى مع أدبيات سعر الصرف، حيث كانت هناك أهداف أخرى لتغييره لم يتم الفصح عنها، القضية ليست بالآلية، قضية الاقتصاد الليبي يديره أشخاص غير مختصون، طبقاً لهذه المعطيات فكل شيء جائز، لا نكذب على أنفسنا ونحلل المشهد فنياً لأن هذا غير معترف به في منظومتنا الاقتصادية.
وأضاف بالقول: أسعار النفط تزداد يومياً حكومات تتراشق بتوزيع المنح يميناً وشمالاً، وكذلك توسع في الإنفاق كالمعتاد وخجل في الإيرادات، إلى جانب فقدان لقيمة الدينار يقابله تضخم مضطرد لا يتوقف، نعم نحتاج مسكنات لكن إلى متى؟
وتابع بالقول: تخفيض قيمة العملة الأجنبية ضرورة أمام هذه المعطيات لإنقاذ المستهلك من هذه الصعوبات المعيشية، لكن ما هي الخطة ب والخطة ج ….. إلخ كل ذلك لن تجد له إجابة.
