نشرت وزارة النفط والغاز بياناً توضيحياً حول ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الوكالات العالمية بخصوص دقة المعلومات التي تصرح بها وزارة النفط والغاز، والمتمثلة في وزير النفط والغاز “محمد إمحمد عون” أو المكتب الإعلامي بتدني الإنتاج بسبب إغلاق الحقول والموانئ النفطية إلى حوالي أقل من 100 – 200 ألف برميل يومياً.
النفط والغاز: نوكد بأن الإقفال شبه الكامل قد وقع فعلاً عندما تم الإعلان عن إقفال الإنتاج والتصدير وسط صمت مريب هذه المرة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط وبعض الجهات الخارجية رغم أنهم يعرفون من الذي أصدر التعليمات بالإقفال وقد وصل الأمر في السابق بأن قدّم مصطفى صنع الله شكوى في شخصيات اجتماعية و رسمية للجنة العقوبات مستهيناً بالقضاء الليبي .
“هذا ما تحدثت عنه الوزارة و هو الرقم صحيح لأنه لم يبق من الإنتاج إلا الحقول البحرية والحماده والوفاء وهذه مجمل إنتاجها يتراوح بين 100 و 200 ألف برميل يومياً”.
النفط والغاز: المؤسسة الوطنية للنفط ملحقة بوزير النفط والغاز وأن الوزارة لها حق الإشراف والرقابة بالتوجيه والمراجعة والإرشاد أو التدخل الحازم إذا تطلب الأمر حسب القوانيين واللوائح النافذة بالدولة الليبية حفاظاً على مصدر الدخل الوحيد لليبيين.
النفط والغاز: المؤسسة الوطنية للنفط هي الجهة المخولة لبيع النفط والغاز منذُ تأسيسها حسب قوانين النفط وليس بقرار من الأمم المتحدة كما يروج البعض.
النفط والغاز: هدف وزارة النفط والغاز هو إنتاج النفط والغاز حسب المعايير الصناعية واللوائح النفطية للحفاظ على إدارة المكامن والمعدات السطحية والحفاظ على الثروة النفطية، إضافة إلى تحسين أداء مستوي القطاع ليواكب المتطلبات العالمية لتخفيف من الانبعاثات وتغيير المناخ.
النفط والغاز: مستخدمي قطاع النفط والغاز في جميع المواقع النفطية هم الركيزة الأساسية في إنتاج النفط والغاز وتثمن وزارة النفط والغاز عالياً جهودهم في الاستمرار في إنتاج النفط والغاز رغم كل الظروف الصعبة التي واجهت القطاع ودولة ليبيا.
النفط والغاز: هناك من يحاول أن يصور بأن هناك خلافات شخصية بين المؤسسة والوزارة للأسف الشديد، ولكن الحقيقة أن هناك: –
- عدم تقيد ومخالفة مصطفي صنع الله للقوانين والتشريعات المنظمة لقطاع النفط
ارتكابه مخالفات للاسس الفنية في ادارة مكامن الحقول سببت وستسبب كوارث وخسائر فادحة و مشاكل فنية لها أثار سلبية على أداء القطاع والمعدات السطحية. - عدم اتباعه للتسلسل الإداري المعتمد في الدولة الليبية
- تعسف في نقل موظفي القطاع لمجرد مخالفته في الرأي.
- حجب ألمعلومات والبيانات عن الوزارة بخصوص الكميات التي تنتجها ليبيا من النفط والغاز بالرغم من توجيهه في العديد من المرات من رئاسة الوزراء ولكنه مستمر في تعنته وتحديه حتي لرئاسة الحكومة.
- حجب عشرة مليارات وتسعمائة مليون عن خزينة الدولة لمدة ستة عشر شهرا عند شركات أجنبية خسرت ليبيا فيها العشرات من ملايين الدولارات.
