وزارة النفط والغاز: ستيفاني تحاول فرض رؤية أجنبية على إدارة قطاع النفط ما يمثل تعدي على سيادة البلد
نشرت وزارة النفط والغاز بياناً اليوم الجمعة 22 يوليو 2022بخصوص تصريحات مستشارة المبعوث الأممي لدى ليبيا “ستيفاني ويليامز” والسفير الأمريكي “ريتشارد نورلاند”.
قالت فيه :”تعبر وزارة النفط والغاز بدولة ليبيا عن استهجانها ورفضها محاولة السيدة ستيفاني ويليامز الموظفة بالأمم المتحدة فرض رؤية أجنبية على إدارة دولة ليبيا لقطاع النفط الليبي بما يمثل تعدي على سيادة بلادنا”.
وأضاف البيان :”إن تبعية المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا هي لوزارة النفط والغاز بحسب نص قانون إنشائها، ولا يصُح أن يتدخل مسؤول أجنبي من أي دولة أو منظمة في شأن تغيير مسؤولي قطاع النفط والطاقة بليبيا، أو معارضة تغيير قيادة المؤسسة المسؤولة عن أهم موارد ثروات الليبيين الذين ضاقوا ذرعاً بالتدخلات الأجنبية”.
كما قالت الوزارة: “شركاء المؤسسة الوطنية للنفط لمسوا بشكل مباشر تحقيق ارتفاع في إنتاج النفط الليبي خلال فترة قياسية، وما يزال معدل زيادة الإنتاج في ارتفاع بعد أن اجتزنا حاجز 800,000 ألف برميل اليوم ونطمئن شركائنا الأجانب أنه بحلول مطلع الشهر القادم سيصل إنتاج ليبيا إلى مليون ومائتي ألف برميل”.
“بذل الليبيون جهود مضنية لاستئناف عودة الإنتاج، والمساهمة في استقرار سوق النفط العالمي، ولذلك نشعر بخطورة أي سلوك غير منضبط يهدف إلى إرباك قطاع النفط في ليبيا أو التحريض على عودة إقفال النفط، ولذلك فإن مواقف كلاً من السيد ريتشارد نورلاند والسيدة ستيفاني ويليامز لا تدعم مساهمة ليبيا في استقرار السوق العالمي”.
“نعتمد اليوم على مهنية واستقرار مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بعد سنوات من انتهاكات قيادتها السابقة للقانون الليبي، وهذا الاستقرار هو الطريق الوحيد لزيادة إنتاج ليبيا النفطي. والانتقال لمرحلة تطوير قطاعي النفط والغاز بمساعدة شركاء ليبيا الدوليين، وبالمقابل فإن أي مواقف غير عقلانية تستهدف استقلال هذه المؤسسة أو تربك علاقتها مع وزارة النفط والغاز هي مواقف تمثل استهداف لصلاحية وزارة النفط والغاز التي يمنحها القانون الليبي بنص صريح صلاحية اعتماد قرار مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مجتمعاً”.
وأخيراً جاء في البيان:”إن تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، جاء في إطار تصحيح الوضع القانوني للمجلس الذي كان يرزح تحت طائلة الظروف الاستثنائية التي مرت بها ليبيا، والآن وجب تصحيح هذا الوضع المخالف للقوانين والتشريعات النافذة طالما امتلكت دولة ليببا اليوم الإرادة لرفع إنتاج النفط والغاز وتطوير قطاع النفط الليبي بما يضمن المساهمة في الجهود الدولية للحفاظ على استقرار إمدادات الطاقة في العالم”.
