وليامز: تواصلتُ مع “السراج والكبير” لمناقشة الأزمة الاقتصادية في البلاد وتشجيع تطبيق الإصلاحات وتحسين حياة المواطن الليبي

قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة “ستيفاني وليامز” خلال إحاطتها إلى مجلس الأمن يوم الثلاثاء إنها تواصلتُ مع رئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” ومحافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” لمناقشة الأزمة الاقتصادية للبلاد وتشجيع الحوار بهدف تطبيق سلسلة من الإصلاحات التي من شأنها تخفيف حدة العجز الوطني وتحسين حياة المواطن الليبي العادي.

وأوضحت “وليامز” في كلمتها أن استمرار القتال إضافة إلى إغلاق المنشآت النفطية وخطر جائحة كورونا يمثل تحدياً غير مسبوق للوضع الاجتماعي والاقتصادي المثقل بالتحديات أصلاً في ليبيا، مشيرة إلى أن خسائر إغلاق النفط تجاوزت 4 مليار دولار والعجز المتوقع في ميزانية هذا العام تصل إلى أكثر من 26 مليار دينار، الأمر الذي أدى إلى فرض المصرف المركزي تدابير تقشفية شملت فرض قيود على النقد الأجنبي.

وأضافت أن كل ذلك تسبب في فقدان الدخل ونقص الغذاء في البلاد وارتفاع الأسعار واضطراب سلسلة التوريد، كما أدى إلى ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي من “4.1  دينار” في شهر يناير إلى “6.10 دينار” في مايو، الأمر الذي أضرّ بالقدرة الشرائية للمواطنين، وأسهم ذلك في محو العديد من المكاسب التي تحققت من الإصلاحات الاقتصادية التي تم إقرارها في عام 2018، بحسب وصف المبعوثة الأممية.

ونددت “وليامز” بما أسمته “استخدام الخدمات الحيوية كسلاح”، مشيرة إلى قطع إمدادات المياه من النهر الصناعي وقطع إمدادات الغاز الطبيعي إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية، وأكدت على أن هذه الأعمال تستحق الشجب في كل الأوقات، ولا سيما في وقت تعاني فيه البلاد من آثار الحرب ومن وباء عالمي.