نشرت خزانة المالية بالمملكة المتحدة الأمس 15 مايو 2018 ، التحديث الجديد لدليل القائمة الموحدة الحالية من الأهداف لتجميد الأصول ، وقائمة الأشخاص الخاضعين لإجراءات تقييدية في ضوء تصرفات روسيا زعزعة استقرار الوضع في أوكرانيا.
والجدير بالذكر أن ليبيا تخضع حاليا لعقوبات مالية ، وتحتوي هذه الوثيقة على القائمة الحالية للأشخاص المحددين ، والتي تم تغطيتها سابقاً ، وهي تشمل 38 أسم لشخصيات أعتبارية ومهمة في الدولة و18 مؤسسة .
ومن خلال متابعة صدى وترجمة ماجاء في التقرير ، تم إرفاق الملاحظات الخاصة للتحديث الجديد بتاريخ الثلاثاء 15 مايو ، والذي ذكر فيه أن جميع الأفراد والكيانات المدرجة في لائحة الاتحاد الأوروبي تخضع لتجميد الأصول الكامل .
وقد تم نشر الإشعار الخاص بليبيا من قبل الخزانة والذي يتكون من 12 مادة ، تم تعديل بعض منها ، حيث تم تعديل لائحة المجلس ( الاتحاد الأوروبي ) رقم 2016/44 بفرض عقوبات مالية ضد ليبيا بحيث أن تجميد الأصول لم يعد ينطبق على الإدخالات المدرجة في ملحق هذا الإشعار، كما تم إزالة الإدخالات بالتفصيل في مرفق هذا الإشعار من القائمة الموحدة والتي لم تعد خاضعة لتجميد الأصول.
كما ذكرت الخزانة بعض الملاحظات على تجميد الأصول الخاضعة له المؤسسة الليبية للأستثمار (LIA) ومحفظة ليبيا أفريقيا للأستثمار (LAP) وقالت أن
جميع الأموال والموارد الاقتصادية العائدة لـ – أو المملوكة لهما ، والتي عقدت أو التي تسيطر عليها – هذه الكيانات، وتقع خارج ليبيا في 16 سبتمبر 2011، تخضع لتجميد الأصول ، ومع ذلك، وفقا لأحكام لائحة الاتحاد الأوروبي، لا يوجد حظر على جعل أموال جديدة أو الموارد الاقتصادية المتاحة لهذه الكيانات والشركات التابعة لها ، كما يرجى ملاحظة أن العديد من الشركات التابعة لـــ LIA / LAP مدرجة الآن بشكل مستقل تحت عقوبات مالية مستقلة للاتحاد الأوروبي ، وأشارت الخزانة إلى أهمية الاطلاع على قائمة الأشخاص والكيانات في ظل هذا النظام لمراجعة القائمة الكاملة للشركات التابعة لـــ LIA وLAP والتى تخضع لعقوبات مالية.
Dunia Ali
