أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط يوم السبت الماضي 15 يونيو عن إعادة إمدادات الغاز الطبيعي إلى شركة الأسمدة الليبية النرويجية (Life Co) مع توقعات بأستئناف عمليات المصنع قريبًا.
وقد أفادت المؤسسة أنه في أعقاب المناقشات التي قادها رئيس مجلس الإدارة تم التوصل إلى اتفاق انفرادي بين مساهمي الشركة الوطنية للنفط وشركة لايفكو وهيئة الاستثمار الليبية (LIA) ، شركة يارا الدولية آسا (يارا) في اجتماع سابق عقد في 13 يونيو 2019 وذلك لمناقشة “التحديات الحالية التي تواجه المشروع المشترك.
ونقلاً عن موقع ( energy mix report ) اليوم 17 يونيو أبلغت المؤسسة أن مساهمي (Life Co ) قد وافقوا على عدد من التدابير لاستعادة الاستمرارية التشغيلية وحماية الوظائف ، بما في ذلك استعادة إمدادات الغاز وتولي المؤسسة السيطرة على تسويق منتجات الأمونيا واليوريا.
وقد علق المهندس صنع الله قائلاً :
أن هذا الأتفاق المذهل سوف يحمي مصالح الدولة الليبية وكذلك وظائف موظفي شركة LifeCo وسوف تستخدم المؤسسة كل مواهبها وخبراتها لتسويق هذه المنتجات وأستعادة الأمن المالي للشركة
كما تجدر الإشارة إلى أن Life Co تشكلت في عام 2009 خلال عهد القذافي كمشروع مشترك حيث تمتلك Yara 50٪ من الأسهم ولكل من المؤسسة الوطنية للنفط والهيئة الليبية للاستثمار حصة تبلغ 25٪.
و أنه في شهر يناير من هذا العام ، أوقفت المؤسسة الوطنية للنفط توريد الغاز الطبيعي لشركة Life Co في انتظار تسوية ديونها غير المسددة.
وكانت المؤسسة قد أوضحت ذلك بقولها إنها حاولت حل القضية من خلال مشاورات مختلفة تهدف إلى القضاء على “الفساد” وضمان الاستمرارية التشغيلية في مصانع Life Co.
وأضافت :
إنها عقدت سلسلة من الاجتماعات مع إدارة الشريك الأجنبي النرويجي ومجلس إدارة Yara و Life Co لمناقشة الترتيبات التي تضمن أن يتحمل شريك Life Co مسؤوليته المالية تجاه الديون الجماعية.
وقد أبلغت أن الديون المستحقة بلغت 210 مليون دينار ليبي و 31 مليون يورو مستحقة لشركة سرت للنفط والغاز ، وأكثر من 80 مليون دولار مستحقة للمؤسسة .
وكانت المؤسسة قد ذكرت في يناير أن المحادثات للتفاوض على حل لم تكن ناجحة نتيجة “لرفض Yara تحمل مسؤولية السداد ويتوقع أن تقوم المؤسسة بتمويل عمليات Life Co فقط ، مع الاستمرار في تسويق منتجاتها دوليًا مما أدى إلى علاقة غير متكافئة و مربحة لـ Yara ولكن الخسارة كانت المؤسسة الوطنية للنفط.
وطمأنت المؤسسة موظفي Life Co على أن الحماية الوظيفية تظل هي الأولوية المطلقة لها ، بينما تحتفظ بحقها في مساءلة المتعثرين الماليين من أي طرف.
وأكدت المؤسسة إنها ستستكشف العديد من الحلول للمشكلة وذلك لضمان استمرارية الشركة واستئناف العمل في أقرب وقت ممكن وبالتالي تأمين مستقبل الموظفين وتحويلها إلى شركة مربحة وشفافة تخدم الاقتصاد الوطني.
وقد تم بالفعل تغريم شركة Yara بمبلغ 48 مليون دولار أمريكي بسبب رشوة مسؤولين حكوميين وبشهادة عددًا من موظفيها بمن فيهم المستشار القانوني الرئيسي لـ Yara وأدين بالفساد وحكمت عليه محكمة النرويجية بالسجن
