ذكر البنك الدولي تقريرا هاما كشف من خلاله أن عقد من الصراعات العنيفة والانقسامات السياسية في ليبيا أدت إلى انخفاض دخل الفرد في ليبيا بمقدار النصف منذ عام 2011 وهو ما يمثل انعكاسًا صادم بعد ما كانت أغنى المجتمعات في المنطقة وفقًا لدراسة أجراها البنك الدولي .
ووجد التحليل أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الدولة المنتجة للنفط في شمال إفريقيا انخفض بنسبة 50٪ بين عامي 2011 و2020 نتيجة عدم الإستقرار .
وأشار البنك إلى أنه لو واصلت ليبيا مسار النمو الذي كانت عليه قبل الثورة لكان من الممكن أن يرتفع دخل الفرد بنسبة 68% خلال هذه الفترة كما انكمش اقتصاد البلاد بنسبة 1.2% العام الماضي بسبب توقف صادرات النفط .
وأكدت الدراسة اعتماد ليبيا على عائدات النفط والغاز التي تشكل 97% من دخل الدولة حيث ارتفع الدين العام إلى 77% من الناتج المحلي الإجمالي وسجلت الحكومة المؤقتة في طرابلس فائضا مخفضا في ميزانية 2022 مع تزايد ضغوط الإنفاق .
وتابع البنك بالقول أنه بدون حل سياسي مستدام لإعادة توحيد المؤسسات الحاكمة حذر البنك الدولي من أن مستويات المعيشة في ليبيا ستستمر في التدهور .
وقال التقرير إن الرؤية الاقتصادية الوطنية المنسقة والمالية العامة الشفافة والسياسات الاجتماعية الشاملة أمور بالغة الأهمية لتحقيق التعافي .
