تابع رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية نتائج عمل اللجنة المشكلة بقرار الوزراء رقم 262 لسنة 2023 لدراسة ملف المحافظ الاستثمارية الممنوحة لبعض الموظفين في إطار برنامج توزيع الثروة، واقتراح الحلول المناسبة بما يضمن المحافظة على المصلحة العامة ومصلحة أصحاب المحافظ الاستثمارية.
وقدم أعضاء اللجنة المحافظ الاستثمارية التي يُديرها صندوق الإنماء الاقتصادي الاجتماعي والفئات المستفيدة منها المتمثلة في أصحاب المعاشات الأساسية والضمانية الذين يعولون 3 أشخاص وأكثر، والموظفين خارج الملاكات الوظيفية، موضحاً أنّ المستوفين لبياناتهم من أصحابها يبلغ عددهم 179 ألفًا وقد استفادوا من توزيعات نقدية شهرية خلال السنوات الماضية، تجاوزت 7 مليارات دينار دون تحديد الإطار القانوني لإدارة هذه المحافظ من حيث صندوق الإنماء أو اعتبارها ملكية مقدسة لأصحابها.
كما أوضحت الإجراءات المترتبة على القانون رقم 7 لسنة 2022 بإلغاء أحكام القانون رقم 25 لسنة 2013 والقانون رقم 12 لسنة 2023، الذي منح أصحاب المحافظ الاستثمارية الحق في ممارسة كافة الصلاحيات على أسهمهم، وتسلّم الأرباح مباشرة من الشركات وحضور اجتماعات الجمعيات العمومية.
كما شدد الدبيبة على ضرورة الإستمرار في تنفيذ توصيات اللجنة وحصر أصحاب المحافظ الاستثمارية وقيام سوق المال الليبي بدوره، وأوصت اللجنة بضرورة حصر أصحاب المحافظ الاستثمارية وتحديدهم وفق الشرائح المستهدفة.
