دعت مصلحة أملاك الدولة الشركات والأفراد كافة ممن خُصصت لهم عقارات مملوكة للدولة من عقارات مختلفة إلى مراجعة مصلحة أملاك الدولة
المصلحة ومن خلال اعلانها بينت أن الهدف من المراجعة هو سداد ما على المستفيدين من إلتزامات مالية لصالح الدولة ، وتسوية أوضاع شغلهم لهذه العقارات
وأوضحت المصلحة بأنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظاً على مُقدرات الدولة الليبية ، وستعتبر اجراءات تخصيص هذه العقارات في حكم الملغية .
