القرار نص على أن يعاد تنظيم مصلحة التخطيط العمراني وكذلك تمتع مصلحة التخطيط العمراني بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ، وأن تكون تبعيتها لمجلس الوزراء
القرار ينص ايضا على أن يكون مقر المصلحة الرئيس بمدينة طرابلس، ويجوز إنشاء فروع ومكاتب لها في الداخل وبقرار من مجلس الإدارة ، وأن تتولى المصلحة التخطيط للتنمية المكانية ، والتنسيق بينها وبين برامج الإنتاج المختلفة ، والخدمات العامة بما يفي بكافة متطلبات استقرار السكان ، وتحقيق التوازن والاستدامة في مجالات التنمية المختلفة .
