كشفت وكالة آكي الإيطالية نقلا عن وسائل إعلام بلجيكية النقاب عن اختفاء مبلغ يتجاوز 10 مليارات يورو من حسابات مصرفية ليبية مجمدة في بلجيكا بموجب قرار من الأمم المتحدة منذ عام 2011 كان يديرها مقربون من العقيد القذافي.
وقالت الوكالة في تقرير نشرته اليوم الخميس إن مصادر قضائية بلجيكية لاحظت اختفاء هذه المليارات بعد متابعة قضية لتبييض الأموال نهاية عام 2017، مشيرة إلى أن هذه الأموال كانت موجودة في حسابات لمؤسسات مالية مقراتها في البحرين ولوكسمبورغ باسم مؤسسة الاستثمار الليبية والشركة الليبية للاستثمار الخارجي.
وأضافت أن السلطات القضائية في بلجيكا تعمل على معرفة ما إذا كانت الدولة البلجيكية قامت بواجبها بالفعل في تنفيذ القرار الأممي بتجميد الأموال المذكورة، وأشارت إلى أن أحد نواب البرلمان البلجيكي كان قد طرح سؤالاً بهذا الشأن على وزير المالية الفيدرالي “يوهان فان أوفرفيلد” شهر سبتمبر من العام الماضي.
وأوضح وزير المالية البلجيكي أن المجلس الوزاري الأوروبي كان أصدر قراراً شهر يناير من عام 2016 بشأن استبدال التشريعات المعمول بها منذ عام 2011، بقرار جديد ينص على الإبقاء على تجميد الأموال الليبية مع إمكانية تحرير فوائدها، مؤكدا أن هذه العملية تقتضي السرية التامة ويتعذر الحصول على معلومات واضحة بشأن حركة هذه الأموال والمبالغ الحقيقية.
وأشارت الوكالة في ختام تقريرها إلى أن البرلمان البلجيكي يرى أن هناك مؤشرات على أن بلجيكا لم تحترم قرار الأمم المتحدة بتجميد الأموال الليبية الموجودة في مصارف داخل البلاد بالشكل الأمثل، ويخشى أن تكون هذه الأموال المختفية أو فوائدها قد تم استخدامها في تمويل عمليات إرهابية.
