فضائح المصرف المركزي وموافقات على اعتمادات بقيمة ناهزت 3.5 مليار دولار بمعزل عن وزارة الاقتصاد

كشفت إدارة الدعم الفني لمنظومة الموازنة الاستيرادية بوزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني عن الموافقات التي منحها المصرف المركزي لفتح اعتمادات بمعزل عن وزارة الاقتصاد خلال الفترة من بداية يناير 2017 وحتى شهر أبريل الحالي والتي تجاوزت قيمتها مبلغ ثلاثة مليارات و483 مليون دولار أمريكي.

وأوضحت الكشوفات التفصيلية التي نشرتها الوزارة أن المصرف المركزي منح موافقات للشركات مباشرة بمعزل عن وزارة الاقتصاد صاحبة الاختصاص بقيمة تقارب ضعف القيمة التي وافق عليها المركزي لتغطية المعاملات التي أحليت إليه عبر الوزارة من خلال منظومة الموازنة الاستيرادية والتي ناهزت قيمتها 1.8 مليار دولار فقط.

اعتمادات بملايين الدولارات لمختلف السلع

أشارت الكشوفات إلى أن المصرف المركزي منح خلال هذه الفترة موافقة لفتح اعتمادات لاستيراد مختلف السلع والبضائع، ومن بينها تخصيص أكثر من 104 مليون دولار لاستيراد الزيت النباتي، وقرابة 49 مليون دولار لمعجون الطماطم، وأكثر من 168 مليون دولار لاستيراد التن، وقرابة 108 مليون دولار للحليب المعقم وأكثر من 27 مليونا للحليب المكثف، إضافة إلى مبلغ تجاوز 33 مليون دولار للأجبان.

وشملت الكشوفات منح أكثر من 188 مليون دولار لاستيراد القمح، وقيمة تجاوزت 183 مليونا للشعير، وأكثر من 82 مليون دولار لاستيراد الذرة، و112 مليون دولار للأرز، وقرابة 44 مليون دولار للمكرونة، وستة ملايين دولار لاستيراد الكسكسي، و22 مليونا لاستيراد الدقيق، وقرابة 109 مليون دولار لاسيراد السكر، وأكثر من 60 مليون دولار للشاي بأنواعه، إضافة إلى قرابة 20 مليون دولار لاستيراد البن.

كما اشتملت الكشوفات على منح “المركزي” لموافقات لاستيراد اللحوم المجمدة بأنواعها بقيمة ناهزت 157 مليون دولار، واستيراد المواشي الحية بأكثر من 433 مليونا، وقرابة 20 مليون دولار لاستيراد البيض، إضافة إلى 25 مليون دولار لاستيراد العصائر، و18 مليون دولار للبقوليات، و42 مليونا لفول الصويا، وكذلك خمسة ملايين دولار لاستيراد الفواكه باعتمادات.

ومنح المصرف المركزي خلال هذه الفترة بعيدا عن وزارة الاقتصاد اعتمادات لاستيراد الأدوية البشرية بقيمة وصلت إلى 170 مليون دولار، ومعدات طبية بقيمة 143 مليون دولار، وقرابة 134 مليون دولار لاستيراد حليب الأطفال، وأكثر من 45 مليونا لاستيراد حفاظات الأطفال والعجزة، إضافة إلى قرابة خمسة ملايين دولار لأغذية الأطفال، وأكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون دولار لاستيراد مستلزمات الأم والطفل.

“المركزي” لم ينسَ باعتماداته الملابس والأحذية وحتى قطع غيار السيارات

وخصص المصرف المركزي كذلك أكثر من 16 مليون دولار لاستيراد الملابس والأحذية، واستيراد برمجيات ومعدات الحاسب بقيمة 184 مليون دولار، ومواد خام متنوعة بقيمة 170 مليون دولار، وكذلك استيراد سيارات بقيمة 20 مليون دولار، وقطع غيار السيارات بقيمة 55 مليون دولار، ولم ينسَ “المركزي” منح موافقات لفتح اعتمادات لاستيراد إطارات السيارات بقيمة أكثر من 13 مليونا، إضافة إلى زيوت المحركات بأكثر من أربعة ملايين دولار.

ومن بين الموافقات الممنوحة من قبل المركزي لفتح اعتمادات لاستيراد مواد البناء والطلاء بقيمة 14 مليون دولار، والأجهزة الكهرومنزلية بقيمة ستة ملايين دولار، وحتى أجهزة الاتصالات خصصت لها اعتمادات من المركزي بقيمة ثلاثة ملايين دولار، إضافة إلى تخصيص 29 مليون دولار للسماد الزراعي وأكثر من 53 مليون دولار للعلف، وقرابة 13 مليون دولار للمعدات الزراعية، بل أن الورق كان لها نصيب من الاعتمادات بقيمة خمسة ملايين دولار، وأكثر من أربعة ملايين دولار خصصت لاستيراد النضائد!

ورغم كل هذه الموافقات التي منحها المصرف المركزي بعيدا عن وزارة الاقتصاد ومنظومتها الاستيرادية، وكل هذه الاعتمادات التي منحت لشركات لاستيراد جميع أنواع السلع والبضائع بسعر الصرف الرسمي “الدولار بـ 1.4 دينار”، إلا أن المواطن لا يزال يكتوي بنار الغلاء والذي يزداد يوما بعد يوم ..

فعلى ماذا استند المصرف المركزي لمنح موافقات بفتح اعتمادات لهذه الشركات؟ .. وهل يجوز للمركزي تجاوز وزارة الاقتصاد والقفز على اختصاصاتها؟ .. وأين هي هذه السلع التي صرف لها المركزي ملايين الدولارات بالسعر الرسمي؟ .. وهل فعلا وصلت هذه السلع بسعر الاعتماد للمواطن البسيط؟