يظل الهلال النفطي يتصدر الأحداث كل مرة، فبعد أن سيطرت قوات “الجيش الوطني” على الموانئ والحقول النفطية في وقت سابق، واستئناف المؤسسة الوطنية للنفط تصديرها للخام الليبي، تعرضت لهجوم مباغث الخميس الماضي من قبل مجموعات وصفت نفسها بأنها تتبع حكومة الوفاق الوطني في تصريح متلفز لقائدها “إبراهيم الجضران”.
غير أن حكومة الوفاق الوطني في بيان أصدرته بعد الهجوم استنكرت ما يحدث، مؤكدة أنها لم تصدر أي أوامر لأي جهة للتحرك باتجاه الهلال النفطي.
الوطنية للنفط تكشف حجم الخسائر
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن حجم خسائرها منذ تحرك ما أسمته “المارق الجضران” باتجاه الموانئ في منطقة السدرة ورأس لانوف.
وأفاد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” عن خسارة ليبيا 60 مليون دولار في أول يومين للهجوم بعد اشتعال النيران في خزان تابع لشركة الهروج النفطية، مؤكدا أن الخسائر ستتضاعف كل يوم بمقدار 30 مليون دولار.
وأضاف “صنع الله” أنه وفي حال استمرار الوضع على ما هو عليه ستخسر ليبيا ما يقرب من 880 مليون دولار شهريا.
أربعة أيام من هجوم الجضران يكلف ليبيا ما تستهلكه مستشفياتها خلال عام كامل
منذ إعلان “المارق الجضران”، كما أسمته المؤسسة الوطنية للنفط على لسان رئيسها، الهجوم على موانئها وحقولها وإلى هذه اللحظة قد بلغت خسائر ليبيا ما يفوق 190 مليون دولار.
وبالنظر إلى ترتيبات الرئاسي المالية الخاصة بقطاع الصحة، والتي أعطت حوالي 185 مليون دينار ليبي لبند النفقات التسيرية لحوالي 37 مستشفى مركزي حول البلاد، فإذا ما قورنت بخسائر الأيام الأربعة الأولى من الهجوم بهذا البند ستتضح حجم المأساة التي ستنعكس على قطاعات عدة من أهمها الصحة ممثلة في عجز التمويل الحكومي.
حملة إدانات يقودها سياسيون واقتصاديون
ومنذ الهجوم على الهلال النفطي أدان الكثير من السياسيين والخبراء الاقتصاديين هذا الهجوم وما يمكن أن يترتب عليه من نتائج وخيمة، ومن بين تلك الإدانات ما ذكره المسؤول في النظام السابق “عبدالرحمن شلقم” حيث أدان ما أسماه المغامرة الطائشة في إشارة إلى ما يحدث في الهلال النفطي.
وتسائل “شلقم” حول كيفية تحرك مجموعة مسلحة تحت سمع وبصر الدول الكبرى لتحرق المقدرات، في الوقت الذي تعلن فيه الولايات المتحدة العقوبات على إيران، ومن المنتظر أن تكون ليبيا المرشحة لتعويض تلك الكمية.
ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي “سليمان الشحومي” أنها جريمة يتحملها مستقبل شعب بكامله، مضيفا أنها كارثة بيئية واقتصادية وأخلاقية، واستمرارها سيعيق أي محاولة للإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة والمصرف المركزي.
ولا شك أن تآكل الموارد الحاصل جراء تلك هذه الأعمال الجنونية وغير المسؤولة، سيضاف لرصيد الفساد المستشري في مفاصل الدولة، وسيشكلان ثنائية من شأنها أن تعيق أي محاولة لتلبية العجز الحكومي، فضلا عن تطبيق أي خطط حكومية للإصلاح الاقتصادي.
