تغطية على هامش الندوة العلمية ” السياسات الأقتصادية والأدوات الفعالة لتحسين السيولة في السوق الليبي “

قدمت خلال الندوة العلمية التي أقيمت أمس الأثنين 2 يوليو ، بفندق المهاري وتحت أشراف كلية الأقتصاد والعلوم السياسية ، أوراق بحثية كتبت من قبل المختصين والعاملين في مجال الأقتصاد بليبيا .

حيث كان عدد الأوراق المقدمة خمسة أوراق ومداخلتين تخللهما نقاش تفاعلي خلال وقت زمني محدد ومنظم ، وهنا نشير إلى روعه التنظيم والأشراف الذي كان واضحاً في طريقة العرض وتجهيز الأسئلة وفترة الراحة للحاضرين .

كانت الورقة الأولى بعنوان ” أختبار العشوائية والأستقلالية لأسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي ” وهي دراسة تطبيقية على السلسلة الزمنية لسعر الصرف في السوق الموازي في ليبيا ، وقدمها للحضور الدكتور عز الدين الكور ، والذي أوضح مشكورا لصدى عندما تم طرح السؤال التالي :

هل من الممكن أن يكون مصرف ليبيا المركزي فعلاً قد دخل مضارباً في السوق عن طريق صرف قيمة بطاقة أرباب الأسر بالدولار ، خصوصا أن سعر الدولار في السوق الموازي أستقر خلال الأشهر الأخيرة وأن المواطن لايستطيع الأستفادة من القيمة الموجودة في البطاقة سواء كانت 300 دولار أو 500 دولار ؟ 

رد دكتور عز الدين :

” أن مصرف ليبيا المركزي لايمكن له أن يدخل كمضارب لأنه دخل السوق عن طريق أموال الأفراد ، وأنه بسبب هذا الأجراء حدث نوع من الأرتياح النفسي الغير مطلق ، ولكن بشكل نسبي وأن التشوهات الأجتماعية للتوزيع الغير عادل تم حلها فعلاً عن طريق صرف هذه البطاقات ، كما أن على المركزي تفعيل أليات السحب لهذه البطاقات ، والتوصية بأن يتم فتح حرية التحويلات لهذه البطاقات عن طريق التعامل الألكتروني ، وصرح أن هناك حوالي 250 مليون دولار مفقودة في السوق لايستفيد منها المواطن نتيجة لعدم وجود ألية تسهل عملية تحويل الأموال “

من جهة أخرى تحدث الدكتور على المهدى ناصف خلال الوقة البحثية ” السياسات الأقتصادية المقترحة لمعالجة أزمة السيولة ” على أن زيادة نسبة الأنفاق في الدولة تسبب في زيادة رفع أسعار الفائدة.

وقال :

” أن طلب النقود الموجود في السوق الأن يتم بدافع الحيطة والمضاربة ، وأن عدم الاستقرار السياسي والأقتصادي مع زيادة الكادر الوظيفي بالدولة والقيود المفروضة على العملة الأجنبية سبب في هذه الأزمة حيث يوجد 3 مليار في التداول خارج المصارف التي أنعدمت الثقة بها ” 

وأقترح أن يتم أعادة النظر في التشريعات وتغيير الوسائل المتبعة حاليا إلى وسائل جديدة منها الدفع الألكتروني ، كما دعا إلى مكافحة جرائم غسيل الأموال .

الورقة البحثية الثالثة كانت بعنوان ” السياسات الأقتصادية والأجراءات الممكنة لحل المشاكل التى تواجه الأقتصاد الليبي ” للدكتور محمد خليل فياض من قسم الأقتصاد بجامعة بنغازي ، والتي قدمها عنه الدكتور عز الدين الكور .

حيث ناقشت الورقة كيفية أعتماد ليبيا كلياً في أقتصادها على الأيرادات النفطية دون التوجه إلى الأستثمار في قطاعات أخري مثل الزراعة أو الصناعة.

وأستمر الحضور في الأنصات إلى ماجاء في الورقات البحثية واحدة تلو الأخرى مع تحديد وقت للنقاش التفاعلي وكان هناك وقت للراحة والعودة إلى البرنامج الزمني للندوة ، وتم عرض الورقة الرابعة للدكتور صابر المهدي الوحش بعنوان ” تشخيص أزمة السيولة والحلول الممكنة لها “

وجاء دور الأستاذ أحمد دنف الذي قدم ورقة بحثية بعنوان ” واقع أستخدام وسائل الدفع الألكترونية في الأقتصاد الليبي ودورها في معالجة أزمة السيولة النقدية ” والتي ناقشت دور وسائل الدفع الألكترونية في حل أزمة السيولة وكيفية تزايد الطلب عليها خلال السنتين الأخيرتين نتيجة لحاجة المواطن اليها .

وكانت المداخلتين تحت عنوان ” التحديات والصعوبات التى تواجه الدفع الألكتروني ” قدمتا على التوالي من مدير عام شركة تداول ، ومصرف شمال أفريقيا .

حيث أوضح مدير شركة تداول بعض الأشكاليات المطروحة حول عمل الشركة وأنتشارها في السوق ، وأكد أن الشركة خلال الشهرين القادمين ستكون جاهزة لفتح نقاط بيع أكثر ، وتم فعلاً أستهداف أكثر من 200 ألف مستخدم جديد .

كما ألقي مدير شركة المسارات للخدمات المالية كلمة بالخصوص أوضح فيها حاجة السوق إلى أنتشار عدد أكبر لهذا النوع من النشاط حتي يساهم في حل الأزمة ، والمقصود هنا خدمات الدفع الألكتروني والبطاقات المصرفية ، والذي صنف بدوره هذه الندوة بأنها فرصة لتبادل المعلومات بين الجانب الأكاديمي والعملي .

وأختارت صدى لكم تعليقات ومداخلات للحضور وكان أبرزها مداخلة عضو هيئة التدريس في كلية الأقتصاد الدكتور سالم الحوثي والذي قال :

أن زيادة أنتشار أستخدام وسائل الدفع الألكتروني قد يسبب في زيادة طلب السحب على الودائع في مصرف ليبيا المركزي ، والذي يؤدى مباشرة إلى زيادة الأسعار ، حيث تكمن المشكلة هنا أن ليبيا دولة غير منتجة وأن قيمة الدينار الليبي بدون وجود الأنتاجية تساوي صفر ، وبهذا يتم سحب هذه الودائع لدى المصارف والتي في الواقع هى جزء من المرتبات وأيداع التجار .

 

كما كان رد الدكتور عبد السلام محمد عبيد ، عميد كلية الأقتصاد – جامعه الزيتونة – ترهونة عند سؤاله في رأئيه فيما عرض من خلال الورقات البحثية قال :

” أن هذه الأوراق قد تكون حققت الهدف بنسبة 100 % ولكن هناك بعض النقاط التي لم يتم التطرق اليها ، وهى أن ليبيا عن طريق بيعها للنفط تدخل أيرادات للدولة بملايين الدولارات ، والتي يمكن الأستفادة منها لوضع سياسات نقدية لايستغلها أحد خصوصا في معاملات التجار في الأعتمادات المستندية ، وأضاف متسائلاً لماذا لا تعطي قيمة هذه الأعتمادات مباشرة نقداً ويتم تحويلها للمواطن بدلاً من أستغلاله ؟”

كما تم خلال هذه الندوة التأكيد على ضرورة تشكيل لجنة من الأكادميين ورجال الأعمال لمتابعة النتائج والتوصيات التي جاءت فيها ، وعرضها على الجهات التنفيذية لأمكانية تطبيق أهم مخرجات الندوة العملية .