طالب اللجنة المالية لإعداد مشروع الميزانية العامة للدولة لسنة 2019 والتابعة لوزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني الجهات العامة في الدولة بموافاتها بما يتطلبه إنجاز ذلك العمل.
ودعت اللجنة مراقبي المراقبات ومكاتب الخدمات المالية بالمناطق والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات والمؤسسات والمراقبين الماليين بالجامعات والمستشفيات والمعاهد العليا ضرورة إحضار تقرير الإيرادات والمصرفات الفعلية حتى تاريخ 30 سبتمبر 2018، كما طالبت نفس الجهات بإيفائها بالحوالات المالية المحالة للجهة من إدارة الخزانة حتى نفس التاريخ وبيان المصروف الفعلي منها والرصيد الدفتري وقيمة الصكوك المعلقة وكشف بالتفويضات المالية الصادرة حتى نفس التاريخ المذكور في البيان.
يشار إلى أن القرار رقم 227 لسنة 2018 طالب فيه وزير المالية المفوض بتشكيل لجنة مالية لإعداد مشروع الميزانية العامة للدولة لسنة 2019.
