كشف تقرير هيئة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب لعام 2017 أن وزارة المالية قامت بصرف المرتبات والمكافئات دون التقيد بالرقم الوطني، وذلك ما يعد مخالفا للقانون، وأنها قامت بتعيين موظفين في الوزارة دون التقيد بضوابط شغل الوظائف..
كما ذكر التقرير أن المراقبين الماليين التابعين للوزارة لم يقومو باعداد تقارير المصروفات الشهرية، كما لا توجد ملفات وظيفية لهم للتأكد من سيرتهم الذاتية ومؤهلاتهم العلمية، والتقصير من قبل المراقب المالي للقيادة العامة للجيش الليبي في احالة الاشتراكات التضامنية المحصلة من دخول العاملين الى القوات.
كما أكد التقرير أن المراقبات المالية تأخرت في إعداد وإحالة حوافظ المرتبات ، وأن المراقبات أصدرت تكليفات لموظفي المراقبة بالعمل خارج ساعات الدوام الرسمي دون تحديد نوع العمل وعدد الساعات، وعدم تقيد المراقبين بإحالة التقارير الشهرية ، كما ذكر التقرير أن الكشف التحليلي لبعض المراقبات أثبت احتفاظهم بحسابات الودائع والامانات بمبالغ تتجاوز الستة أشهر بعد إنتهاء السنة.
